وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خمس مشروعات جديدة تهدف إلى البحث عن الغاز والبترول في مناطق مختلفة. شملت الموافقات حفر 40 بئرا جديدة ضمن مشروعات استكشاف واستخراج الوقود. تقوم الشركات المحلية والأجنبية بتنفيذ هذه المشروعات بتكلفة تصل إلى 225 مليون دولار.
بدأت الحكومة بتقديم تسهيلات لدعم عملية البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية. تستهدف المشروعات الجديدة توسيع قاعدة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول لتعزيز الأمن الطاقي. يعمل تحالف من الشركات المحلية والدولية على تنفيذ هذه المشروعات وفقًا للمعايير العالمية.
تتنوع المناطق التي ستشهد عمليات الحفر لتشمل العديد من الأماكن التي تمت دراستها بشكل جيد. تهدف الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى تنمية القدرة الإنتاجية في قطاع الطاقة وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي. يتوقع الخبراء أن تسهم هذه المشروعات في تحسين الإنتاج المحلي من الوقود وتعزيز الاحتياطيات الوطنية.
توفر هذه المشروعات فرصًا اقتصادية جديدة في مجالات التنقيب والاستخراج. سيشارك العديد من المتخصصين في هذه الصناعة مما سيسهم في نقل الخبرات وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في هذا القطاع.
يدعم القطاع الخاص من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية ما يعزز من التنافسية ويحفز الاستثمارات في مجالات الطاقة.
تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الطاقة المحلية من خلال هذه الخطوة التي تعد جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير مصادر طاقة مستدامة. يتوقع أن تساهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام.
