د. أيمن نور يدين الأحكام القضائية الجائرة في تونس ويعبر عن تضامنه مع سجناء الرأي في قضية “أنستالينغو

في تصريح صحفي أدلى به د. أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح الرئاسي الأسبق، أكد تضامنه الكامل مع سجناء الرأي في تونس، مُعبّراً عن إدانته الشديدة للأحكام القضائية الصادرة في قضية “أنستالينغو”، والتي فرضت عقوبات تجاوزت 20 سنة على صحفيين وسياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

وأوضح د. نور أن هذه الأحكام القاسية تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ القانونية والعدالة، مشيراً إلى استخدام القضاء كأداة سياسية لتصفية الحسابات، وهو ما يعكس تدهور النظام الحاكم الذي يستبدل الحوار بالقمع لتغطية إخفاقاته.

وأشار في بيانه إلى أن المحاكمة الأخيرة أظهرت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لاستقلال القضاء، بما في ذلك منع المحامين من ممارسة دورهم الطبيعي في الدفاع عن موكليهم، وإصدار أحكام صادمة دون الاستناد إلى أدلة دامغة. كما لفت إلى أن الشعب التونسي يعاني في الوقت الراهن من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة نتيجة السياسات الفاشلة للسلطة الحالية التي وصفها بـ”سلطة الانقلاب”.

وأكد د. نور أن هذه الممارسات تمثل خيانة واضحة لمبادئ ثورة 2011 التي قامت على دعائم الحرية والكرامة. وأضاف: “إن تسييس القضاء والعودة إلى مظاهر الدكتاتورية يمثل جرحاً في مسار النضال من أجل بناء دولة القانون وتحقيق العدالة”.

تصريحات داعمة من د. أيمن نور

وفي تعليقه على ضرورة مواجهة هذه الانتهاكات، قال د. أيمن نور:
“النضال من أجل دولة القانون والحريات هو حق إنساني لا يمكن المساومة عليه. لا يجوز أن يُستخدم القضاء كسلاح لتصفية الحسابات وتسوية النزاعات السياسية. أناشد المجتمع الدولي وشرفاء العالم أجمع للوقوف صفاً واحداً لرفض هذه الممارسات المناهضة لكافة الأعراف والقيم الإنسانية”.

وأضاف: “تونس الحرية التي حلمنا بها يجب أن تُبنى على قواعد العدل والمساواة، وليس على قضبان السجون وأحكام ظالمة”.

وكان نص التصريح كالتالى

تصريح صحفي
من د. أيمن نور – رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح الرئاسي الأسبق

أعبر عن تضامني الشخصي، وبصفتي رئيساً لحزب “غد الثورة”، مع كل سجناء الرأي في تونس، وأشجب بشدة الأحكام الجائرة الصادرة في قضية “أنستالينغو”، والتي تجاوزت 20 سنة بحق صحفيين وسياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. إن تلفيق التهم واستغلال القضاء لتسوية الحسابات السياسية دليلٌ على انحطاط الأنظمة التي تخشى الحوار وتلجأ للقمع لتغطية إخفاقاتها.

لقد كشفت هذه المحاكمة السياسية انتهاكات صارخة لاستقلالية القضاء، بدءاً من منع المحامين من الترافع، وصولاً لإصدار أحكام بلا أدلة، في وقت يُعاني الشعب التونسي من تدهور اقتصادي واجتماعي بسبب سياسات سلطة الانقلاب الفاشلة. إن تسييس العدالة وإعادة البلاد إلى عهد الدكتاتورية خيانة لثورة 2011 التي نادت بالحرية والكرامة.

أؤكد أن النضال من أجل دولة القانون والحريات هو حقٌ إنساني غير قابل للمساومة، وأدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الانتهاكات. لتونس الحرية أن تُبنى بالعدل، لا بقضبان السجون