قطر وتركيا تنضمان إلى لجنة الشراكة الصناعية التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

انضمت تركيا وقطر رسميًا إلى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، مما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي ويرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع. هذا الإنجاز التاريخي أُعلن خلال الاجتماع الخامس للجنة، الذي انطلقت فعالياته الأحد في العاصمة القطرية الدوحة

رحبت الأطراف المشاركة بهذه الخطوة المهمة، مشيدة بالإمكانات الاقتصادية الهائلة التي ستثمر من هذا التعاون. وشملت فعاليات الاجتماع الإعلان عن مشروعات صناعية جديدة بقيمة ملياري دولار قيد التنفيذ، مما يعكس القوة الاقتصادية الراسخة للدول الأعضاء.

خلال الحدث، شارك في النقاشات المهمة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، إضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر. وقد تناولت المباحثات استراتيجيات التعاون الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول المشاركة، مع تركيز على المشاريع المستقبلية المبتكرة التي تخدم المنطقة اقتصاديًا واستراتيجيًا.

من جهته، أكد فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري: “إن هذه الشراكة تمثل تطورًا ملحوظًا في تعزيز مكانة قطر ودورها الفاعل في دعم التنمية الصناعية مستدامة. نتطلع إلى تعاون مثمر ومشروعات ناجحة مع الدول الأعضاء”.

وعلق سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، قائلاً: “انضمام تركيا وقطر يجسد رؤية جديدة للشراكة الصناعية الإقليمية. نتطلع لتعظيم الفوائد الاقتصادية من خلال هذا التعاون وتفعيل المبادرات التي تخدم الجميع”.

كما يشارك وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة، ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وشهدت اجتماعات الأحد الإعلان عن انضمام تركيا وقطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية.

ووفق الوكالة الإماراتية، فإن انضمام تركيا وقطر يدعم “التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام”.

وأضافت أن هذا التوسع يعد “خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي”.

و”سيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة، بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا”، حسب الوكالة.

وتابعت: “حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية”.

الوكالة زادت بأن “تركيا قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023”.

وأردفت: “وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها”.

كما “تعد تركيا مركزا حيويا لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة”.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في كلمة خلال الاجتماعات: “نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية”.

وتابع: “ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة”.

وأضاف أن البلدين يتمتعان بـ”سجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عنصرا محوريا في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وأفادت الوكالة الإماراتية بأن الاجتماعات شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار.

وأوضحت أنها “تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية”.

كما تهدف إلى “دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة”، وفق الوكالة.

واستعرضت الدول الأعضاء في الشركة، أثناء الاجتماعات، المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.

وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الوكالة.