السيسي يبحث ملف إعادة إعمار غزة من رئيسة وزراء الدنمارك
تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها الرئيس السيسي إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر؛ استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.
ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواءً على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن اعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يُعاني منه أهالي القطاع.
كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلًا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيدًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأوضح المتحدث أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية؛ نظرًا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.
