حركة النهضة تستنكر الأحكام الصادرة في قضية “أنستالينغو” وتدعو إلى تصحيح المسار الوطني

بيان حركة النهضة

بسم الله الرحمن الرحيم

تونس في 5 فيفري 2025

في الوقت الذي تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتزداد فيه معاناة الشعب التونسي من فقدان الأساسيات الحياتية بسبب السياسات الفاشلة لسلطة الانقلاب وفي خطوة تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام، قضت الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس في القضيّة المعروفة إعلاميًّا ب قضية “أنستالينغو” (Instalingo) يوم الأربعاء 5 فيفري 2024 بأحكام سجنية تجاوزت في عدد منها العشرين سنة.

ويهمّ حركة النهضة بهذه المناسبة أن تبين للرأي العام ما يلي:

1- شركة انستالينغو هي شركة مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للحملات الإنتخابيّة الرّئاسيّة لسنة 2019 ليس من بينهم مرشح حركة النهضة في انتخابات 2019.

2- شملت هذه القضية عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم.

وقد سلّطت المحكمة أحكاما قاسية على عدد من الصحفيين والإعلاميين تجاوزت العشرين سنة، وقضت في حقّ الأستاذ راشد الغنونشي، رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحركة، بإثنين وعشرين سنة ظالمة.

لقد شابت إجراءات هذه القضية منذ يومها الأول إلى صدور الحكم فيها إخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى من مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الإدّعاء على بعضهم دون دليل مادي او معنوي.

وقد قرّر رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي مقاطعة كل إجراءات هذه “المحاكمة” إيمانا منه بأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد.

وبناء عليه فان حركة النهضة:

1 – تعتبر ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه.

2- تؤكد أنّ هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني. كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات.

3- تجدّد التأكيد أنّ الشعب التونسي، الذي أنجز ثورة 17- 14 المجيدة، يتوق للحرية والكرامة، ويأمل في تحقيق تصالح بين مكوّناته، وهو في أمسّ الحاجة للابتعاد عن أيّ سياسات انتقامية ظالمة.

4- تعتبر أنّ هذه الأحكام تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته، وهي أحكام لا علاقة لها بالعدالة ولا بالقانون ومخالفة تماما لمصالح شعبنا وآماله وانتظاراته.

5- تؤكد أنّ النضال من اجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون والحريات هو جزء أصيل من هويتنا ومشروعنا السياسي الذي نعمل عليه مع كل القوى الحرة والديمقراطية في بلادنا من أجل تونس للجميع، تونس الحرية والكرامة لجميع مواطنيها.

عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة