أثار تصرف رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة بقراره المفاجئ بتأجيل اجتماع الهيئة العليا، الذي كان من المقرر انعقاده يوم الاثنين 3 فبراير، حالة من الاستياء والانتقاد الشديد من قبل عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا.
وفي خطوة غير متوقعة، أعلن الدكتور يمامة في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 31 يناير، عن تأجيل الاجتماع بسبب سفره إلى مدينة رفح بصحبة بعض أعضاء الهيئة العليا وأعضاء من مجلس النواب والشيوخ لدعم الدولة المصرية ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء.
هذا القرار لم يلق قبولاً من عدد كبير من أعضاء الهيئة الذين اعتبروا التأجيل غير مبرر وهروباً من المواجهة الحاسمة حول القضايا الداخلية للحزب.
انخرط 29 من أعضاء الهيئة العليا الرافضين لهذا التأجيل في تحدٍ واضح لقرار رئيس الحزب، وقرروا الحضور إلى الاجتماع المقرر يوم الاثنين 3 فبراير، رغم البيان الصادر عن الدكتور عبدالسند يمامة.
ومن بين هؤلاء الأعضاء البارزين فؤاد بدراوي ومحمد الاتربي وعادل التوني وإبراهيم صالح والسيد الصاوي وطارق تهامي وطارق سباق وأحمد شريف وياسر حسان.
أصر هؤلاء الأعضاء على المضي قدماً في الاجتماع وإبراز أهمية تناول القضايا العالقة داخل الحزب، على رأسها غياب الشفافية في اتخاذ القرارات المهمة، بما في ذلك تأجيل الاجتماعات دون مبرر واضح.
بدأت حالة الغضب بالتراكم منذ فترة، حيث تزايد الشعور بأن الدكتور يمامة وبعض أعضاء الهيئة العليا يتجاهلون الآراء المعارضة ويتخذون القرارات بشكل منفرد.
ويُعتبر هذا التأجيل الأخير للقائهم المقرر بمثابة قمة هذا الإحباط، حيث لم يقدم الدكتور يمامة أي تبرير واضح لتأجيل الاجتماع، سوى ذريعة سفره إلى رفح في رحلة يُعتقد أنها كانت قابلة للتأجيل أو يمكن تفويض شخص آخر للقيام بها.
في ظل تصاعد الانتقادات، حاول أعضاء الهيئة الرافضون للتأجيل تفسير هذا القرار على أنه مناورة سياسية تهدف إلى تجنب مواجهة الانتقادات التي كانت ستُوجه لرئيس الحزب حول أدائه في الفترة الأخيرة.
وقد اتهم العديد منهم، مثل فؤاد بدراوي وطارق تهامي، الدكتور يمامة بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته كرئيس للحزب، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الوفد على الساحة السياسية المصرية.
وعلى الرغم من محاولات بعض أعضاء الهيئة العليا المؤيدين للدكتور يمامة تبرير التأجيل، مثل عبدالباسط الشرقاوي الذي أعلن عن قيام وفد من لجنة الوفد بمحافظة البحيرة بالتوجه إلى رفح وذلك يوم الاثنين القادم والتجمع الساعة ٢ بعد منتصف الليل، إلا أن الأغلبية اعتبرته نوعاً من الهروب من المواجهة.
أسماء مثل جمال شحاته ومحمد فايد والمهندس حسين منصور عبروا عن استيائهم الشديد من طريقة إدارة الأمور داخل الحزب، حيث يرون أن الدكتور يمامة فقد السيطرة على الوضع الداخلي وبات يعتمد على قرارات فردية تؤثر سلباً على تماسك الهيئة العليا.
وقد أوضح محمد الفقي وأحمد أنيس في تصريحات سابقة أن الدكتور يمامة بات يتجاهل مشكلات حقيقية تواجه الحزب، مثل القضايا التنظيمية وتحديات التمثيل البرلماني، وهو ما أضاف وقوداً لنيران الاستياء داخل الهيئة العليا.
وقد ذهب بعض الأعضاء إلى اتهام رئيس الحزب بأنه يسعى لتجنب المواجهة المباشرة مع المعارضين داخل الحزب، وأن تأجيل الاجتماع كان مجرد وسيلة لتأخير الحوار الصريح الذي كان يجب أن يحدث.
واستمر الوضع في التفاقم يوم الاثنين 3 فبراير، عندما حضر 29 عضواً من أعضاء الهيئة العليا إلى الاجتماع، وأصروا على عقده في غياب الدكتور يمامة.
وتضمنت هذه المجموعة أسماء بارزة مثل محمد حلمي سويلم وكاظم فاضل ومحمد فؤاد وحمادة بكر وعبدالعزيز النحاس، الذين أكدوا أن الحزب لا يمكن أن يتوقف على قرارات فردية، وأنه يجب أن يكون هناك نقاش مفتوح حول مستقبل الحزب وقيادته.
وكان من بين الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى الدكتور يمامة هو عدم وجود رؤية واضحة لقيادة الحزب، حيث تم اتهامه من قبل بعض الأعضاء، مثل المهندس مصطفى رسلان وأنور بهادر، بالتقاعس عن وضع خطة عمل استراتيجية لتحسين أداء الوفد في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتواصل مع الأعضاء والشفافية في اتخاذ القرارات.
في خضم هذا الصراع الداخلي، لم يُظهر الدكتور عبدالسند يمامة أي رد فعل رسمي تجاه الاعتراضات التي ظهرت بعد تأجيل الاجتماع.
واستمر أعضاء الهيئة العليا في الضغط لعقد الاجتماع في أقرب وقت، مع التأكيد على أهمية معالجة هذه الأزمة بسرعة قبل أن يتفاقم الوضع إلى انقسام داخلي أعمق داخل الحزب.
