تم مسح الوثيقة الاسرائيلية الأصلية المسربة من معهد مسغاف بالكامل من جميع المواقع
لحسن الحظ عندي منه نسخة احتفظت بها من ايام حرب غزة الاولى
هذا هو النص الأصلي للبحث السري للمعهد
“هناك حالياً فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية والقاهرة والمدن التابعة”
ستقدم هذه الوثيقة خطة مستدامة ذات جدوى اقتصادية عالية، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لدولة إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. ملخص لخطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين الإنساني و تأهيل كلال السكان العرب في قطاع غزة.
وفي عام 2017، أفادت التقارير أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية شاغرة في مصر، نصفها تقريبًا مبني ونصفها الآخر قيد الإنشاء.
على سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، “السادس من أكتوبر” و”العاشر من رمضان”، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والخاصة ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص. مليون نسمة.
معظم السكان المحليين غير قادرين على شراء الشقق على الرغم من سعرها المنخفض جداً (بين 150 و300 دولار للمتر المربع فقط)، وعلى الرغم من أن مخزون الشقق الفارغة يتغير مع مرور الوقت، إلا أنه يبدو أنه يظل كبيراً جداً ومتوفراً للإشغال الفوري ليستوعب كافة سكان غزة.
ويبلغ متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 مترًا مربعًا لأسرة غزية متوسطة مكونة من 5.14 فردًا في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ في الاعتبار الحجم المعروف حاليًا لكامل السكان الذين يعيشون في قطاع غزة والذي يتراوح ما بين حوالي 1.4-2.2 مليون نسمة، فيمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود حوالي 5 إلى 8 مليارات دولار.
ويعكس هذا المبلغ قيمة تتراوح بين واحد بالمائة وواحد ونصف بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدولة إسرائيل، ويمكن لدولة إسرائيل تمويله بسهولة، حتى بدون أي مساعدة دولية.
وكما سيتم شرحه في الفقرة التالية، فإن ضخ حافز فوري بهذا الحجم في الاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية لنظام السيسي. وهذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، ضئيلة. وإذا كان هذا يساعد على تحريك المشروع لمصر، فمن الممكن مضاعفتها أو ثلاثة أضعافها أو حتى أربعة أضعافها من أجل حل قضية قطاع غزة، الذي ظل لسنوات عائقا أمام السلام والأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط غزة بل أيضاً في جميع أنحاء العالم.
إن استثمار مليارات الدولارات الفردية (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام. وفي هذا السياق، من المستحسن أن نتذكر أن دولة إسرائيل انفقت في أقل من عام حوالي 200 مليار شيكل لعلاج وباء كورونا.
لا يوجد سبب للافتراض بأننا لن نكون قادرين على تحمل دفعة فورية بقيمة 20-30 مليار شيكل (٧-١٠ مليار دولار) وهو في الأساس ثمن شراء قطاع غزة، والذي يمكننا على أي حال إضافة الكثير من القيمة إليه. مع مرور الوقت، سيصبح هذا استثمارًا مفيدًا جدًا لدولة إسرائيل.
إن ظروف الأرض في غزة، والتي تشبه منطقة “غوش دان” الاسرائيلية ستسمح في المستقبل للعديد من المواطنين الإسرائيليين بالعيش على مستوى عالٍ، وفي الواقع ستتوسع منطقة “غوش دان” إلى الحدود المصرية مما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.
الخلفية الاقتصادية – مصر
وافق صندوق النقد الدولي في 16/12/2022 على قرض إنقاذ لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها (في 2023/01 ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 26.5%) – لكنه مشروط بشأن الأوضاع والإصلاحات الصارمة في الاقتصاد المصري، في حين أوصى صندوق النقد الدولي بالتحول إلى سعر الصرف المرن.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج، الذي يتسم بالمرونة، إلى تعميق التضخم بل وتفاقم مشاكل تكلفة المعيشة.
منذ شهر 03/2022، فقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته (ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي بنسبة 95% – من 15.7 إلى 30.7 جنيهًا للدولار، أي أقل بكثير من سعر السوق السوداء)
لقد أضر انخفاض قيمة العملة بالاقتصاد المصري من خلال تضخم تكاليف استيراد الغذاء للبلاد حيث ان حوالي 70٪ من السكان المصريين يعيشون على دخل بضعة دولارات يوميًا لشراء الخبز والمنتجات الأساسية المدعوم من الحكومة.
ويواجه القطاع الخاص في مصر صعوبة في التعافي، كما أن إنتاجه في تراجع مستمر منذ 26 شهرا متتاليا. كما أن القرض مشروط بوقف الامتيازات التي تحصل عليها الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية التي يمكن أن يعرض نظام السيسي للخطر.
