يواجه أكثر من 500 موظف في قطاع كهرباء الوادي الجديد أزمة غير مسبوقة تهدد صحتهم وحياتهم. تتراكم المديونيات على صيدليات المحافظة منذ مايو 2024، ويتوقف صرف الأدوية بشكل كامل،
مما يسبب معاناة شديدة للموظفين وخصوصاً أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الأدوية. يشكل هذا الوضع تهديداً حقيقياً للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد العمود الفقري لتوفير الطاقة في مصر.
يتوقف صرف الأدوية فجأة في جميع الصيدليات التابعة للمنطقة، مما يثير حالة من البلبلة والذعر بين العاملين وأسرهم.
يمتنع أصحاب الصيدليات عن تلبية احتياجات الموظفين بدعوى عدم تلقي مستحقاتهم المالية من شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر منذ أكثر من 8 أشهر.
يزداد الضغط على العاملين الذين لا يجدون من يرفع عنهم هذا العبء، خاصة في ظل الوضع الصحي المتدهور للكثير منهم، مما يضاعف من صعوبة الوضع.
يطالب الموظفون من وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، التدخل السريع لإنقاذ الموقف. يتعالى صراخ أكثر من 500 موظف لتوجيه الانتباه إلى معاناتهم، حيث يتعرضون لحالة صحية خطيرة في ظل عدم توفير الأدوية الأساسية لهم، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول غياب الاهتمام بشؤون العاملين في الشركة.
تتراكم الديون على شركة الخدمات الطبية بشكل فوضوي. يتجاهل المسئولون في إدارة التعاقدات مطالب الصيدليات بالحصول على مستحقاتهم منذ مايو 2024، مما يؤدي إلى تراكم المديونيات بشكل مهول.
ترفض الإدارة تلبية هذه المطالب، وترد بالصمت أو بتوجيه التهديدات بإنهاء التعاقدات مع الصيدليات التي تقدم خدماتها للمواطنين. هذه الطريقة الصارمة والمبهمة تثير القلق الشديد من وجود سياسة إهمال من قبل القائمين على إدارة هذا الملف.
تتمثل أزمة العاملين في أن الصيدليات هي المصدر الوحيد للحصول على الأدوية، في وقت لا توجد سوى صيدليتين فقط في الوادي الجديد تلبّي احتياجات أكثر من 500 موظف.
في هذه الظروف، تتفاقم المشكلة مع استمرار عدم صرف المستحقات للصيدليات، مما يعرض صحة الموظفين للخطر بشكل متزايد. تتضاعف شكاوى العاملين والذين يرفضون السكوت عن هذا الظلم المتصاعد.
يضطر أصحاب الصيدليات إلى استئناف صرف الأدوية للحالات الطارئة وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، في خطوة قد لا تلبي كافة احتياجات الموظفين، لكنّهم يراهنون على أن تساهم هذه الخطوة في الضغط على شركة الخدمات الطبية لاستئناف صرف مستحقاتهم.
يزداد الوضع تعقيداً مع غياب التنسيق بين الجهات المسئولة، مما يفاقم الأزمة ولا يترك للمواطنين سوى الحيرة والألم.
من جهة أخرى، يواجه العاملون في الوادي الجديد تجاهلاً قاسيًا من جانب رئيس شركة الخدمات الطبية. عندما حاول بعض المسؤولين المحليين وأعضاء اللجان النقابية التدخل لحل الأزمة،
كانت الإجابة الجافة التي تلقوها من رئيس الشركة “أنا مالي، هذا شغل الشئون المالية”. يتساءل الكثيرون كيف لمسئول عن صحة العاملين أن يتنصل من مسئولياته بهذا الشكل الفاضح.
تدور الأسئلة الآن حول الطريقة التي تدير بها شركة الخدمات الطبية هذه الأزمة وكيف يمكن لرئيس الشركة أن يتجاهل احتياجات أكثر من 500 موظف يعانون من نقص الأدوية.
تأتي هذه التصريحات لتزيد من الشعور بالخذلان والمرارة بين العاملين، الذين يعانون ليس فقط من مشاكل صحية بل من تجاهل تام من المسئولين.
ما يجعل الوضع أكثر استفحالاً هو تجاهل المسئولين في الشركة القابضة لكهرباء مصر لتلك الاستغاثات المتكررة. رغم الجهود التي بذلها الموظفون في محاولة لإيصال صوتهم إلى المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، يبدو أن الأمور لم تشهد أي تحرك يذكر، مما يجعل الاستمرار في هذا الوضع غير محتمل.
تنقلب الأمور من سيء إلى أسوأ في ظل رفض تام من جميع الأطراف المعنية اتخاذ أي خطوات جادة لحل هذه الأزمة الإنسانية.
لا يمكن أن يستمر هذا التجاهل المروع لحياة العاملين وحقوقهم الصحية. هل ستكون هناك استجابة أخيراً من الدكتور محمود عصمت لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية؟ سؤال يفرض نفسه مع تصاعد الأزمة بشكل مخيف.
