عقد وزير العدل لقاءً مع السفيرة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، من أجل مناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والجهات التابعة للأمم المتحدة. تم بحث ملفات مختلفة تتعلق بالعدالة، وتطرق اللقاء إلى العديد من القضايا الهامة في مجال حقوق الإنسان.
ناقش الاجتماع قضايا الحبس الاحتياطي في مصر، حيث أشار وزير العدل إلى الجهود المبذولة لتطوير الإجراءات القضائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، كما أوضح التقرير الحقوقي الذي قدمه الوفد الممثل للأمم المتحدة أن بعض المحبوسين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية المنصوص عليها في القانون المصري، وهي عامين فقط. رصد التقرير حالات عديدة تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي ست سنوات دون اتخاذ أي قرار بشأن قضاياهم سواء بحفظها أو إحالتها للمحاكمة.
عرض الوفد الأممي أوضاع المعتقلين السياسيين، مشيرًا إلى الانتهاكات التي تعاني منها بعض الحالات من حيث منع الزيارات سواء للأسر أو المحامين. أكد وزير العدل أنه تم رصد تلك الحالات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.
ناقش الاجتماع أيضًا أوضاع السجون المصرية، حيث استعرض الطرفان التحسينات والتطورات التي شهدتها السجون في السنوات الأخيرة. شمل النقاش آليات التحقيق والمحاكمات ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التوجه نحو الميكنة الكاملة لتطوير نظام العدالة. أكد الوزير أن استخدام التكنولوجيا المعاصرة يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين أداء المؤسسات القضائية في مصر.
كما تطرق اللقاء إلى حالات محددة من النشطاء السياسيين الذين تم ذكرهم في التقارير الحقوقية. قدم الوفد الأممي بعض الأمثلة لحالات تحتاج إلى النظر فيها بشكل فوري بسبب طول فترة حبسهم دون محاكمة، كما ناقش الوزير هذه القضايا وأكد على التزام الوزارة بتطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
بحث الطرفان سبل تطوير التعاون بين وزارة العدل والجهات التابعة للأمم المتحدة، وتبادل الخبرات لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة القضاء وتطوير أنظمة المحاكم والسجون. شدد الجانبان على أهمية تعزيز التواصل بين الجهتين لبحث سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتطوير العدالة الجنائية.
أكد وزير العدل التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وفقًا للدستور والقوانين المحلية والدولية. أوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بإصلاح النظام القضائي وتعزيز الرقابة على السجون لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العدل المصرية والجهات الأممية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تحسين ظروف السجون وتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
