في المقابل، جددت هيئة الدفاع عن رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، يوم الخميس، تمسكها بإثبات براءة موكلها من التهم الموجهة ضده في القضية المثيرة للجدل، مؤكدة أن المحاكمة شابتها مخالفات قانونية واضحة.

تفاصيل القضية وتطوراتها

وأوضح المتحدث باسم هيئة الدفاع أن القضية شهدت إخلالات قانونية أثرت على مجريات المحاكمة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع رصدت مجموعة من “التجاوزات الإجرائية”، دون الخوض في تفاصيل محددة بالوقت الراهن. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا لحصول موكلهم على محاكمة عادلة، مع تأكيدهم المتكرر على غياب أي دلائل تدين راشد الغنوشي.

في الوقت ذاته، يواصل الجدل العام في تونس حول دور “أنستالينغو”، إذ يرى بعض المحللين أن الشركة تجاوزت إطارها المهني لتصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية خلال فترة حكم “النهضة”. بينما يؤكد آخرون ضرورة التزام الجميع بمبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة”.

وتضمنت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، سجن الغنوشي لمدة 22 عاما.

وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين بشركة “أنستالينغو” وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها “تبييض أموال، وارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والجوسسة”.‎

ويقول أنصار الرئيس سعيد إن “أنستالينغو” المختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي كانت أداة تستخدمها حركة “النهضة” أثناء وجودها بالسلطة لتشويه خصومها السياسيين، ثم الرئيس ذاته بعد ذلك.

لكن هيئة الدفاع عن الغنوشي قالت في بيانها اليوم إنها “تؤكد على أن الغنوشي بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة إليه” في تلك القضية.

وساردة ما تعتبره مؤشرات على البراءة، قالت الهيئة إن “المحكمة لم تسند للغنوشي أفعالا ارتكبها، بل كل ما نُسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان”.

ولفتت إلى أن القضية برمتها “انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية”، وصدرت بحقهما أحكام قضائية.

وأضافت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن براءة موكلها من هذه التهم “تتعزز بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به”.

لذلك، رأت هيئة الدفاع أن إدانة الغنوشي رغم كل ذلك تعد “انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه”.

وبينما تؤكد السلطات التونسية استقلالية الجهاز القضائي، وحرصه على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين، تحدثت هيئة الدفاع عن الغنوشي عما اعتبرتها “مخالفات” شابت المحاكمة بقضية “أنستالينغو”.

وذكرت منها “عزل عدد هام من القضاة المتعهدين بالقضية” بشكل قالت إنه “يثير الاستغراب”، ونقل ملف المحاكمة من “المحكمة الابتدائية سوسة 2” إلى “المحكمة الابتدائية تونس 1” من “دون أي مبرر قانوني”.

وأكدت مواصلة الغنوشي قراره الذي اتخذه في وقت سابق بماقطعة المحاكمات التي تواجهه بدعوى أنها “كيدية وسياسية”.

ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، شملت الأحكام الصادرة بالقضية الأربعاء، السجن 54 عاما لمؤسس شركة “أنستالينغو” سالم الكحيلي، و35 عاما لكل من رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ونجل الغنوشي معاذ.

إضافة إلى السجن 34 عاما لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و28 عاما لمدير شركة “أنستالينغو” هيثم الكحيلي، و27 عاما للصحفية شهرزاد عكاشة، و25 عاما لابنة الغنوشي سميّة.

و18 عاما ليحيى الكحيلي شقيق مؤسس شركة “أنستالينغو”، و15 عاما للقيادي الأمني السابق لزهر لونغو، و13 عاما لكل من الناطق الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.

و12 عاما للمدون سليم الجبالي (حضوري)، و10 أعوام للضابطة السابقة بوزارة الداخلية سامية صبابطي، و8 أعوام لكل من المسؤول الأمني الأسبق توفيق السبعي، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والقيادي بحركة النهضة رياض بالطيب، و6 أعوام للمدون أشرف بربوش، و5 أعوام للصحفية شذى الحاج مبارك.

وتضمنت الأحكام للبعض غرامات مالية كبيرة ومصادر الأملاك والمنع من الترشح للانتخابات لفترات تصل إلى 10 سنوات.

فيما حوكم بعضهم غيابيا باعتبارهم فارين من العدالة ومنهم: شهرزاد عكاشة، وهيثم الكحيلي، وهشام المشيشي، ومعاذ الغنوشي، وسمية الغنوشي.