“مجانص” تخالف قرار رئيس الوزراء وتهدر المال العام في فرع ثقافة المنيا

أكدت المصادر المطلعة أن نهر الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يتوقف، وأن الوضع في فرع ثقافة المنيا يتفاقم بشكل خطير، حيث تسيطر حالة من الإهمال المتعمد وإهدار المال العام بلا حسيب أو رقيب.

وأشار العديد من رواد الثقافة بالمنيا إلى أن رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، تتصرف وكأن الفرع ملكية خاصة بها، حيث تستغل الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة لتحقيق مصالح شخصية، دون أي احترام للقوانين واللوائح المنظمة للإنفاق العام.

حيث بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة إهدار المال العام من خلال تنظيم فعاليات الملتقى الأول للمبدع الصغير “مواهبنا مستقبلنا”، وقد تجاهل محمد ناصف نائب رئيس الهيئة المعروف بين الموظفين بـ”عم شكشك” قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بترشيد الإنفاق.

أقيم هذا الملتقى في وقت تحظر فيه الحكومة المصروفات غير الضرورية، مثل الدعاية، الاستقبالات، والاحتفالات، بحسب القرار رقم 69 لسنة 2023.

تجاهل ناصف هذا القرار وأصر على تنظيم الفعاليات، ودعا 170 شخصًا لتناول الطعام والإقامة في فندق فاخر على نفقة الحكومة، رغم أن الملتقى مخصص للمحافظات الحدودية، ومحافظة المنيا لا تندرج ضمن تلك المحافظات.

يستمر الفساد في فرع ثقافة المنيا تحت إدارة رحاب توفيق، المشهورة بين الموظفين بـ”مجانص”، حيث عملت على تنظيم الفعاليات وتوجيهها لتحقيق مصالحها الشخصية.

رحاب توفيق تملك السلطة المطلقة في فرع ثقافة المنيا، وتتحكم في الفعاليات وفقًا لأهوائها الشخصية. تُظهر الفعاليات الفنية في الملتقى كيف تم استغلال الموارد العامة لإقامة عروض فنية وفقًا لرغباتها الخاصة.

وقد تم صرف مكافآت مالية قدرها 1000 جنيه لكل مشارك في الملتقى، في حين أن رحاب توفيق قامت بدعوة أصدقائها المقربين، الذين يتكرر وجودهم في كل مؤتمر تحت إدارتها، لتناول الطعام والشراب على نفقة الحكومة، مما يعد إهدارًا صارخًا للمال العام

يأتي هذا الفساد بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، حيث أصدرت الحكومة عدة قرارات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام.

تضمن القرار الحكومي حظر صرف الأموال على المؤتمرات والفعاليات دون موافقة مسبقة، إلا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إدارة ناصف ورحاب توفيق، خالفت هذه التعليمات بوضوح.

استمرت الفعاليات الخاصة بالملتقى الأول للمبدع الصغير في تجاهل صارخ لقرارات الحكومة بشأن الترشيد. وتمت إقامة الورش الفنية والأنشطة في مكتبة مصر العامة بحضور مجموعة من القيادات الثقافية.

ومن بين المشاركين في تنظيم الفعاليات المخرج محمد صابر، الشهير بين الموظفين بـ”حسان حرامي الوزة”، حيث عمل على إدارة هذه الأنشطة بما يحقق مصالحه الشخصية أيضًا.

وقد ظهر أيضا في الفعاليات مجموعة من الفاسدين علي رأسهم الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الشهير بين الموظفين بـ”عبدة مشتاق”، حيث كان له دور بارز في تنظيم هذه الفعاليات، وتجاهل بدوره الأوضاع الاقتصادية وتوجيهات الحكومة.

تمضي هذه الفعاليات في إسراف واضح دون أن تخضع للرقابة المالية الصارمة المطلوبة، وبدلاً من توجيه الإنفاق لدعم المشروعات الثقافية التي تعود بالنفع على الشعب، يتم صرف الأموال على فعاليات تلمع فقط صورة المسؤولين على حساب المواطنين.

لم يتوقف الفساد عند هذا الحد، بل امتد إلى تفاصيل أخرى داخل الملتقى، حيث تم تدريب الأطفال على فقرات استعراضية وعروض مسرحية، في حين يتم إهدار المال العام في هذه الأنشطة دون جدوى تذكر.

أشرف على هذه الفعاليات مجموعة من المدربين المتخصصين، الذين قاموا بتقديم ورش عمل مختلفة تشمل تصميم العرائس القفازية، الأداء المسرحي، الفنون التشكيلية، والرسم بالموسيقى.