وفي ضوء هذه البيانات، تقابل توصيات صندوق النقد الدولي بمعارضة قوية، وفي الوقت نفسه – يبدو تنفيذها غير محتمل إلى حد كبير في ضوء الخطر الذي تشكله على استقرار نظام السيسي. ويبدو أن الحكومة المصرية تعتزم بيع حصصها في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين
ويبلغ دين مصر ١٠١٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي ٢٠٢٤
وتواجه مصر ضغوطا شديدة لسداد ديونها، في ظل انخفاض ثقة المستثمرين،
بالإضافة إلى ذلك، بتاريخ 2023/05/10 – خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني لمصر من 3B إلى 1Caa، مما يعني أن ديون الحكومة المصرية تحمل “خطر كبير” وهو أدنى تصنيف يُمنح لمصر على الإطلاق
وتعد الصين رابع أكبر مدين للحكومة المصرية بدين 7.8 مليار دولار حتى يونيو ٢٠٢٣ وتعتزم مصر الحصول على قرض بقيمة نحو نصف مليار دولار في شكل سندات تتكون أساسا من اليوان الصيني
المساعدة في الوفاء بالتزاماتها. معظمها انفقت لتمويل مشروع “العاصمة الإدارية الجديدة”
كما يتم انشاء مدن جديدة في ساحل البحر المتوسط تمثل مشاريع حيوية للسيسي والجيش ويأتي التمويل من القروض ذات الفائدة المرتفعة وباقساط سداد ضخمة تكافح مصر بالفعل من أجل الوفاء بها.
أن بقاء مصر اقتصاديًا يعد قضية مهمة لإسرائيل وأمريكا.
لانه في سيناريو تكون فيه مصر غارقة في الديون
بستترتب عليه عواقب جيوسياسية كبيرة وواسعة النطاق. من ضمنها عدم سداد مصر ديونها تجاه الصين مما قد ينتج عنه استحواذ الصين على أصول استراتيجية في مصر وهذا سيمثل كارثة استراتيجية للولايات المتحدة.
كما أن الدائنين الآخرين لمصر، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية، لا يريدون أن يشهدوا الفشل التام للاقتصاد المصري ويريدون إبقاء الاقتصاد المصري بالكاد واقفا على قدميه لكن لا يسقط.
ولهذا السبب يمكن للاستثمار الإسرائيلي الضغط على الاستثمار الأوروبي لإعادة تأهيل جميع سكان غزة في الشقق الموجودة في مصر ونقل جميع سكان قطاع غزة إلى مصر وإعادة تأهيلهم فيها لمنع خطر الهجرة غير الشرعية إلى تلك الدول.
ستستفيد المملكة العربية السعودية بشكل كبير
من هذه الخطوة لأن إخلاء قطاع غزة من السمات يعني القضاء على حليف مهم لإيران ومساهمة كبيرة في الاستقرار
المنطقة، وبالتالي السماح بتعزيز السلام مع إسرائيل حيث ستنتهي جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها، والتي تشعل نار الكراهية ضد إسرائيل.
كما أن هناك دولاً، مثل المملكة العربية السعودية، تحتاج إلى عمالة ماهرة في البناء مثل سكان غزة. يوجد في المملكة العربية السعودية مشاريع بناء ضخمة مثال مدينة نعوم المستقبلية وبذلك يكون هذا تقاطعاً للمصالح على هذا المستوى أيضاً.
من المفترض أن هناك عدداً لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس.
ومن الممكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل خلال أيام قليلة بعد بدء تنفيذ حملة التهجير وتدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح وهناك مئات الآلاف من سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة القطاع.
يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي بالتعاون مع الجيش المصري من الجانب الآخر من الحدود التضييق على سكان غزة لينتج
الظروف المناسبة لهجرة سكان غزة إلى مصر
هذا التعاون المصري سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله
وأيضا ستتم مكافأة مصر بسيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة مع نقل سكان غزة بالكامل وإفراغها من سكانها لصالح دولة إسرائيل.
ويجب أن نتذكر أن إجمالي عدد سكان غزة وهم حوالي ٢ مليون نسمة يعتبروا نقطة في بحر بالنسبة لسكان مصر حيث سيمثلون اقل من 2% من إجمالي سكان مصر.
ولا شك أنه لكي تتحقق هذه الخطة، لا بد من توافر شروط كثيرة ، أهمها الضغط على سكان غزة لكي لا تفوت هذه الفرصة.
لأنه ليس من الواضح متى ستنشأ مثل هذه الفرصة مرة أخرى، إن وجدت.
هذا هو الوقت المناسب للعمل.
الان.
