ترامب يلغي تصريح بايدن للاطلاع على المعلومات السرية بعد انتهاء ولايته الرئاسية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء التصريح الذي كان يسمح لجو بايدن بالاطلاع على المعلومات السرية بعد مغادرته منصبه.
جاء هذا القرار في إطار تصعيد التوترات بين ترامب وبايدن، واعتبره ترامب خطوة ضرورية لضمان حماية الأمن القومي الأميركي.
أوضح ترامب أن قراره بإلغاء تصريح بايدن يستند إلى ضرورة الحد من وصول الرؤساء السابقين إلى المعلومات الحساسة بعد انتهاء ولايتهم.
أكد أن المعلومات السرية يجب أن تظل حكرًا على المسؤولين الحاليين لضمان سلامة الدولة وعدم تسريب أي معلومات قد تعرض الأمن للخطر.
وأشار إلى أنه لا يرى أي سبب يجعل بايدن يستمر في الحصول على الإحاطات الأمنية اليومية بعد مغادرته البيت الأبيض.
اتهم ترامب بايدن بعدم الحفاظ على مصالح الأمن القومي الأميركي عندما قام في عام 2021 بإلغاء التصريح الممنوح لترامب نفسه بعد مغادرته منصبه.
وصف ترامب هذا القرار بأنه انتقامي، حيث أشار بايدن في حينه إلى “السلوك غير المتسق” لترامب خلال هجوم الكابيتول الذي وقع في السادس من يناير 2021، مما أدى إلى هذا الإجراء.
اتخذ ترامب قراره في سياق الانتقادات الموجهة لبايدن بشأن تعامله مع المعلومات السرية. شدد ترامب على أن استمرار بايدن في الحصول على الإحاطات الأمنية يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، مطالبًا بوقف هذا النوع من الامتيازات التي تُمنح للرؤساء السابقين، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية.
نفذ ترامب هذا القرار بنفسه عبر إعلانه الواضح والمباشر بقوله “جو، أنت مطرود”، مستخدمًا نفس العبارة الشهيرة التي اعتاد استخدامها في برنامجه التلفزيوني “The Apprentice”. تعكس هذه العبارة الصارمة طبيعة القرار، وتُظهر مدى توتر العلاقة بين الرجلين.
أشار ترامب في تصريحاته إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التي تسمح للرؤساء السابقين بالاطلاع على المعلومات السرية بعد انتهاء ولايتهم. ودعا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لهذه الإجراءات لضمان ألا يتم استخدامها لأغراض سياسية أو شخصية.
شدد ترامب على أن قراره بإلغاء تصريح بايدن لا يحمل أي طابع انتقامي، بل يستند إلى ما يراه في مصلحة الأمن القومي الأميركي. وقال إنه من الضروري حماية المعلومات الحساسة من الوصول إلى من لم يعد لهم أي تأثير أو دور في صنع القرار.
وفي ختام تصريحاته، أضاف ترامب أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز حماية الأسرار الأمنية للدولة وضمان عدم وصولها إلى الأفراد الذين لم يعد لهم دور رسمي في النظام الحكومي.
