اجتماع مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني يستعرض تحديات النظام الانتخابي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر عن أن الاجتماع الأخير الذي جمع مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني شهد استعراض موقف النظام الانتخابي، وذلك مع اقتراب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت المصادر أن الدكتور مصطفى كامل السيد وجه تساؤلاً حول موقف النظام الانتخابي، فأُجيب بأن الأحزاب والقوى السياسية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن النظام المُناسب للانتخابات.

وأوضح السيد أن حزب الأغلبية وحزب آخر يُصرّان على استخدام نظام القائمة المطلقة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن تحديد شكل النظام الانتخابي سيُستند إلى التوافق بين القوى السياسية المختلفة.

وفي سياق متصل، أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحوار الوطني رفع ثلاثة آراء متعلقة بالنظام الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وبيّن فوزي أن الخيار الأول يتمثل في النظام الحالي الذي يُوزع 50% من الأصوات على التصويت الفردي و50% على القائمة المطلقة المغلقة.

كما أوضح أن الخيار الثاني يتمثل في قائمة انتخابية نسبية بنسبة 100%، بينما يجمع الخيار الثالث بين الأنظمة الثلاثة، بحيث يُخصص للناخب ورقة منفصلة للتصويت الفردي، وأخرى للقائمة المطلقة، وثالثة للقائمة النسبية.

وأكد فوزي أن الحكومة تتبنى موقف الحياد في هذا الشأن، وأنه يتعين على القوى السياسية اتخاذ القرار الأمثل بما يخدم الحياة السياسية ويسهم في تحقيق الاستقرار والديمقراطية في البلاد.