عُقد مؤتمر حول حقوق الإنسان في مصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تم تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي تشهدها البلاد منذ عام 2013.
المؤتمر، الذي ضم ممثلين عن منظمات حقوقية دولية، نشطاء، وخبراء في القانون الدولي، كشف النقاب عن واقع مرير يعيشه المصريون، بدءاً من التضييق على حرية التعبير، وصولاً إلى الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، والوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي في السجون.
حرية التعبير: بين الخطاب الرسمي والواقع:
على الرغم من التزام مصر الرسمي بحماية حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يُظهر قمعاً منهجياً لحرية التعبير. منذ عام 2013، تم اعتقال المئات من الصحفيين، المدونين، والنشطاء لمجرد التعبير عن آرائهم.
وفقاً لتقارير منظمة “مراسلون بلا حدود”، تحتل مصر مرتبة متدنية في مؤشر حرية الصحافة، حيث أُغلقت عشرات المواقع الإعلامية المستقلة، وواجه الصحفيون تهديدات بالاعتقال أو الاختفاء.
سجناء الرأي والسياسة: أرقام صادمة:
كشف المؤتمر عن وجود ما يزيد عن 60,000 سجين رأي وسياسة في السجون المصرية، بينهم نساء وشباب. هؤلاء المعتقلون يواجهون ظروفاً قاسية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، ونقص الرعاية الطبية، والتعذيب. العديد من السجناء يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي العلاج المناسب، مما أدى إلى وفاة العشرات نتيجة الإهمال الطبي. من بين الحالات التي نوقشت في المؤتمر، حالة الناشط محمد عبد العزيز ,الذي توفي في عام 2020 بعد حرمانه من العلاج المناسب لمرض السرطان.
الاختفاء القسري: أداة قمع منهجية:
الاختفاء القسري أصبح أداة منهجية تستخدمها الأجهزة الأمنية لقمع المعارضة. وفقاً لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تم اختفاء مئات الأشخاص منذ عام 2013، حيث يتم احتجازهم في أماكن غير معروفة لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات. عائلات المختفين تعيش في حالة من القلق الدائم، دون معرفة مصير أبنائها.
الوضع المأساوي للسجون: انتهاكات يومية:
السجون المصرية تعاني من ظروف إنسانية مروعة. الاكتظاظ الشديد، ونقص الغذاء، وانتشار الأمراض، والإهمال الطبي هي سمات مشتركة في معظم السجون. تقارير حقوقية تؤكد أن العديد من السجناء يموتون بسبب عدم تلقيهم العلاج الطبي اللازم، بينما يعاني آخرون من أمراض نفسية وجسدية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.
النساء في السجون: معاناة مضاعفة:
النساء أيضاً ليسن بمنأى عن هذه الانتهاكات. العديد من الناشطات السياسيات والشابات تم اعتقالهن وتعرضن لسوء المعاملة، بعضهن يُحتجزن في ظروف غير إنسانية، دون مراعاة لاحتياجاتهن الصحية أو النفسية.
خاتمة: دعوة للمساءلة:
المؤتمر في جنيف لم يكن مجرد منصة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بل كان أيضاً دعوة قوية للمساءلة. المشاركون طالبوا بفتح تحقيق دولي مستقل حول هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعوا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والإفراج عن سجناء الرأي، ووضع حد للاختفاء القسري.
