تصاعدت حدة الأزمة داخل حزب الوفد بسبب فساد وتخاذل قيادات الحزب الرئيسية، وعلى رأسهم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، الذي وجد نفسه محاطًا باتهامات قاسية نتيجة سياساته المثيرة للجدل.
يتضح للجميع أن الدكتور عبدالسند يمامة، الذي واجه انتقادات لاذعة بسبب تفاقم الفساد وسوء إدارة الأوضاع داخل الحزب، وبدلاً من اتخاذ خطوات حاسمة للتعامل مع الوضع، استمر في المماطلة وتجاهل الأصوات المعارضة له.
أكدت الأزمات المتتالية داخل حزب الوفد تورط قيادات الحزب في فضائح مدوية تهدد استقراره، فقد أظهرت هذه الأحداث المروعة مدى تقاعس يمامة عن تحمل مسؤولياته كرئيس، بعدما انكشف تواطؤه مع شخصيات بارزة داخل الحزب.
حيث شهد الحزب سلوكيات فاسدة أخرى من قِبَل أيمن محسب، النائب المفضل لدى الدكتور يمامة، وياسر حسان أمين الصندوق، وأحمد أنيس عضو الهيئة العليا، الذين ساهموا في تعميق أزمة الحزب عبر ممارسات غير قانونية.
بدأت الأزمة عندما عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا برئاسة ياسر الهضيبي، حيث قررت الهيئة بالإجماع تجميد عضوية النائب أيمن محسب على خلفية تسريبات صوتية تضمنت إساءات غير مقبولة لقيادات الحزب، أبرزهم الدكتور ياسر الهضيبي.
وعلى الرغم من هذا القرار، استمر التلاعب داخل الحزب بقيادة يمامة، الذي رفض الاعتراف بالخطايا الداخلية، وأوضح في تصريحاته أن المحتجين ضده لا وزن لهم ولا شرعية.
تصريحه هذا يعكس عدم اكتراثه بالشكاوى المتكررة من الأعضاء والقيادات، والتي كان أبرزها مطالبات عديدة باستقالته من رئاسة الحزب.
لكن، بدلاً من المضي قدمًا نحو التغيير، وجد الحزب نفسه محاطًا بمشاكل داخلية أكبر، حيث قام ياسر حسان، أمين الصندوق، بجمع توقيعات أعضاء الهيئة العليا لفصل عبدالسند يمامة، ومع ذلك، عند عرض الأمر في الاجتماع، اختفى الطلب فجأة.
حيث تبين حجم الفساد المتفاقم في حزب الوفد عندما تهرب ياسر حسان، أمين الصندوق، وتورطه في مؤامرة سياسية قذرة، بعدما جمع توقيعات 19 عضوًا من اعضاء الهيئة العليا لسحب الثقة من يمامة، عدم إظهار حسان الطلب في اللحظة الحاسمة.
بدلاً من المضي قدمًا في قرار الفصل، لجأ حسان إلى التصويت برفع الأيدي، وكان هو نفسه من أوائل الرافضين لسحب الثقة ولم تكن هذه التحركات سوى جزء من مؤامرة داخلية تهدف إلى حماية المصالح الشخصية لقيادات الحزب على حساب المبادئ الحزبية والمصلحة العامة.
علاوة على ذلك، قام حسان بالاتصال بالدكتور يمامة ليطمئنه على ولائه وأكد له دعمه له، معترفًا له بأنه مدين له بالجميل، حيث ساعده في العودة إلى الحزب والتنازل عن محاضر كان قد قدمها ضده في نيابة الأموال العامة.
بينما كان ياسر حسان يلعب دورًا مزدوجًا، قام أحمد أنيس، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بجمع توقيعات 35 عضوًا من الهيئة العليا لتحصين الجمعية العمومية للوفد.
تأتي هذه التحركات من أنيس كرد فعل على اتهامة بالتزوير في عضوية الجمعية العمومية، والتي كانت تهدد بزوال الصفة عنه وهذه العلاقات المشبوهة بين قيادات الحزب تعكس مدى تدهور الوضع الداخلي، حيث سيطرت المصالح الشخصية على مصلحة الحزب وأعضائه.
ولم يتوقف أنيس عند هذا الحد، بل اتصل بالدكتور يمامة ليؤكد له أنه يدين له بالولاء، موضحًا أنه يعتبر نفسه “ذراعه الأيمن وابنه الروحي” في مواجهة الأزمات الداخلية، وهو ما يعكس عمق الفساد والمحسوبية داخل الحزب.
من ناحية أخرى، حاول الدكتور أيمن محسب الدفاع عن نفسه، حيث نفى صحة التسريبات التي تم استخدامها كذريعة لتجميد عضويته.
أكد محسب أن هذه التسريبات مفبركة وأنه لا يستحق العقوبة التي فرضت عليه. كما أوضح أن الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا لم يكن نهاية المطاف، حيث تم تأجيل النقاشات النهائية إلى يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري.
ومع ذلك، فإن الكثيرين يرون أن محاولات محسب للدفاع عن نفسه تأتي متأخرة وأن الضرر الذي ألحقه بالحزب لا يمكن تجاهله.
أشار العديد من أعضاء الحزب إلى أن عبدالسند يمامة لم يتخذ أي خطوات جدية لحل هذه الأزمات، بل لجأ إلى تأجيل القرارات المصيرية،
مما أدى إلى تزايد الاستياء داخل صفوف الوفد. وبينما كان الجميع ينتظر موقفًا حاسمًا، رفض يمامة الاستقالة، مبررًا بقاءه بأن المعارضة له تفتقر إلى الشرعية والوزن.
ورغم جميع هذه الفضائح، وبدلاً من تقديم استقالته، قام الدكتور عبدالسند يمامة بالتعليق على القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للحزب، حيث أعرب عن فخره بتجديد الثقة فيه واستمراره كرئيس للحزب حتى نهاية ولايته في 2026.
في هذا السياق، أشار يمامة إلى أن الثقة التي منحه إياها الوفديون في غيابه هي رسالة لكل من يحاول الإساءة له أو الإطاحة به.
ورغم هذا التصريح، يظل عبدالسند يمامة متهمًا بالتقاعس عن تحمل مسؤوليته تجاه الحزب وقيادته إلى الإصلاح المطلوب.
استمرار الفساد والتلاعب داخل حزب الوفد يمثل كارثة حقيقية للحزب وأعضائه، حيث تحول الحزب من مؤسسة تعمل للصالح العام إلى ساحة للصراعات الشخصية والمصالح الذاتية.
يعتبر الدكتور عبدالسند يمامة رمزًا لهذه الأزمة، حيث قاد الحزب إلى وضعه الحالي بسبب تجاهله المطالبات بالتغيير واستمراره في حماية المقربين منه على حساب الحزب.
أظهرت هذه التطورات المتتالية داخل حزب الوفد كيف تآمرت قياداته على تدمير مبادئ الحزب عبر ممارسات فساد وتلاعب صادمة. وأوضح سلوك عبدالسند يمامة واستمراره في تجاهل مطالب الأعضاء باستقالته حجم الأزمة، حيث أصبح الحزب ساحة للصراعات الشخصية والمحسوبية على حساب مصلحة الحزب وأعضائه.
