أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه القاطع لدعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، ضمن مخطط يستهدف نقلهم إلى دول مجاورة والاستيلاء على القطاع. وأكد عباس أن “مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين الثابتة”.

قرار رافض تمامًا لانتهاك الحقوق الوطنية

في رد حازم على تصريحات ترامب، أوضح الرئيس الفلسطيني خلال تصريح رسمي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض. وأشار إلى أن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”. وأضاف عباس أن الفلسطينيين لن يفرطوا في أرضهم ومقدساتهم الوطنية، مشددًا على أن “السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون إقامة الدولة الفلسطينية”.

خلال مؤتمر صحفي جمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، كشف الأول عن مخططه لتهجير فلسطينيي قطاع غزة للدول المجاورة مثل مصر والأردن. وأثار هذا الإعلان رفضًا سريعًا من الدول المذكورة، وانضمت إليهما العديد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية في مواجهة تلك المحاولات.

مواقف عربية ودولية داعمة

أشاد عباس بالمواقف العربية الرافضة لمخططات التهجير والاستيلاء، وخص بالذكر مصر والأردن إضافة إلى مواقف السعودية الداعمة للحقوق الفلسطينية والثابتة ضد إقامة المستوطنات وضم الأراضي. كما حث المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي على التدخل السريع لحماية قرارات الشرعية الدولية ودعم الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف عباس: “منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ستظل متمسكة بثوابتها الوطنية”.

ضغوط دولية وسط دمار مهول

تأتي هذه التطورات وسط تقارير تكشف حجم الدمار البشري والمادي الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي جرت بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 يناير 2025. تلك الهجمات أسفرت عن أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

تصريحات داعمة للسلام العادل

وجدد عباس دعوته لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال: “لا حل دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونرفض أي محاولات لتجاوز حقوق شعبنا أو المساس بثوابت القضية الفلسطينية”.