ولكن هذه الفعاليات لم تكن سوى وسيلة لإهدار المال العام من خلال إنفاق مبالغ كبيرة على تنظيمها وتكريم المشاركين فيها بشهادات تقدير وجوائز رمزية، دون أن يكون لها أثر حقيقي على تنمية المواهب أو تطوير الأنشطة الثقافية في المحافظات.

يأتي هذا الإهدار للمال العام في وقت تواجه فيه الدولة أزمة اقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق. فبدلاً من توجيه الأموال لدعم المشاريع الثقافية والتعليمية التي تخدم المجتمع، يُستخدم المال العام لتنظيم فعاليات تخدم مصالح شخصية وتلميع صورة المسؤولين على حساب المواطنين.

يكشف تنظيم هذه الفعاليات عن حجم الفساد المستشري داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وخاصة في فرع ثقافة المنيا تحت إدارة رحاب توفيق. تستمر هذه الفعاليات دون رقابة مالية أو محاسبة قانونية، مما يعكس فشل الجهات الرقابية في فرض سيطرتها على هذا القطاع الحيوي.

لم يقتصر الفساد على التلاعب بالأموال المخصصة للفعاليات، بل شمل أيضًا تعطيل العمل الإداري والتلاعب بالمستندات الرسمية.

فقد واصلت رحاب توفيق عرقلة الأعمال الإدارية في فرع ثقافة المنيا بتأخير توقيع المستندات الضرورية. وقامت بتفويض موظف المكتب الفني، أيمن ثروت، لتوقيع المستندات نيابة عنها، مما يعكس مدى تسلطها وإهمالها للإجراءات الإدارية المتبعة.

تتجاهل رحاب توفيق العمل بشكل منتظم في الفرع وتتعمد تعطيل مسار العمل الإداري، مما يتسبب في تأخير الإجراءات والمستندات الضرورية لتنفيذ الأعمال الثقافية بالمحافظة.

أوضحت مصادر مطلعة بأن الفساد في فرع ثقافة المنيا لا يقتصر فقط على إهدار المال العام، بل يتجاوز ذلك إلى أن المستندات والملفات الهامة تُركت دون توقيع لفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل سير العمل وتأخير القرارات الحيوية وتتعمد رحاب توفيق إعاقة سير العمل وهو ما يضر بمصالح الفرع ويؤدي إلى فوضى إدارية.

أكدت المصادر أن رحاب توفيق تستغل نفوذها داخل الهيئة لتعطيل أي محاولات للإصلاح أو التدقيق في النفقات. وكما أوضحت المصادر أن توفيق تتعامل مع فرع ثقافة المنيا كأنها عزبة شخصية، حيث تدير الأمور بطريقة استبدادية دون أي اعتبار للمصلحة العامة.

أشارت المصادر إلى أن هناك محاولات متكررة من داخل الهيئة لكشف هذه التجاوزات، إلا أن هذه المحاولات تواجه عراقيل مستمرة من قِبل توفيق التي تسيطر على كافة مفاصل الفرع.

أشارت المصادر إلى أن رحاب توفيق تستغل هذه الفعاليات لتلميع صورتها الشخصية على حساب المال العام، فيما يتم تجاهل المواهب الحقيقية والطاقات الإبداعية التي تحتاج إلى دعم فعلي.

أوضح المراقبون أن الهيئة العامة لقصور الثقافة بحاجة إلى إصلاحات شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات. أشاروا إلى أن الفساد الذي يدير الأمور في فرع ثقافة المنيا هو جزء من مشكلة أوسع تحتاج إلى تدخل فوري من الجهات الرقابية والحكومية لوضع حد لهذه الممارسات الفاسدة ومحاسبة المتورطين فيها.

أكدت المصادر أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بالثقافة المصرية وبسمعة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت المصادر أن كشف هذه التجاوزات ليس سوى البداية، وأن هناك الكثير من الفساد الذي لم يُكشف عنه بعد. أوضحت المصادر أن هناك تقارير كثيرة تشير إلى تجاوزات أخرى داخل الهيئة، وأنه لا بد من إجراء مراجعة شاملة لكل الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها في إطار الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أشارت المصادر إلى أن استعادة الثقة في هذه المؤسسة يتطلب محاسبة كل من تورط في إهدار المال العام وتحتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى إعادة هيكلة شاملة لضمان توجيه الإنفاق نحو تطوير الأنشطة الثقافية التي تخدم المواطنين بدلاً من استغلال المال العام لتحقيق مصالح شخصية للمسؤولين