سجل الاقتصاد المصري في عام 2024 زيادة ملحوظة في حجم صادراته الإجمالية، حيث وصل إلى 40.8 مليار دولار، محققًا نسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2023.
شهدت العديد من القطاعات الحيوية في مصر طفرة في إنتاجها مما ساهم في تعزيز حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية. دعم هذا النمو استراتيجية الحكومة المصرية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع القاعدة التصديرية.
بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي شملت تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الموانئ، مما ساعد على تسهيل عملية التصدير وتعزيز التنافسية في الأسواق الدولية.
عملت الجهات المختصة على تقديم دعم واسع للمصنعين والمصدرين المحليين، وهو ما انعكس في الأرقام الإيجابية المسجلة. جاء القطاع الصناعي على رأس القطاعات التي ساهمت في هذا الارتفاع الكبير بفضل التوسع في إنتاج المنتجات الغذائية والكيماوية والسلع المصنعة.
استفاد الاقتصاد المصري من تنوع الأسواق التي تصدر إليها مصر منتجاتها، حيث ركزت الدولة جهودها على فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وزيادة حصة المنتجات المصرية في تلك الأسواق.
عملت الحكومة المصرية على تحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية، مما زاد من الطلب العالمي عليها. ساعدت هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية.
اهتمت الحكومة المصرية بتقديم دعم مالي وتقني للمصدرين، حيث عملت على توفير تسهيلات تمويلية وضمانات ائتمانية تساعد في خفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وفرت الحكومة أيضا تدريبات متخصصة لرفع كفاءة المصدرين والمصنعين في التعامل مع المعايير والشهادات الدولية التي تحتاجها المنتجات لدخول الأسواق الكبرى. هذه الجهود ساعدت في تعزيز الثقة بقدرات المنتجات المصرية على المستوى العالمي وزيادة حصتها في الأسواق الجديدة.
تحققت هذه الزيادة في الصادرات على الرغم من التحديات العالمية التي تأثرت بها العديد من الاقتصادات، مثل التضخم وارتفاع تكاليف الشحن والاضطرابات في سلاسل التوريد. لكن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمصدرين المحليين مكنت مصر من تجاوز هذه التحديات واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
استمرت الدولة في الاستثمار في تطوير القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية الأخرى التي تتمتع بمزايا تنافسية في الأسواق الدولية، ما عزز القدرة التصديرية بشكل كبير.
يعمل الاقتصاد المصري بجد على استثمار الفرص التجارية المتاحة دوليًا من خلال تقوية علاقاته التجارية مع العديد من الدول وزيادة حجم الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
