كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي في جهاز تنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات حازمة تجاه شركات التسويق العقاري التي تتجاهل تسجيل أرقامها وتستخدم أرقامًا خاصة للتواصل مع العملاء.
يواجه هؤلاء الشركات عقوبات صارمة قد تصل إلى إغلاق الهاتف نفسه وليس فقط الشريحة، مما سيجعل الهاتف بلا فائدة على الإطلاق.
أشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن بعض الشركات تحايلت على الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز من خلال شراء خطوط جديدة بعد اكتشاف الخطوط القديمة.
أكد أن هذا التصرف لا يعفي الشركات من المسؤولية، حيث يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بمتابعة هذا السلوك المخالف وتوجيه تحذيرات مستمرة لهذه الشركات لتسجيل أرقامها بالشكل المطلوب.
شدد جهاز تنظيم الاتصالات على ضرورة الامتثال لهذه التعليمات وعدم محاولة التحايل عليها، حيث ستقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة استمرار هذه الشركات في عدم التسجيل.
وأوضح أن التحويل إلى النيابة العامة سيكون هو الخيار الأخير إذا استمر رفض الشركات لتسجيل أرقامها كما هو مطلوب من قبل الجهاز.
أكد المهندس محمد إبراهيم أن جهاز تنظيم الاتصالات يعمل بجد لضمان احترام الشركات للقوانين واللوائح المنظمة لسوق الاتصالات في البلاد.
تسعى هذه الجهود إلى حماية المستهلكين من المكالمات المزعجة وغير المرغوب فيها، وضمان بيئة عمل تتسم بالشفافية والمصداقية.
أرسل جهاز تنظيم الاتصالات تحذيرات رسمية إلى الشركات المخالفة مع منحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ أي خطوات قانونية ضدهم.
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة الجهاز لضبط السوق ومكافحة التجاوزات التي تؤثر سلباً على العملاء والشركات الملتزمة بالقوانين.
يعمل جهاز تنظيم الاتصالات بشكل مستمر على تطوير آليات فعالة لرصد ومتابعة الشركات المخالفة، بهدف الحفاظ على توازن السوق وضمان الامتثال الكامل لكافة القوانين
