أعلنت وزارة التعليم العالي نهايةً للجدل المحتدم حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق برامج المنح التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي كان يستفيد منها طلاب الجامعات المصرية بشكل كبير.
أدرك المسؤولون حجم القلق الذي اجتاح الوسط الأكاديمي بسبب هذا القرار المفاجئ، وسارعت الوزارة باتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرار العملية التعليمية لهؤلاء الطلاب دون تعطل أو ضرر.
أكدت الوزارة أن القرار الأمريكي بتعليق منح الوكالة الأمريكية للتنمية لمدة 90 يومًا أثار موجة من القلق بين الطلاب المستفيدين، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على تلك المنح لاستكمال دراستهم.
نقلت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية هذا الخبر وسط حالة من الاضطراب، مما دفع بالمسؤولين للتحرك سريعًا لتخفيف التوتر والحد من الآثار السلبية لهذا القرار.
اجتمع المجلس الأعلى للجامعات بشكل طارئ مساء الثلاثاء، تحت رئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث تداعيات القرار على الطلاب المصريين.
حرص الوزير على أن يجتمع في الحال مع كافة الأطراف المعنية، من ضمنهم الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إيهاب عبدالرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أجل مناقشة الوضع وإيجاد حلول فورية لحماية الطلاب المصريين من أي تأثيرات سلبية.
استعرض الاجتماع تفاصيل دقيقة حول أعداد الطلاب المتأثرين، والذين بلغ عددهم 1077 طالبًا موزعين بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
هذه الأعداد الكبيرة دفعت المجلس الأعلى للجامعات إلى مناقشة كافة السبل الممكنة لضمان استمرار التعليم لهؤلاء الطلاب دون أي عائق مالي أو أكاديمي. تعهدت الوزارة بأن تواصل الجامعات توفير كافة المخصصات المالية التي كانت تمنحها الوكالة الأمريكية لهؤلاء الطلاب، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني على الأقل.
جدد وزير التعليم العالي التأكيد على التزام الوزارة بدعم الطلاب ومواجهة أي تحديات قد تطرأ في المستقبل. شدد الوزير على أن الحكومة لن تترك هؤلاء الطلاب يواجهون مصيرهم وحدهم، وأن جميع الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة، ستواصل توفير الدعم المالي اللازم للطلاب المتضررين. يهدف هذا الالتزام إلى ضمان عدم تعطيل مسار التعليم لأي طالب، مهما كانت الظروف أو التحديات.
أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي تعد أحد أبرز المستفيدين من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية، أنها ستتحمل كافة نفقات طلاب المنح المسجلين لديها، والبالغ عددهم 200 طالب، خلال الفصل الدراسي الثاني. وأكدت الجامعة أنها ستواصل التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان استمرار الدعم المالي للطلاب في الفصول الدراسية المقبلة، مما يطمئن هؤلاء الطلاب على مستقبلهم الأكاديمي.
انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخطط لإخراج طلاب المنح من أماكن إقامتهم خلال فترة تعليق المنح التي تمتد لـ 90 يومًا. هذه الشائعات أثارت قلقًا واسعًا، ما دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبدالغفار، إلى التدخل ونفي تلك الادعاءات بشكل قاطع. أوضح المتحدث أن الجامعة الأمريكية لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأنها ملتزمة بتحمل كافة نفقات طلاب المنح خلال هذه الفترة.
أضاف الدكتور عبدالغفار أن الجامعات المصرية الأخرى، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، لن تتخلى عن طلاب المنح أيضًا. جميع الجامعات أبدت التزامًا كاملًا بتحمل تكاليف التعليم والإقامة للطلاب المتضررين، في محاولة للحد من الأثر السلبي لقرار تعليق المنح. تأتي هذه الإجراءات كجزء من التزام الحكومة والجامعات المصرية بحماية مستقبل الطلاب وضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة.
تواصل الوزارة متابعة التطورات عن كثب، وتنسق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الدعم المالي والتعليم لهؤلاء الطلاب. يشير المسؤولون إلى أن هذه الأزمة لن تستمر لفترة طويلة، وأن التعاون المستمر بين الجامعات والوزارة سيضمن عدم تأثر الطلاب بشكل كبير. أكدوا أن الوزارة لن تتهاون في أي قرار يضر بمصلحة الطلاب، وستبذل كل جهدها لتوفير الحلول الملائمة لضمان استمرار التعليم في ظل هذه الظروف.
بهذه الإجراءات، تكون وزارة التعليم العالي قد وضعت حداً نهائياً للجدل والقلق الذي ساد الوسط الأكاديمي بعد قرار تعليق المنح الأمريكية.
