تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين من خلال العمل على وضع حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية.
قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية تضمن وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لوضع ملامح الحزمة الاجتماعية التي سيتم الإعلان عنها قريباً. تهدف هذه الحزمة إلى تحسين الوضع المعيشي للفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
أعلنت الحكومة عن إجراء عدد من التدابير الهادفة إلى دعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن أبرز هذه التدابير إقامة معارض “أهلاً رمضان” التي ستنطلق مع بداية شهر فبراير المقبل.
سيقوم المعرض بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان، في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول المنتجات بأسعار معقولة.
أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة حريصة على نجاح المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيق الأهداف التي وضعتها اللجان الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.
أشار إلى أهمية توجيه الجهود لتحسين سبل التواصل مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
قال مدبولي إن الحكومة تجاوزت مرحلة شديدة الصعوبة في ظل الأزمات المتتالية، داعياً الله أن تستمر معدلات النمو في التحسن دون أن تتعرض البلاد لانتكاسات جديدة تؤثر سلباً على الاقتصاد.
شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي في المستقبل. كما أضاف أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات العامة بعد عملية طرح الأصول، وذلك لضمان عدم تنفيذ أي صفقة جديدة إذا كانت العروض المقدمة لا تتناسب مع القيمة العادلة للأصول.
كشفت الحكومة عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي تدرسها حالياً، مشيرة إلى أنها تخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
ومن المتوقع رفع الأجر إلى 7200 جنيه بداية من مارس المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على الموظفين الحكوميين. كما سيتم زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة تصل إلى 15%، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة برفع مستوى المعيشة لكافة الفئات.
وضعت الحكومة أيضاً خطة لزيادة الرواتب للأشخاص المستفيدين من بعض البرامج الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، المخصص للأسر الفقيرة.
تضمن هذه الخطة رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص من 60 ألف جنيه إلى 72 ألف جنيه سنوياً، مما سيسهم في رفع مستوى دخل الأفراد، وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
تسعى الحكومة إلى توفير مزيد من الدعم للأسر المتعففة والمواطنين الذين يعانون من انخفاض الدخل، وذلك من خلال تخصيص مبالغ إضافية لبرنامج “تكافل وكرامة”، الذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة في مصر. يتوقع أن تكون هذه الزيادة خطوة هامة في تعزيز القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجاً.
تتضمن الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة في رواتب أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى زيادة الأجور للأطباء والممرضين والمعلمين في الجامعات الحكومية والمدارس.
يعكس هذا التركيز على فئات مهمة في المجتمع من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، والحد من الفجوة الاقتصادية التي قد تؤثر على أدائهم الوظيفي.
أوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين توفير الدعم للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد في وقت واحد، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين جميع الجهات الحكومية.
شدد على ضرورة المضي قدماً في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم قدرة الدولة على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات الراهنة.
أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تضع في اعتبارات تنفيذ هذه الإجراءات ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث سيعمل القطاع الخاص كعنصر مساعد رئيسي في تنفيذ هذه الحزم الاجتماعية. وأكد على أهمية أن يكون هناك تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح المرجو من هذه المبادرات.
كما تطرق مدبولي إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الحزمة الاجتماعية، وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يجب أن يكون قائماً على أسس من الشفافية والعدالة لضمان توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى أن يتم الوصول إلى هذه الفئات بشكل مباشر من خلال المشروعات المتنوعة التي سيتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.
عبر عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
وبهذا الشكل، تسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها البلاد.
