حزب غد الثورة يدين تصريحات ترامب بشأن توسيع مساحة الاحتلال في المنطقة
أدان حزب غد الثورة تصريحات الرئيس ترامب حول عزمه في دعم إسرائيل في توسيع مساحاتها على حساب دول المنطقة.
وقال الحزب في بيان إن ما قاله ترامب يخالف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ودعا الحزب إلى احترام الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وجاء نص البيان كالتالي:
نحن في حزب غد الثورة الليبرالي المصري نُعرب عن إدانتنا الشديدة للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حاول من خلالها تبرير الاحتلال الإسرائيلي بذريعة صغر مساحة إسرائيل. إن هذه التصريحات لا تعكس فقط تجاهلًا فجًا للحقائق الجغرافية والتاريخية، بل تُشكل اعتداءً سافرًا على مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تُرسّخ حق الشعوب في الحرية والاستقلال ورفض الاحتلال.
إن الادعاء بأن صِغَر مساحة دولة ما يمنحها الحق في التوسع واحتلال أراضي الغير، هو منطق يتنافى مع كل المبادئ القانونية والإنسانية. فمقاييس العدالة لا تُوزن بالمتر والكيلومتر، والسيادة الوطنية ليست سلعة قابلة للمساومة أو التوسع بحدود القوة والهيمنة. إن القانون الدولي واضحٌ وصريحٌ في تحريمه الاحتلال، ولا يوجد في العالم مبدأ يمنح دولةً ما الحق في التوسع لمجرد أن مساحتها صغيرة.
وإذا كان صغر المساحة مبررًا للاعتداء والتوسع، فهل يُعقل أن تُطالب الفاتيكان اليوم بحقها في أراضٍ داخل إيطاليا لأنها صغيرة المساحة؟ وهل يمكن أن تُبرر أي دولة، بصغر مساحتها، احتلال جيرانها؟ إن هذه حُججٌ واهية لا تستقيم منطقيًا ولا قانونيًا، وهي مجرد محاولات يائسة لإضفاء شرعية زائفة على الاحتلال والعدوان.
إن منطق “من لا يملك يعطي من لا يستحق” الذي طُبّق في وعد بلفور، يُعاد تسويقه اليوم تحت مبررات أكثر سفورًا. فلا يمكن لأي قوة، مهما بلغت، أن تمنح أراضي الغير لمن لا يملك حقًا فيها. فحقوق الشعوب لا تُهدى ولا تُمنح، بل تُنتزع بالنضال والصمود، ولا شرعية لأي احتلالٍ مهما حاول أن يُلبس نفسه رداء الدفاع أو الضرورة.
وإذا كان الرئيس الأمريكي يرى في صِغَر المساحة مبررًا للسيطرة على أراضي الآخرين، فلماذا لا يبدأ بنفسه، ويُعيد توزيع ولايات بلاده الشاسعة لصالح الدول الصغيرة؟ أم أن المنطق الاستعماري لا يُطبَّق إلا حين يكون لصالح قوى الاحتلال والعدوان؟
إننا في حزب غد الثورة الليبرالي المصري، نؤكد مجددًا على رفضنا المطلق لكل أشكال الاحتلال، وعلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما نُطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه السياسات التوسعية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، عاشت حرية الشعوب، وعاش نضالها ضد الاحتلال والاستبداد!
بالأرقام .. إهدار أكثر من 100 مليون جنيه بسبب شراء سلع ومستلزمات بأعلى من الأسعار المتعاقد عليها وقيمة ضريبه الدمغة النسبية التي تم حسابها على فواتير استهلاك الكهرباء وفاتورة وقود محطات الكهرباء المصرية تسجل 48 مليار جنيه خلال 3 أشهر
كشفت مستندات رسمية عن عدم تحصيل مبالغ جملتها أكثر من 100 مليون جنيه والتي تحملت بها الموازنة العامة في سنوات مالية سابقة تمثلت في فروق أسعار ترتبت على شراء أجهزه أو كشافات إناره بأسعار أعلى من الأسعار المتعاقد عليها أو بأعلى من أسعار اتفاقية الشراء المركزي بمعرفه الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيمة أدوية ومستلزمات طبية تخص الأقسام الاقتصادية وقيمة التعويضات الصادر بشأنها أحكام قضائية كانت يتعين تحميل بعض الأفراد والجهات بها وقيمة ما تم صرفه بالزيادة ودون وجه حق عن استهلاك الانارة العامة والمياه لبعض شركات الكهرباء والمياه أو قيمة استهلاك كهرباء للوحدات التابعه للصناديق والحسابات الخاصة او لزيادة القدرات الكهربائية للمشروعات وقيمة وجبات غذائية لمرضى الغسيل الكلوي وللأطفال الخاضعين لنظام التأمين الصحي وقيمة ضريبه الدمغة النسبية التي تم حسابها على فواتير استهلاك الكهرباء على الرغم من عدم خضوع تلك الفواتير للضريبة وقيمة نسبة الإشراف التي تم صرفها لإحدى شركات الكهرباء بأعلى من النسب القانونية المقررة بالاضافة الى تكاليف ازالة التعديات على أملاك الدولة وذلك بمحافظات : كفر الشيخ ( 994 مليون جنيه ) الفيوم ( 6.4 مليون جنيه ) المنيا ( 1.2 مليون جنيه ) قنا ( 1.4 مليون جنيه ) البحر الاحمر( 100 ألف جنيه ) الاسماعيلية ( 213 الف جنيه ) القليوبية ( 1.6 مليون جنيه ) المنوفيه ( 231 الف جنيه ) .
وفي سياق متصل كشفت تقارير أن وزارة البترول وردت شحنات وقود “غاز طبيعي ومازوت” إلى محطات الكهرباء التقليدية بالبلاد بقيمة قاربت 48 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي كمديونيات مؤجلة
وأن قيمة شحنات الغاز والمازوت الموردة لمحطات الكهرباء خلال الربع الأخير من 2024 ارتفعت بمتوسط 5 مليارات جنيه شهريا مقارنة بقيمة التوريدات خلال نفس الفترة من العام الذي يسبقه ، وذلك بلجوء وزارة البترول المصرية إلى استيراد الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الشتاء ، رفعا قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة لوزارة البترول على وزارة الكهرباء.
ويُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية حاليًا بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU ، إذ عدلت الحكومة تعريفة الغاز لتضييق الفجوة بين تكلفة استيراده وسعر توريده إلى محطات الكهرباء ، وأن هذه التعريفة لم تطبق على كامل توريدات الربع الأخير من العام الماضي وجزء منها تم بتعريفة 3.25 دولارا ، والجدير بالذكر أن ارتفاع تكلفة توريد الغاز لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات سيرفع من تكلفة إنتاج الطاقة بنحو 10% خلال الفترة القادمة مما يزيد العبء اكتر على المواطنين من خلال زيادات مستقبلية في فاتورة الكهرباء خلال 2025 ، خاصة وقد تعاقدات وزارة البترول المصرية على 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء ، مع ارتفاع الطلب على الغاز بمحطات الكهرباء والمصانع ، وتتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين سبق لهم توريد شحنات إلى مصر ، على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل حتى 2028 أو 2030 ، على أن تتولى الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تدبير باقي احتياجات شهري فبراير ومارس المقبلين من الغاز من خلال مناقصات لتوفير نحو 4 إلى 5 شحنات ، ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية ، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر ، في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز” ، وبحسب بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر في نهاية 2024 فإن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول ، إذ يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء ، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج وبالتالي ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد الشهرية.
“قطار” خصخصة التعليم الأساسي والفني .. “يقرع الجرس”أجندة خطيرة.. ما أهداف الإمارات من التوغل بقطاع التعليم في مصر؟ كيف تُحاول الإمارات السيطرة على التعليم المصري؟
شركة إماراتية رائدة في مجال التعليم دخلت عام 2018 إلى القطاع التعليمي في مصر ، بالاستحواذ على عشرات المدارس تمتلك 35 مدرسة وتستثمر في العشرات ، وقبل ذلك بأعوام قليلة أعلنت الإمارات عن تأسيس مئة مدرسة جديدة في مصر… عوامل عدة تُثير القلق من التأثير الإماراتي على طلاب مصر وتأهيلهم وولاءاتهم ، وانتهي بخصخصة التعليم الفني والتدريب المهني؟
وخلال السنوات الماضية ، ركز خبراء السياسة والاقتصاد والكثير من المراقبين على الدور الإماراتي المريب في الاقتصاد المصري ، وتواصلت انتقاداتهم لتغول أبوظبي في قطاعات الصحة والدواء واستحواذ شركاتها مؤخرا على إحدى أكبر شركات الجيش المصري بقطاع المياه المعدنية ، والشركات الغذائية وتوزيع الوقود وعقود لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بنظام الاحتكار لمدة تتراوح بين 25 الي 30 عام ، وفي سياق متصل يبرز جانب آخر من سيطرة الشركات الإماراتية على قطاعات حساسة وحيوية في مصر لم يأخذ حقه من الرصد والتحليل ، هو قطاع التعليم الأساسي والفني ، ذلك الجانب الأخطر في حياة أي أمة لما يمثله من تأثير على مستقبل الأجيال القادمة وتوجهاتها السياسية والفكرية والدينية وتغيير انتماءاتها ، في بلد احتلت الترتيب 139 عالميا و13 عربيا في مؤشر جودة التعليم ، الإمارات، ومنذ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت لها أدوار مستترة في توجيه وتغيير المناهج الدراسية وطرق التدريس، والاستحواذ على أهم المدارس الدولية وبناء أخرى مشابهة ، ما يثير المخاوف من تغيير مفاهيم وتوجهات ملايين الطلاب المصريين عبر المناهج ، والسيطرة على الطلاب من أبناء الأغنياء في المدارس الدولية ، وفي وقت مبكر من عام 2014 ، وجه للقيام بـ”ثورة دينية” عبر تعديل بعض المناهج خاصة التاريخ والدين ، بدعوى تقليص الإرهاب ، وهي الخطوة التي اتخذتها وزارة التعليم وتوصلها ، وفي فبراير 2015 ، شكلت لجنة لمراجعة مناهج كافة المراحل التعليمية وهي خطوة اقتفى “الأزهر” أثرها ، بينما رصد معلمون مصريون بعض التغيرات في المناهج عام 2016 ، بما يخدم ويوافق توجهات ورغبة الإمارات ، مؤكدين أن المناهج الجديدة قلصت الحديث عن الحروب العربية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية ، من 32 إلى 12 صفحة فقط ، وكذلك حذف فقرات تصم إسرائيل بالإرهاب في كتاب التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي ، وعبارات عن تاريخ اليهود وإرهابهم مع مسيحيي نجران في قصة “أصحاب الأخدود” ، ويعد تقرير الكاتب الإسرائيلي زفي بار، بموقع “هآرتس” في 7 يناير 2020 ، والذي سلط الضوء على المشاريع الإماراتية في مجال التعليم المصري ، مؤكدا أن أبوظبي تسعى للسيطرة عليه بطريقة تسهم مستقبلا في تغيير المجتمع المصري حيث رصد المشروعات الإماراتية في التعليم المصري منذ 2015 ، ولفت إلى شكوى مصريين من تغيير المواد الدراسية خاصة الدين والتاريخ والجغرافيا ، مشيرا إلى أن تلك المواد تستند على مناهج معتمدة من الإمارات ، وتحدث الكاتب عن تحذيرات صدرت من خبراء مما أسموه بمؤامرة إماراتية للتأثير على هوية الجيل القادم من المصريين إلى جانب خشية أهالي الطلاب من سيطرة الإمارات على نظام التعليم بطريقة