منظمة حقوقية تدعو السلطات المصرية لحماية أهل سيناء من الألغام

أعرب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، نتيجة انفجار مخلفات الحرب في شمال سيناء، آخرها حادث وقع يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، في حي الكرامة شرق مدينة العريش، حيث أسفر عن مصرع الطفل أيمن محمد مسعد – 9 سنوات وإصابة طفلين آخرين، أحدهما بترت يده. ووقع الحادث بينما كان الأطفال يعملون في جمع خردة معدنية كمصدر للرزق، وهو ما يكشف عن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المدنيين من المخلفات المتفجرة.

وقالت المنظمة إنه وفقًا للإحصاءات التي وثقتها المؤسسة، لقي 46 مدنيًا مصرعهم، بينهم 25 طفلًا، وأُصيب 63 آخرون، بينهم 35 طفلًا، في الفترة بين عامي 2020 و2025، نتيجة انفجار عبوات ناسفة في مناطق كانت القوات المسلحة قد أشرفت على تطهيرها وسمحت للسكان المهجرين بالعودة إليها في شمال سيناء.

وشهدت مناطق العريش، بئر العبد الحسنة، الشيخ زويد ورفح حوادث مشابهة خلال السنوات الخمس الماضية، بعد عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم التي هجّروا منها، رغم تصريحات المسؤولين بتطهير القرى من مخلفات الحرب قبل السماح بعودة المدنيين إليها. ففي 3 يونيو 2023، خلال اجتماع مع شيوخ القبائل في منطقة المهدية جنوب رفح،صرح اللواء محمد ربيع القائد السابق للجيش الثاني الميداني، بأن قوات الجيش تقوم حاليًا بتطهير المناطق من مخلفات الحرب على الإرهاب. وأوضح حينها أن كل جندي مسؤول عن تأمين مساحة محددة من الأرض لضمان خلوها من العبوات الناسفة والمخلفات المتفجرة، وذلك حفاظًا على حياة السكان، قبل السماح لهم بالعودة إلى تلك المناطق. 

ودعت المؤسسة السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحوادث التي راح ضحيتها مدنيون نتيجة انفجار مخلفات الحرب، وتحديد الجهات المسؤولة عن التقصير في تأمين المناطق المتأثرة. كما تطالب المؤسسة بتعزيز عمليات إزالة الألغام والعبوات الناسفة من كافة المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة بما فيها الألغام التي زرعتها إسرائيل قبل انسحابها من سيناء عام 1982، باستخدام تقنيات متطورة لضمان خلوها من أي تهديدات، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وأسرهم ماديًا ومعنويًا.