أدانت حركة الجهاد الإسلامي قرار السلطة الفلسطينية بإلغاء المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء. أكدت الحركة أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً خطيراً عن الالتزامات الوطنية والأخلاقية تجاه الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل فلسطين.
وشددت على أن الأسرى والشهداء هم رمز للمقاومة والصمود في وجه الاحتلال، ويجب أن يحظوا بالتقدير والدعم الكامل من قبل كل أطياف الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
اتهمت حركة الجهاد السلطة الفلسطينية بممارسة سياسات تتناقض مع المصالح الوطنية العليا، معتبرة أن قرارها يتزامن مع انتصارات المقاومة الفلسطينية على الاحتلال.
أشارت الحركة إلى أن المقاومة تمكنت مؤخراً من فرض عمليات تبادل للأسرى على العدو، مما يعكس مدى قوتها وتأثيرها في الساحة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن هذا القرار يأتي في وقت حساس يتطلب الوحدة الوطنية والتكاتف لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
حثت حركة الجهاد السلطة على إعادة النظر في قرارها، داعية إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه الأسرى والشهداء وعائلاتهم.
أكدت أن مثل هذه السياسات لا تخدم إلا الاحتلال وتسهم في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية، التي تحتاج إلى الدعم الكامل لمواجهة المشاريع التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية.
طالبت الحركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية بالتصدي لهذه الممارسات، والعمل على ضمان استمرارية الدعم المالي لعائلات الأسرى والشهداء. اعتبرت أن تجاهل معاناة هؤلاء العائلات يساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويضعف من قوة المقاومة في مواجهة الاحتلال.
جددت الحركة تأكيدها على أن المقاومة الفلسطينية ستبقى القوة الحقيقية القادرة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني. دعت السلطة الفلسطينية إلى التركيز على دعم المقاومة بكل السبل الممكنة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني
