مفتش مالي بالهيئة العامة لقصور الثقافة يكشف فساداً مالياً وإدارياً مدوياً
كشف محمد عنتر إبراهيم، المفتش بإدارة التفتيش بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، تفاصيل صادمة عن ممارسات داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، مثيراً ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
جاء رد محمد عنتر على منشور سابق لعبد الحليم سعيد، المدير السابق للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، حول حادثة انتحار موظف بدار الأوبرا، والذي زُعم أنه أقدم على ذلك نتيجة لمضايقات الموظفين.
اتهم محمد عنتر عبد الحليم بالتعنت والمضايقة الشخصية، مؤكدًا أنه وقف بجانبه في أصعب لحظاته الصحية، حين رفضه جميع المفتشين بالإدارة عند توليه المنصب في عام 2016.
ذكر عنتر كيف كان يرسل زوجة عبد الحليم لحجز المواعيد الطبية له بعد تعرضه لجلطة، وأنه كان يقوم بكل ما يلزم لضمان حصوله على العلاج المناسب. ولكن بعد تحسن حالة عبد الحليم، تحول الدعم إلى تهديدات ومضايقات.
استعرض محمد عنتر مواقف صعبة تعرض لها خلال عمله، مشيراً إلى حادثة سبّه من قبل حارس أمن في كفر الشيخ، ومحاولة أحد الموظفين تلفيق تهمة تحرش له في أحد مقار العمل، وكيف وقف معه زملاؤه في الإدارة لدعمه. كما أشار إلى حادثة أخرى تتعلق بمدير قصر الإبداع الذي أهانه ورفض عبد الحليم تقديم أي دعم له لاسترداد حقوقه.
وواصل محمد عنتر سرده للأحداث التي تعرض لها، مشيراً إلى أن عبد الحليم رفض نقلهم إلى إدارات أخرى قبيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه لا يستطيع الاستغناء عن رجاله.
ومع ذلك، تم نقلهم تعسفياً، وتم استبعاده من التفتيش على فرع ثقافة القليوبية، حيث كانت توصياته تُرفض أمام الزملاء دون أي تبرير رسمي.
اتهم عنتر عبد الحليم والموظفين المقربين منه بتزوير المستندات، مشيراً إلى تورط أحد المفتشين في تقديم بيانات مضللة للرقابة الإدارية.
كما أشار إلى أن عبد الحليم كان يتعامل بتمييز واضح بين الموظفين، حيث كان يفضل بعضهم بناءً على علاقاتهم الشخصية أو قربهم من شخصيات ذات نفوذ.
وأوضح عنتر كيف أن عبد الحليم تدخل لتعديل الشكاوى المرفوعة ضده وضد موظفين آخرين، محاولًا إفشال أي تحقيق جدي في مخالفاتهم.
كما ذكر حادثة تورط عبد الحليم في لجنة تسويق مثيرة للجدل، والتي حاول محمد عنتر الانسحاب منها بناءً على قناعاته الدينية، لكن تم رفض طلبه.
وفي نداء مفتوح إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، طالب عنتر بالتحقيق الفوري في هذه القضايا التي وصفها بإهدار المال العام، متهماً بعض الجهات الرقابية بأنها تتستر على الفساد. كما ناشد المستشار النائب العام ووزير الثقافة التدخل لإنصافه وزملائه من التعسف الذي تعرضوا له.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد محمد عنتر أن بعض الضباط في الرقابة الإدارية والإدارات المالية والرقابية كانوا يعلمون تمامًا بما يحدث، لكنهم تجاهلوا الشكاوى المقدمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
واستشهد بكلمه قالها عبدالحليم سعيد مشيرا فيها إلي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية بأن تلك الجهتين “في جيبه”، في إشارة إلى تواطؤ بعض الجهات مع الفساد.
كما أشار محمد عنتر إلى واقعة أليمة حدثت له شخصياً، حيث تعرض لسلسلة من الجلطات المتكررة نتيجة الضغوط النفسية التي تعرض لها في العمل، والتي بلغت ذروتها في سبتمبر 2024، حين تم إدخاله إلى العناية المركزة لمدة عشرة أيام بعد دخوله في غيبوبة.
وفي ختام منشوره، شدد محمد عنتر على أنه لم يسعَ إلى شيء سوى إنصافه وإعادة حقوقه، مذكراً الجميع بأنه لا يخشى إلا الله، وأنه لا يريد سوى العدالة.
وجه اتهامًا صريحًا إلى عبد الحليم سعيد بإدارة الفساد والمحسوبية داخل الهيئة، داعيًا كل من له ضمير حي من نواب الشعب والمستشارين والقضاة للتحرك والتحقيق في هذه الادعاءات.
أعلن محمد عنتر أن لديه مستندات ووثائق تثبت كل ما ذكره، لكنه يرفض تقديمها للنيابة الإدارية، مفضلاً أن يتم التحقيق من قبل النائب العام شخصيًا، مشيرًا إلى أن الفساد المستشري في الهيئة أصبح لا يطاق، وأنه سيواصل النضال حتى يحصل على حقه.
