أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قراراً حاسماً بالمصادقة على قرار الهيئة العليا للحزب، يقضي بإقالة النائب أيمن محسب سالم فرج، المعروف بلقب “الدكتور أيمن”، من منصبه كرئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية
قرر يمامة أيضًا رفع اسم محسب من على الترويسة الرسمية الخاصة للمنصات الإعلامية للحزب، وذلك استنادًا إلى اللائحة الداخلية لحزب الوفد التي تمنح رئيس الحزب صلاحية تولي رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية بنفسه .. قرار يمامة جاء في خطوة مفاجئة، إلا أنه جاء متأخرًا وسط تفاقم الأزمات الداخلية.
أكدت مصادر مطلعة داخل حزب الوفد وتسجيلات فيديو أثناء لحظة الاقتحام حصل علي بعض منها موقع “أخبار الغد” والتي تبين مقر الحزب شهد أحداثًا مروعة يوم الاثنين الماضي الموافق 3 فبراير، عندما اقتحم بلطجية بوابة الحزب وتعرضت البوابة التاريخية للحزب للتدمير.
كانت هذه الحادثة جزءًا من هجوم شامل على مقر اجتماع الهيئة العليا للحزب، وتعرضها للاعتداء أثناء اجتماعها، في كارثة سياسية داخلية كشفت عن حجم الفوضى التي يعاني منها الحزب.
أثار هذا الاعتداء تساؤلات واسعة حول قدرة القيادة الحزبية على حماية هيبتها ومقراتها من الاعتداءات المنظمة. وما أثار استياء واسع النطاق داخل الأوساط السياسية.
أظهرت الأدلة أن أحمد محمد نوبي عبدالجليل، المعروف بلقب “أحمد الخطيب”، وهو بلطجي مسجل خطر، سبق اتهامه في عدة قضايا خطيرة
تشمل مقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة وأعمال بلطجة. وقد أظهرت هذه الفضيحة حجم فساده ودوره في تحويل الحزب إلى ساحة صراع داخلي.
تسجل هذه الواقعة نقطة تحول كارثية في تاريخ حزب الوفد، حيث يعاني الحزب من انهيار غير مسبوق تحت قيادة الدكتور عبدالسند يمامة.
وفي سياق متصل تراخى يمامة في محاسبة محسب رغم تصاعد المطالبات بإقصائه عن منصبه، ما يعكس تواطؤًا داخليًا لا يمكن التغاضي عنه. استمرار حماية يمامة لمحسب أثار غضبًا واسعًا داخل أروقة الحزب وبين الجمهور الذي بات يشكك في نزاهة القيادة.
ويدعي محسب زورًا بأنه دكتور، وهو ما يُعتبر خيانة للأمانة العامة تجاه جمهوره ودائرته الانتخابية. الأسوأ من ذلك أن محسب مديون لحزب الوفد بمبلغ قدره 24 مليون جنيه، وهو ما تبقى من مديونية ترتبت عليه بعد شراء مقعده النيابي في انتخابات مجلس النواب للدورة الحالية 2020-2025.
فقد فشل محسب في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عندما خاض الانتخابات على المقعد الفردي، حيث أحرز ترتيبًا متأخرًا من بين 73 مرشحًا، بحصوله على 16985 صوتًا فقط من إجمالي 653554 صوتًا.
يتبين من نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي حصل عليها موقع “أخبار الغد” أن محسب حصل على نسبة ضئيلة للغاية من الأصوات، إذ بلغ إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، ليصل إجمالي الأصوات الصحيحة إلى 155306 صوتًا، وهو ما يُظهر ضعف شعبيته في الدائرة الانتخابية،
بالإضافة إلى فقدانه التام للثقة بين أهالي الجيزة الذين أسقطوه بشكل حاسم عندما خاض الانتخابات الفردية ويعكس هذا الإقبال المتدني مدى استياء أبناء الجيزة من محسب ورفضهم له كنائب يمثلهم. رغم ذلك،
لم يتردد محسب في استغلال نفوذه للدفع بنظام القائمة المغلقة، في محاولة للالتفاف على رفض الشارع له وضمان مقعده النيابي بأي وسيلة ويستمر محسب في ممارسة ضغوطه داخل الحزب والدعوة إلى استخدام نظام القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنه يدرك تمامًا أن فرصه في الفوز بمقعد فردي تكاد تكون معدومة.
تفاقم الوضع داخل حزب الوفد عندما اكتشفت فضيحة أخرى تتعلق بمديونية محسب للحزب. مديونية محسب بلغت 24 مليون جنيه، نتيجة صفقة شراء مقعده في البرلمان.
يرتبط محسب بعلاقات مريبة داخل الحزب، ويستفيد من دعم يمامة الذي يغض الطرف عن تصرفاته، ما جعله محصنًا ضد المحاسبة رغم تعدد فضائحه المالية والأخلاقية.
ومع محسب يُظهر حجم الخطر الذي يواجه الحزب من الداخل. ورغم هذه الحقائق المثبتة، لم يتحرك يمامة بشكل جاد لاحتواء الأزمة أو طرد العناصر الفاسدة. وتطهير الحزب من العناصر الفاسدة.
أدى تراخي عبدالسند يمامة إلى حالة من التذمر والاحتقان داخل صفوف الحزب، إذ بات واضحًا أن قيادته عاجزة عن محاسبة المتورطين في الفساد.
تجاهل الدكتور عبدالسند يمامة المطالبات المتكررة بإقالة محسب ومحاسبته داخليًا، مما أدى إلى تفاقم الوضع بشكل خطير. باتت الأجواء داخل الحزب مشحونة، مع ازدياد الضغوط على القيادة للإصلاح.
يستمر الجمهور في التساؤل حول مدى استعداد القيادة الحزبية لتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الفاسدين، خاصة بعد الفضائح المتتالية التي كشف عنها تورط محسب ومن معه.
