اتهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مجموعة من أعضاء الحزب بالاعتداء على اجتماع الهيئة العليا للحزب بشكل عنيف في محاولة لإجباره على تقديم استقالته وتهشيم أبواب المقر.
قام يمامة بتقديم بلاغ رسمي إلى قسم شرطة الدقي بعد أن شهد هذا الهجوم تخريباً لأبواب الدخول، مما دفعه إلى اتخاذ موقف حازم تجاه المعتدين.
اندلعت شرارة الأزمة بعد أن اقتحم أحمد الخطيب، مساعد الدكتور عبدالسند يمامة، بوابة حزب الوفد، رغم قرار فصله الصادر عن لجنة التنظيم المركزية للحزب.
أثار تصرفه الفوضوي دهشة الجميع، وأحدث صدام بين أعضاء حزب الوفد الخائفون علي بيت الأمة والبلطجي أحمد الخطيب مما ضجة حول تصعيد الصراع الداخلي بين قيادات الحزب وأعضائه.
وقع هذا الهجوم الغريب على الرغم من أن قرار فصله كان نهائيًا ولا رجعة فيه، مما أثار تساؤلات عن دوافع الخطيب ومن يدعمه من خلف الكواليس.
اندلعت شرارة الأزمة بعد أن قام أحمد الخطيب، المساعد المخلوع للدكتور عبدالسند يمامة، باقتحام بوابة حزب الوفد بشكل عنيف وغير مسبوق بل تحطيمها، متحديًا قرار فصله الذي صدر عن لجنة التنظيم المركزية للحزب.
هذا التصرف الصادم كشف عن نوايا خطيرة وراءه، حيث تحول الخلاف السياسي إلى مواجهة مباشرة بين أعضاء الحزب المدافعين عن بيت الأمة والبلطجي أحمد الخطيب الذي لم يردعه قرار فصله.
هذا الاقتحام أثار موجة من التساؤلات حول من يقف خلف الخطيب ويمول تصرفاته العدوانية، مما كشف عن وجود أطراف خفية تسعى لتأجيج الصراع الداخلي وإشعال الفتن داخل الحزب.
أكد الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي للحزب أن المجموعة التي قامت بالاعتداء ليست من البلطجية كما ادعى البعض، بل هم أعضاء عاديون وأعضاء بالجمعية العمومية كانوا يدافعون عن بيت المة يرغبون في دخول الاجتماع الخاص بالهيئة العليا للحزب، وهو أمر لا يحق لهم قانونياً.
كشف الهضيبي عن أن هؤلاء الأعضاء كانوا يسعون للتأثير على مجريات الاجتماع وقراراته الهامة التي كانت تُناقش في القصر الداخلي لمقر الحزب، بينما كان بإمكانهم التواجد في الفناء الخارجي دون التسبب في أية فوضى.
أوضح الهضيبي أن أمن الحزب حاول منعهم من الدخول، ما أدى إلى تصاعد التوتر وحدوث اشتباكات بين الأعضاء والأمن، حيث كانت نية هؤلاء الأعضاء إحداث تأثير على قرارات الهيئة العليا.
شهد الاجتماع اتخاذ ثلاثة قرارات مهمة، شملت تجديد الثقة في الدكتور عبد السند يمامة ورفض استقالته، وهو ما يعكس دعم الهيئة العليا له في مواجهة هذه الأزمة.
صرح الهضيبي بأن أحد أبرز القرارات كان تجميد عضوية النائب أيمن محسب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، وأكد أن هذا القرار جاء بناءً على أخطاء جسيمة ارتكبها محسب.
رفض الهضيبي الإفصاح عن تفاصيل هذه الأخطاء، مشيراً إلى أنها أُرفقت بقرار رسمي أصدرته الهيئة اليوم، ما يعكس مدى خطورة المخالفات التي ارتكبها محسب.
أكد الهضيبي أن الهيئة العليا قد حصنت الجمعية العمومية الأخيرة التي انتخبت هذه الهيئة، ما يعني أن قراراتها ومواقفها أصبحت راسخة وغير قابلة للتراجع أو التأثير الخارجي.
أشار الهضيبي إلى أن حزب الوفد يتمتع بتنوع الآراء والديمقراطية الواسعة داخله، وهو ما يعكس حالة فريدة بين الأحزاب المصرية الأخرى.
أوضح الهضيبي أن حزب الوفد يمثل عقيدة سياسية تاريخية بالنسبة لأعضائه، وأن الحرية التي يتمتع بها أعضاء الحزب ربما يراها البعض زائدة، ولكنها جوهرية في هوية الحزب.
شدد على أن الوفديين يؤمنون بأنهم هم من منحوا الشعب المصري هذه الحرية عبر رموز تاريخية كبرى مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس، مما يجعلهم متمسكين بها بشدة.
تبرز هذه الأزمة الداخلية في حزب الوفد كإشارة إلى التوترات المتزايدة داخل الأحزاب السياسية المصرية، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع القرارات السياسية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام القيادات الحالية للحزب
