الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ بعد سداد الغرامات والرسوم لتحسين المعروض

قرر رئيس مصلحة الجمارك الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ منذ 25 يونيو 2024 وحتى 30 يناير 2025 . وتم ذلك بعد تسديد الغرامات والرسوم المستحقة على السيارات، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الكبير في السوق المحلي.

أدى غلق نافذة التسجيل المسبق إلى حدوث نقص ملحوظ في المعروض من السيارات في الفترة الأخيرة. استمر هذا الإغلاق رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر على إعادة تمويل 13 سلعة غير أساسية من بينها السيارات، وهي خطوة اعتبرت بمثابة تنشيط لسوق السيارات، حيث كانت هذه السلع مستثناة من تمويلات البنوك.

تعتمد منظومة التسجيل المسبق على تقديم بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، بهدف تمكين الجهات المختصة من مراقبة أي خطر قد يؤثر على البلاد عبر نظام إدارة المخاطر. تقوم الجمارك بتطبيق هذه الأنظمة للحد من المخاطر التي قد تنتج عن استيراد السيارات والسلع الأخرى.

أوضح رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد أن هذا القرار سيؤدي إلى الإفراج عن نحو 13 ألف سيارة محجوزة في الموانئ، مشيرًا إلى أن السيارات كانت قد احتُجزت نتيجة لمخالفة شروط التسجيل المسبق.

أكد أبو المجد أن الغرامات المستحقة على هذه السيارات تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل سيارة، إضافة إلى الرسوم الجمركية. ستتم عملية الإفراج فور دفع الغرامات المستحقة.

أعرب رئيس شعبة السيارات عن تفاؤله بأن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على السوق، حيث سيؤدي دخول السيارات إلى انتعاش حقيقي في السوق المحلية، بالإضافة إلى تقديم حل جذري لمشكلة تراكم السيارات في الموانئ. يعتقد أن هذا القرار سيكون بمثابة انفراجة حقيقية في أزمة نقص المعروض في سوق السيارات في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، قامت مصلحة الجمارك في 9 يناير بإصدار آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة في الموانئ.

جاء ذلك بعد تعليق استيراد هذه السيارات في يوليو الماضي لمدة 6 أشهر بسبب وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة.

يتوقع الخبراء أن يؤدي قرار الإفراج عن السيارات المحتجزة إلى تحسين الوضع في السوق وزيادة المعروض من السيارات، مما يسهم في تقليل الأسعار وتسهيل الحصول على السيارات للمستهلكين في السوق المحلي.