نتنياهو يشكر ترامب على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قراره بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في ظل إصدار الأخيرة أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تفاصيل القرار الأمريكي ودوره في دعم إسرائيل
وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك منع مسؤوليها من الحصول على تأشيرات أمريكية، بالإضافة إلى منعهم من تنفيذ معاملات مالية مع المؤسسات الأمريكية. جاء هذا القرار في أعقاب إصدار المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، بعد توجيه اتهامات إليهما بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وصف نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها “فاسدة ومناهضة للولايات المتحدة ومعادية للسامية”، مضيفاً: “شكراً لك، الرئيس ترامب، على قرارك الجريء الذي يدعم سيادة إسرائيل وأمريكا أمام التحديات القضائية الدولية غير العادلة”.
تصريحات نتنياهو وترامب حول المحكمة والدفاع عن القرار
هاجم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بشدة، واعتبر أن هذه المحكمة “تشن حملة تستهدف إسرائيل وأمريكا بشكل تجريبي، سعياً لملاحقات قانونية دون أي أساس شرعي”. وأكد على أن الإجراء التنفيذي الذي اتخذه ترامب “يحمي سيادة البلدين وأمن جنودهما”، وفق تعبيره.
بدوره، برر ترامب الإجراءات الموقعة بأنها “تستهدف التصدي لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية استغلال سلطاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها المقربين”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا أطرافاً في نظام روما الأساسي، القاعدة التأسيسية للمحكمة الجنائية، وبالتالي لا تزال أحكام المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية باستهداف دول غير مشاركة في النظام.
السياق القانوني والموقف الدولي
منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال، نفت إسرائيل ببيانات رسمية أي شرعية لهذه المذكرات، مدعيةً أن المحكمة لا تمتلك أساساً قانونياً للتحقيق في الجرائم المشار إليها. ومع ذلك، ردت المحكمة الجنائية الدولية بإثبات صلاحياتها وسلطتها في متابعة القضية بناء على الوقائع القانونية الداعمة للتهم الموجهة لكل من نتنياهو وغالانت.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب مزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 في قطاع غزة، والتي أودت بأرواح أكثر من 159 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، العديد منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.