قد تسهم في تغيير المجتمع المصري ، وفي مارس 2016 ، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى للمصريين من المناهج التعليمية الجديدة، عبر هاشتاغات “#ثورة_أمهات_مصر_على_المناهج_التعليمية”، و”#منهجكم_باااااطل”، و”#ارحمونا_من_تعليم_عقيم”، و”#تمرد_على_المناهج_التعليمية” ، ونقلت “هآرتس” عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية ، أن عدد من المدارس الخاصة التي تعكف الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر لكنه قد يضر بالنظام المدرسي الحكومي والبنية الاجتماعية في مصر ، بينما تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي : “كيف يحدث هذا؟، ولمصلحة من؟، ومن الذي يحكم مصر؟ وهل حدث؟ واعتبرو ذلك جنون، لأن مصر الحضارة 7 آلاف سنة وبلد العلم والفن والتاريخ تخضع عقلها لتحكمه دولة أنشئت منذ أقل من نصف قرن؟” ، بينما جاء التسلل الإماراتي إلى مجال التعليم المصري بدئا من عام 2015، حيث وعدت أبو ظبي بإنشاء 100 مدرسة كهدية ، فيما كان الانطلاق الإماراتي بهذا المجال في مصر إثر قيام مجموعة “جيمس التعليمية”، التي تأسست عام 1959 بالإمارات وأصبحت أكبر شركة استشارات تعليمية خاصة بالعالم عام 2018 ، بشراء حصة 50 % بـ 4 مدارس دولية تدرس المناهج الوطنية البريطانية ، بمدينتي “الرحاب” و”مدينتي” شرق القاهرة ، ورغم أن ذلك الاستحواذ يعد مخالفة لقرار وزارة التعليم في سبتمبر 2019 ، والذي يقضي بعدم زيادة نسب وحصص المشاركين الأجانب ومزدوجي الجنسية منفردين أو مجتمعين عن 20 % من قيمة أسهم المدارس الدولية ، إلا أن القرار لم يطبق على “جيمس” بأثر رجعي ، وواصلت مجموعة “جيمس”، حلقات انتشارها في مصر ، بعدما أسست شراكة بين مؤسسة “Education GAMES” العالمية و”صندوق التعليم المصري” الذي تديره المجموعة المالية “هيرميس”، حيث أعلنت التحالف عام 2019 ، وجمع نحو 133 مليون دولار كرأس مال للصندوق للاستثمار بقطاع التعليم المصري ، وفي خططها نحو التغول وفي أبريل 2020 ، أعلنت “جيمس”، استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة خلال عامين على أن تشمل ما بين 25 و30 ألف طالب ما يشكل نحو 14 % من مجموع المدارس الخاصة الدولية في مصر.
وجاء تحالُف “جيمس”، و”هيرمس”، قرر في يناير 2020 ، اختراق أنشطة إنتاج الكتب وتدريب المعلمين ، والاستثمار في البنية التحتية ، وليس الاستحواذ على مدارس فقط وتنفيذ خطة توسعية حتى 2025 ، وتتضمن الاستثمار بالأنشطة المكملة للعملية التعليمية والتي بدأها باستحواذه على أغلبية شركة “أوبشن ترافيل” العاملة بقطاع النقل الخاص بالطلاب ، والجدير بالذكر أن عدد المدارس الخاصة بمصر 7750، وفقا لوزارة التعليم ، وعدد طلاب التعليم ما قبل الجامعي 22 مليونا ، وعدد المدارس الدولية بمصر 217 ، وأن امتلاك الإمارات 35 مدرسة يعني أنها تمتلك 16 % من المدارس الدولية ، وهو الرقم المرشح للزيادة بقوة خلال عامين وفق خطط شركة “جيمس” ، وإن “المدارس الدولية والخاصة في مصر يرتادها الطبقة الغنية ويعجز 90 % منهم ارتيادها ، فيما تبدأ مصروفات الدراسة بالمدارس التابعة للإمارات من 70 ألف جنيه سنويا لرياض الأطفال وصولا إلى 150 ألف جنيه للمرحلة الثانوية ، فيما تتراوح خدمات النقل ما بين 13500- 18000 جنيه سنويا” ، فيما تسعي الإمارات لاستغلال التغلغل بقطاع التعليم ، سواء بإدارة وزارتي التعليم أو عبر سلاسل المدارس الدولية