الدين الحكومي في مصر يسجل 33.6% من الناتج المحلي.. ومخاوف بشأن عبء القروض المضمونة
كشف سيف سامر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”أخبار الغد” أن إجمالي الدين المضمون من قبل الحكومة المصرية، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة، بلغ حوالي 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 30 يونيو 2024، وفقًا لوثيقة السندات الدولية الصادرة مؤخرًا.
وأكد سامر أن مصر حققت المستهدف الخاص بالضمانات ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، والذي تم تحديده عند 34% من الناتج المحلي.
وأشارت وثائق المراجعة الثالثة للصندوق إلى أن حجم القروض المضمونة حكوميًا بلغ 4.3 تريليون جنيه في مارس 2024، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في إدارة الديون.
تقدم في محفظة الديون المحلية:
وأشار سامر إلى تحسن في محفظة الديون القابلة للتداول بالعملة المحلية، حيث ارتفع متوسط مدة الاستحقاق ليصل إلى 1.83 سنة بحلول 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.24 سنة في 30 يونيو 2024.
ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة لتخفيف الضغط على سداد الديون على المدى القصير، مما يمنحها مساحة أكبر للمناورة المالية.
تحديات واستراتيجيات مستقبلية:
تأتي هذه الأرقام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يتعين على الحكومة الاستمرار في تطبيق سياسات مالية أكثر انضباطًا، والسعي لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
يرى المراقبون أن إدارة الدين العام بشكل فعال يتطلب توازنًا دقيقًا بين الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي من جهة، والحد من أعباء الفوائد المتزايدة من جهة أخرى.
كما أن الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي يشكل جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
تبقى الأولوية أمام الحكومة المصرية في الفترة المقبلة متمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الدين العام للحد من مخاطره على الاقتصاد الوطني.
