احتفالات في مدن سورية بعد الإعلان عن قرارات سياسية هامة تشمل التغيير الشامل
بدأت الاحتفالات في عدة مدن سورية بعد أن أعلنت الإدارة في البلاد عن سلسلة قرارات سياسية وتغييرات هامة قد تساهم في إعادة تشكيل النظام السياسي والهيكلي للدولة السورية.
شملت هذه القرارات تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية السورية في خطوة جديدة نحو التحول السياسي الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات الرسمية.
ألغت الإدارة دستور 2012 الذي كان ساريًا منذ سنوات، وأعلنت عن ضرورة إلغاء كل القوانين التي كانت مرتبطة بهذا الدستور. سعت هذه الخطوة إلى وضع أسس قانونية جديدة تتلاءم مع التحديات الحالية التي تمر بها البلاد، كما تم إلغاء المؤسسات الرسمية التي تأسست بناءً عليه مثل البرلمان السابق الذي كان يضم ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية.
حلّت السلطات كافة الأجسام العسكرية والأمنية التابعة لنظام الأسد بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت تسيطر على معظم مفاصل الدولة السورية في الأعوام الأخيرة. جاءت هذه الخطوة لتشكل تحولًا جوهريًا في هيكل الدولة، مع تأكيد الإدارة على أهمية بناء قوات عسكرية وأمنية جديدة تتسم بالكفاءة والعدالة.
أعلنت السلطات أيضًا عن إلغاء كافة الأحزاب السياسية السابقة التي كانت تدير الشأن العام في البلاد، مما يعني أن نظامًا سياسيًا جديدًا قد يتم تشكيله ليعكس طموحات الشعب السوري في الانتقال إلى مرحلة سياسية أكثر ديمقراطية. تم التأكيد على ضرورة استحداث قوى سياسية جديدة من شأنها تعزيز الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية.
استكمالًا لهذه التغييرات، جرى تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يهدف إلى إدارة شؤون البلاد مؤقتًا لحين وضع دستور جديد. ينتظر أن يكون لهذا المجلس دور محوري في تنفيذ السياسات الجديدة وتأسيس نظام سياسي يعبر عن مختلف القوى الوطنية في البلاد.
أثارت هذه القرارات ردود فعل مختلفة في الشارع السوري، حيث خرج المواطنون إلى الساحات في بعض المدن للاحتفال بهذه التغييرات التي قد تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد. يترقب الجميع نتائج هذه القرارات والآثار التي ستترتب عليها في المستقبل القريب.