والجامعات الخاصة وتوريد الأغذية المدرسية وللمدن الجامعية ، وبالتالي فإن هذه المنهجية لدولة الإمارات ستحدث مستقبلا لخريجي عشرات الآلاف من مدارس تابعة للإمارات والكثيرون منهم بمؤسسات صنع واتخاذ القرار، فإننا نتحدث عن نفوذ للإمارات ربما يفوق نظيره ببريطانيا وأميركا التي لا تملك عدد هذه المدارس بمصر، وتفوق نفوذ الأزهر بدول إفريقيا” ، وبالتالي فإن هناك خطر آخر يحدق بالمصريين ولكن هذه المرة من الجامعات والمدارس بالإمارات والتي يرتادها 76 ألف طالب مصري ، حسب تصريح للمسؤول بوزارة التعليم الإماراتية عمار بن ناصر المعلا، بالمؤتمر العلمي”أيديوجت” بالقاهرة ، ذلك الخطر يتفاقم إثر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في 13 أغسطس 2020، والذي من أبرز نتائجه توقيع اتفاقيات ثنائية بمجالات التربية والتعليم ، فيما أعلنت الإمارات يوم 16 أغسطس 2020 ، على لسان عضو المجلس الاتحادي الإماراتي علي النعيمي أن بلاده ستغير الخطاب الديني والمناهج التعليمية “حتى يشعر الإسرائيلي بالطمأنينة والانتماء” ، وبذلك استطاعت الإمارات بما لديها من خزينة متخمة بتريليونات الدولارات بإنفاق الأموال للتأثير على بعض الملفات المصرية ، منها الداخلي والخارجي ، هذا الأمر لم يوقف هوس الإمارات بالاستحواذ على مشاريع اقتصادية وحساسة فحسب، بل أغراها بالانطلاق في الميدان التوجيهي والتربوي في الإعلام والتعليم”، والتساؤل المطروح : “هل ما تقوم به الإمارات مجرد استثمار في قطاع مربح أم أن لها أغراض أخرى ؟” ، خاصة وان هناك الكثير من المخاطر المحتملة من التغول الإماراتي بمجال التعليم ، لأن هذا التوجه الكارثي خطير على الأمن القومى ، إذ أنه يتناول التطاول على الثوابت والمقدسات ويؤثر بإخلال على النشء الجديد ويأخذهم بعيدا عن الهوية العربية والإسلامية لمصر حامية العروبة والإسلام ، واننا لا ننسى كذلك أن استثمارات الإمارات تكثر بالمدارس الدولية وهي تخص طبقة النخبة المصرية وهذا يضيف للأمر خطورة بالغة ، لأنه يستهدف أبناء الطبقة المؤثرة ذات التأثير الأكبر المحتمل للمستقبل والمؤهلة أكثر إلى مناصب التأثير والتوجيه للقرار المصري في المستقبل القريب والبعيد ، فالأمر ببساطة أن دولة الامارات تسعي لإنتاج أجيال مصرية برؤية وأجندة إسرائيلية، وفي أقل الأحوال ليست مهمومة بالقضايا العربية ويأتينا يقينيا أن إسرائيل في قلب التوجه الإماراتي وراعية وداعمة له، بل أن الإمارات ليسوا أكثر من قفاز عربي لأجندة صهيونية قذرة وكارثية”ومؤخرا تحولت المدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب المهني الي قطاع استثماري إماراتي مما ينذر كارثة كبري مستقبلا على قطاع الصناعة والاقتصاد في مصر ، ويكشف ملخص إحصاء العام الدراسي 2023 – 2024 ، الصادر من مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم ، أن عدد مدارس التعليم الثانوي الصناعي بلغ 1690 مدرسةً ، يدرس فيها مليون و54 ألفًا و823 طالبًا.
بينما بلغت عدد مدارس التعليم الثانوي الزراعي 325 مدرسةً، يدرس فيها 269 ألفًا و498 طالبًا، وبلغت عدد مدارس التعليم الثانوي التجاري 954 مدرسةً، بإجمالي 853 ألفًا و496 طالبًا، وبلغت عدد مدارس التعليم الثانوي الفندقي 145 مدرسةً بإجمالي 72 ألفًا و464 طالبًا ، وبتجميع البيانات الصادرة من مركز المعلومات، ومركز التكنولوجيا التطبيقية، اكتشفنا أن عدد مدارس التعليم الفني 3151 مدرسةً.