بعد 14 عاما من الثورة..النظام يقمع الإعلام ومصر تتراجع في الحريات الإعلامية
نظم مركز إنسان للدراسات الإعلامية ندوة بعنوان “الانتهاكات ضد الحرية الإعلامية في مصر بعد 14 عاماً من الثورة ” تزامنا مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة .
أكد المشاركون خلالها تراجع الحريات الإعلامية في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلامين بكافة توجهاتهم
وقالت مي الورداني الكاتبة الصحفية ومدير مركز إنسان للدراسات الإعلامية خلال كلمتها إن مصر شهدت تغيرات كبيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ومن بينها حرية الإعلام التي كانت أحد المطالب الرئيسية للثورة، ومثّل الإعلام بعد الثورة ساحة مفتوحة للتعبيرعن الآراء بعد سنوات القمع في عهد المخلوع مبارك، وأصبحت النقاشات السياسية أكثر انفتاحًا وجرأة.
وأضافت أن الثورة حررت الإعلام من قبضة العسكر ومنحته فرصا غير مسبوقة للتعبير بلا سقف وأن الرئيس محمد مرسي ألغى معظم القوانين المقيدة للحريات ومنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وتحمل النقد اللاذع الذي تجاوز في كثير من الأحيان حدود المهنية إلى التحريض والتطاول من أجل الحفاظ على متكسبات الثورة.
وأشارت إلى أن دستور 2012 رفع الرقابة وسمح بإصدار الصحف بمجرد الإخطار فظهرت العشرات منها لتعبر عن كافة الأطياف والتوجهات دون قيود.
وتابعت أن تلك المكتسبات لم تدم طويلا وجاء انقلاب 2013 ليغتال الحريات الإعلامية ويحولها أداة للكراهية والاستقطاب السياسي، وبدء أولى خطواته بإغلاق وسائل الإعلام واعتقال الصحفيين والعاملين بالإعلام وباتت مصر بالمرتبة 170 من 180 دولة في حرية الصحافة..
وقال قطب العربي الكاتب الصحفي والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة خلال كلمته إن حرية الاعلام في مصر كانت في افضل اوقاتها في عصر الدكتور محمد مرسي وكان يري أن التجربة الديمقراطية تحمي نفسها ولابد من الصبر
وأضاف أن المشهد تغير مئة وثمانين درجة بعد الانقلاب العسكري حتى وصل إلى قاع لم تصل إليه مصر من قبل حتي في عهد عبد الناصر .
وأوضح أن من بين مظاهر التضييق على الحريات ما جرى للزميل عبد الرحمن يوسف حيث تمت ملاحقته بطريقة غير قانونية واعتقل ثم رحل علي خلاف القانون وسط أنباء عن تدهور صحته.
وبين أنه تم ارتكاب 319 انتهاكا بحق حرية الإعلام يتصدرها تمديد الحبس بلا مبرر، وسوء المعاملة في السجون واستمرار اعتقال 44 صحفيا بينهم أربعة صحفيين اعتقلوا خلال 2024 إضافة إلى إدراج 50 صحفيا وإعلاميا بينهم 20 من أعضاء نقابة الصحفيين على قوائم الإرهاب.
وتساءل هل تجد توصيات المؤتمر العام للصحفيين بالإفراج عن المحبوسين طريقها للتنفيذ؟
وأكد أن التغييرات في مجالس الهيئات الإعلامية ما هي إلا تغييرات شكلية في ظل الإبقاء على سياسات التقييد وقمع الحريات.
من جانبه قال د. أسامة رشدي عضو مجلس حقوق الإنسان سابقا إن مصر تراجعت 4 نقاط في تصنيفها الخاص بحقوق الانسان خلال عام 2024
وأضاف أنه من المؤسف أن يلفق النظام تهمة نشر أخبار كاذبة لألاف المواطنين في عصر السوشيال ميديا والتي جعلت من كل مواطن صحفيا.
وأشار إلى أن السلطات أحالت أكثر من 90 قضية الي محاكم الارهاب في نوفمبر 2024 بما يقارب عدد القضايا التي أحيلت ما بعد الانقلاب العسكري بسبب مؤتمر جنيف حتي يخرجهم من دائرة الحبس الاحتياطي من بينهم الحقوقية هدي عبد المنعم والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وعصام سلطان المحامي.
وشدد على أن حرية الاعلام حق أصيل لكل مصري ويجب الدفاع عنه وإن استطاعوا اسكات الناس داخل مصر فلن يستطيعوا اسكات من في الخارج
وانتقد صمت المجتمع الدولي على انتهاكات النظام لحرية الإعلام بسبب ازدواج المعايير وتقديم المصالح السياسية على الحقوق العامة والحريات مشيرا إلى أن النظام عما يرتكب جرائم لا تخفى على أحد ويتهم كل من يخالفه بالخيانة والعمالة وسط غياب كامل للعدالة والمحاكمات غير العادلة.
وخلال كلمته أكد الإعلامي د. محمد جمال هلال وعضو المرصد العربي لحرية الإعلام، على ضرورة أن يصلح العاملون في الإعلام المعارض من أنفسهم خلال المنصات المختلفة وأن يتسم الإعلام المعارض للعسكر بالمهنية والموضوعية وأن يعبر عن الشارع المصري
ودعا إعلامي المعارضة إلى أن يتبنوا خطابا مختلفا عن خطاب الاستقطاب وأن يكونوا حريصين على الوطن وتماسكه .
وقال إن النظام ينتهك كافة المواثيق الإعلامية والمهنية مشيرا إلى أن اختطاف الزميل عبد الرحمن يوسف القرضاوي وأنه استمرار لآلية القمع العابر للدول ومنع للاعلام بكل وسائله .
وطالب بأن تكون حرية الإعلام مكفوله بالقيم والثوابت لافتا إلى أن من يدفعون ثمن حرية التعبير هم من جميع المراحل العمرية وأن هذه الأرقام التي دفعت وتدفع كل يوم لم تثن الاعلاميين عن توصيل رسائلهم ومطالبتهم بالحرية الإعلامية والوقوف بجانب المواطنين.
