الحكومة الأمريكية تبدأ حملة لتقليص موظفي الاستخبارات بقيادة الملياردير إيلون ماسك
بدأت الحكومة الأمريكية توجيه عروض للمغادرة الطوعية لموظفي أربع وكالات استخبارات محلية على الأقل، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة تهدف إلى تقليص عدد العاملين في الحكومة الاتحادية، وهي الحملة التي يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.
تزامنت هذه المبادرة مع تصاعد التأثيرات السياسية التي خلفتها تلك القرارات، مما أدى إلى إثارة الجدل في الأوساط السياسية وبين العاملين في هذه الوكالات.
عين الرئيس ترامب الملياردير إيلون ماسك لقيادة عملية تقليص القوة العاملة في الحكومة الاتحادية. أشرف ماسك على هذه العملية التي تشمل عدة وكالات استخباراتية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تحسين كفاءة الحكومة.
اعتبر هذا التعيين مثيرا للجدل، نظرا لشهرة ماسك كرائد أعمال في مجالات التكنولوجيا والفضاء، وعدم خبرته المباشرة في إدارة المؤسسات الحكومية، الأمر الذي أثار مخاوف وتساؤلات بين العاملين حول طبيعة هذه التغييرات وتأثيرها على استمرارية العمل في وكالات الأمن القومي.
تسبب قرار تقليص القوة العاملة في احتجاجات واسعة بين موظفي وكالات الاستخبارات. أبدى العديد من الموظفين قلقهم من فقدان وظائفهم والتداعيات التي قد تترتب على هذا التخفيض، مما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات عامة للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.
أثار هذا القلق استياء شديدا بين صفوف الموظفين، خاصة أن بعضهم يعمل في هذه الوكالات منذ سنوات طويلة، وهم قلقون من تأثير هذا القرار على أمن البلاد واستقرارها، في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة.
اتهم الديمقراطيون في الكونغرس إيلون ماسك بقيادة ما وصفوه بعملية استحواذ حكومية، معتبرين أن هذه الخطوة تسعى إلى تحويل الحكومة إلى مؤسسة يسيطر عليها الأثرياء.
انتقدوا التوجهات الجديدة التي تسعى إلى تقليص عدد الموظفين في أجهزة الأمن القومي، محذرين من أنها قد تضر بقدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. جاءت هذه الانتقادات في ظل مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على استقرار الأمن الداخلي والسياسات الخارجية للبلاد.
دافع الجمهوريون، من جهتهم، عن قرار الرئيس ترامب بتكليف ماسك بقيادة هذه الحملة. أكدوا أن الهدف هو تحسين كفاءة الحكومة وتخفيض الإنفاق العام في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الدولة.
أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الكفاءة والابتكار في القطاع الحكومي، وخاصة في الوكالات التي تعتبر مركزية في تحقيق الأمن الوطني، معتبرين أن هذه التغييرات ضرورية لضمان مستقبل أفضل للحكومة الاتحادية.
تزعم إيلون ماسك عملية التغيير التي تستهدف تحقيق رؤية جديدة للإدارة الحكومية. أعلن ماسك عن خطة تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتعزيز الابتكار في عمل الوكالات الحكومية، مؤكدا أن هذه الحملة لن تؤثر سلبا على أمن الولايات المتحدة، بل ستعمل على تحسين الأداء العام.
