شركة “بودي” الكويتية تستعد لضخ استثمارات ضخمة لتطوير تسعة مطارات مصرية مهمة
تخطط شركة بودي الكويتية للاستثمار في تطوير تسعة مطارات رئيسية في مصر وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الحكومة المصرية وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتعزيز قدرتها الاستيعابية بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تركز الشركة بشكل خاص على تطوير مطار العلمين ومطار الغردقة حيث يعتبر هذان المطاران من أكثر الوجهات السياحية أهمية في مصر. وسيساهم هذا المشروع الضخم في زيادة تدفق السياح إلى البلاد خاصة مع تنامي حركة السياحة الدولية في الآونة الأخيرة. كما تسعى الشركة إلى توفير مرافق وخدمات جديدة داخل المطارات بما يعزز من تجربتها للزوار والمستثمرين على حد سواء.
تعتزم بودي أيضًا استثمار جزء كبير من رأس المال في تحسين الأنظمة اللوجستية للمطارات المستهدفة بما يسهم في تسهيل حركة الطيران والشحن الجوي. كما ستعمل على رفع كفاءة الموظفين وتوفير برامج تدريبية حديثة بهدف مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الطيران والنقل الجوي. وتشمل هذه الجهود تعزيز التعاون مع شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة.
تؤكد الشركة أنها ستعمل على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة حيث تسعى إلى إكمال عمليات التطوير في أسرع وقت ممكن دون التأثير على العمليات اليومية للمطارات. وتحرص بودي على أن تكون كافة أعمال التطوير متوافقة مع أفضل معايير السلامة والأمن المعمول بها دوليًا لضمان راحة وسلامة المسافرين والعاملين في تلك المطارات.
تستهدف الشركة في خططها طويلة الأمد زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية خاصة في المناطق السياحية التي تشهد ارتفاعًا في أعداد الزوار. وتطمح إلى تحويل هذه المطارات إلى مراكز إقليمية ومحورية في حركة الطيران بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وذلك عبر توفير بنية تحتية متطورة تمكن من استيعاب الرحلات الجوية الطويلة والمتوسطة المدى.
تراهن بودي على النجاح الكبير الذي حققته مصر في مجال تطوير قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة وتحرص على الاستفادة من النمو المستمر في قطاع السياحة والطيران لزيادة استثماراتها في السوق المصري. كما ترى أن هذه المشاريع ستفتح لها فرصًا جديدة للنمو والتوسع في المنطقة بما يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأمد لكلا الجانبين.
تأمل الحكومة المصرية أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة حيث تأتي هذه المشاريع في وقت حرج تسعى فيه البلاد إلى تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التنافسية في سوق السياحة العالمي.
