الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال التشريعية بوقف أنشطة الأونروا
أدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق قوانين أقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر اجتماع طارئ للجامعة العربية من أن انهيار وكالة “الأونروا” سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها ويضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير القابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد برئاسة اليمن وبطلب من الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأدان الاجتماع التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا “باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأدان الاجتماع التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا “باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وشدد البيان على أن حظر عمل وكالة “الأونروا” يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.
