المحكمة التونسية تقرر سجن يوسف الشاهد ووزراءه بتهم فساد مالي وإداري

أصدرت المحكمة التونسية أحكاما بالسجن على رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء السابقين، في خطوة تاريخية تعكس التزام القضاء بمكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة.

في تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بالإضافة إلى مدير مؤسسة مالية، وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق برفع التجميد عن أموال وممتلكات رجل الأعمال مروان المبروك، الذي يعد من أثرياء تونس وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

جاءت هذه الأحكام بعدما أثارت عملية رفع التجميد عن أموال المبروك عام 2019 جدلا واسعا في تونس، حيث اعتبرت بمثابة صفقة مشبوهة وتواطؤ من قبل الشاهد مع المبروك، ما أدى لانتقادات حادة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وفقًا للتحقيقات، تم الكشف عن أن الشاهد قام بإرسال مراسلة سرية إلى الاتحاد الأوروبي، مما سمح بإلغاء التجميد عن أموال المبروك، الأمر الذي يؤكد حجم الفساد والتلاعب في المعاملات الحكومية.

بانتظار تنفيذ الأحكام، يبقى يوسف الشاهد خارج تونس، مما يثير التساؤلات حول إمكانية محاسبته. كما أن هذه القضية تكشف عن الترابطات المعقدة بين رجال الأعمال والسياسة في تونس خلال السنوات الماضية.

“العدالة ستأخذ مجراها وستكون رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد”، قال مصدر قضائي مطلع.