ابنة راشد الغنوشي: الحكم ضد والدي تصفية حسابات ولن يخيفه

وصفت سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الحكم القضائي الصادر ضد والدها بأنه محاولة لتصفية حسابات سياسية يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد ضد المعارضة، مؤكدة أن هذا الحكم لم يكن له أي تأثير على والدها، قائلة:
“لم يحرك شعرة فيه.”

وكشفت سمية أن المحامي الذي يتابع القضية أبلغ العائلة بأن الغنوشي تلقى الحكم باستخفاف وازدراء، مؤكدة أن قيس سعيد لن يتمكن من إخافته بهذه الأحكام.

وأضافت:
“إن كان قيس سعيد يظن أنه سيرهب الغنوشي بهذه الطريقة، فهو واهم، لقد وقف في وجه بورقيبة وواجه الإعدام وصمد أمام بن علي في أوج سلطته، ولن يخيفه من جاء متسللًا بمحض الصدفة.”

كما أشارت إلى أن الأحكام الصادرة ضد والدها وقيادات المعارضة ليست سوى محاولة لتصفية الخصوم السياسيين، مضيفة أن الملاحقات القضائية لم تقتصر على الغنوشي وحده، بل طالت أفرادًا من العائلة، وشخصيات سياسية، وصحفيين، وناشطين، مما يعكس ما وصفته بـ**”هوس المؤامرة” الذي يسيطر على السلطة الحالية**.

معركة سياسية وليست قضائية

سمية الغنوشي شددت على أن المعركة ليست قضائية، بل سياسية بامتياز، معتبرة أن القضاء أصبح مجرد أداة لقمع المعارضين.

ودعت إلى “إنقاذ تونس واستعادة الثورة والحريات التي تمت مصادرتها.”

“مرحلة استثنائية” وتصفية للخصوم السياسيين

من جهته، اعتبر وزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام، أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس منذ انقلاب 25 يوليو 2021.

وأكد أن قيس سعيد يستخدم القضاء لتصفية خصومه السياسيين، مضيفًا أن المحاكمات الحالية لن تصمد أمام أي قضاء مستقل في المستقبل.

ووصف الوضع في تونس بأنه انتقال إلى مرحلة دكتاتورية، مع تدمير مكتسبات الثورة التونسية.

“فقدان الثقة بالنظام”

كوثر الفرجاني، ابنة المعارض التونسي سعيد الفرجاني، قالت إنها لم تُفاجأ بالحكم على والدها بالسجن 13 عامًا، رغم قسوته، مؤكدة أنها فقدت الثقة بالنظام القضائي التونسي.

واعتبرت أن الحكم أشبه بـ**”حكم إعدام”**، نظرًا لكبر سن والدها (70 عامًا).

وانتقدت رد فعل الدول الأوروبية، مشيرة إلى أنهم يهتمون فقط بقضية الهجرة، بينما تأتي قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مرتبة متأخرة على سلم أولوياتهم.

محاولة فاشلة لترهيب المعارضين

من جانبه، استنكر المختار جماعي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، الأحكام القضائية، معتبرًا أنها محاولات فاشلة من قبل قيس سعيد لترويع معارضيه.

وأكد أن القضاء التونسي تم توظيفه لأغراض سياسية، مشيرًا إلى وجود خروقات قانونية وإجرائية شابت المحاكمة.

الأحكام القضائية الأخيرة ضد الغنوشي والمعارضين التونسيين تعكس تصعيدًا غير مسبوق في المشهد السياسي التونسي، وسط إدانات واسعة من شخصيات سياسية وقانونية اعتبرتها محاولة لتصفية المعارضة وترهيب الخصوم السياسيين.