أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مكثفة مع 11 من نظرائه العرب لبحث رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكداً أن مثل هذه الخطط تمثل “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي و”تهديداً” لاستقرار المنطقة.

تعزيز التعاون العربي لحماية الحقوق الفلسطينية

وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شملت المباحثات أطرافاً بارزة في العالم العربي، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان. أكدت هذه الاتصالات على موقف عربي واضح يعكس تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً قوياً لأي محاولات لتهجيره قسرياً.

وأشار الوزير بدر عبد العاطي خلال المباحثات إلى أن أي خطوة من شأنها الدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين ستجلب عواقب وخيمة ليس فقط على فلسطين، بل على استقرار الشرق الأوسط برمته.

التزامات مشتركة وتعاون مستمر

وشدد الوزراء في محادثاتهم على أهمية التنسيق الدائم لضمان حماية الحقوق الفلسطينية بما يتفق مع القانون الدولي والمرجعيات الأممية. كما بحثت الاتصالات سبل دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وأهمية إبراز التزام الدول العربية بحماية سيادة واستقلال الأراضي الفلسطينية.

تصريحات داعمة من وزارة الخارجية المصرية

وفي إطار المباحثات، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قائلاً: “نحن نؤكد مجدداً أن تهجير الفلسطينيين يمثل خطراً صارخاً يتطلب من جميع الأطراف العمل بشكل مشترك لمنع مثل هذه المخططات”. وأضاف: “التعاون والتضامن العربي يعتبران حجر الأساس لحماية أمن واستقرار المنطقة”.

جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها الوزير عبد العاطي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظرائه بالسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وأشار البيان إلى أن الاتصالات ركزت على “تبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى”.

وأوضح أن الاتصالات جاءت “على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار (بشأن تهجير الفلسطينيين) من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍ على الحقوق الفلسطينية، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”.

ولفت إلى أن الاتصالات عكست “اجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

والثلاثاء الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.

ووفق بيان الخارجية المصرية، استعرض عبد العاطي خلال اتصالاته مع نظرائه العرب أيضا “جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة”.

وشدد على “دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.

ولفت البيان إلى “التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ورغم مضي الاتفاق قدما في تنفيذ بعض بنوده، وخصوصا تبادل الأسرى على دفعات، تماطل إسرائيل في التنفيذ الكامل للبنود الإنسانية في الاتفاق، بما يشمل شاحنات المساعدات والوقود، وخيام ومرافق الإيواء المتنقلة، ومعدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية.