الحكومة المصرية تسعى لاقتراض 318 مليون يورو لتمويل شبكة القطارات السريعة
تسعى الحكومة المصرية عبر الهيئة القومية للأنفاق للحصول على قرض بقيمة 318 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية بهدف تمويل أعمال حزمة كبيرة يتم تنفيذها ضمن مشروع شبكة القطارات السريعة “السخنة العلمين مطروح”، الذي يمتد على طول 675 كيلومترا.
يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل في مصر وربط مناطق استراتيجية بحرية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.
تبدأ الحكومة تنفيذ هذا المشروع الضخم بالتعاون مع تحالف مكون من شركات مصرية وألمانية، بقيادة شركة “سيمنز للنقل” الألمانية، حيث يشمل هذا التحالف شركات “المقاولون العرب” و”أوراسكوم للإنشاء”.
تتضمن بنود العقد التصميم والتوريد والتنفيذ، بالإضافة إلى صيانة النظام لمدة 15 عامًا. يعد هذا التعاون بين الشركات المحلية والدولية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين القدرات الفنية المحلية والعالمية.
تنتهي لجنة النقل بمجلس النواب من مناقشة بنود التمويل المرتقب وتعد تقريرًا رفعته لرئيس المجلس لعرضه في الجلسة العامة المقبلة. هذا التقييم يعد جزءًا من الإجراءات القانونية الضرورية للموافقة على القرض في إطار البرلمان المصري.
تستهدف وزارة النقل المصرية استخدام القرض في شراء مكونات خارجية ومعدات خاصة للمسافة التي تمتد إلى 390 كيلومترًا من المشروع. تسعى الوزارة إلى الاستفادة من القرض خلال ستة أشهر من إقرار الاتفاقية من قبل مجلس النواب، مع تحديد فترة سداد تمتد على 16 عامًا.
يعتبر هذا القرض هو الثالث من نوعه الذي تحصل عليه الحكومة المصرية لتمويل المشروع. حيث تم إبرام اتفاقيات قرض في عام 2021 مع 18 مؤسسة دولية، بلغت قيمتها الإجمالية 2.26 مليار يورو، بهدف تمويل وحدات القطارات وأنظمة الاتصالات والأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالخط السريع.
تراهن وزارة النقل على أن هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ بداية عام 2021 سيكون بمثابة حلقة وصل استراتيجية لنقل الركاب والبضائع بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط. يتضمن المشروع تشغيل 49 قطارًا على الخط، يتوزع منها 34 قطارًا بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة لخدمة المحطات الإقليمية، بالإضافة إلى 15 قطارًا فائق السرعة. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للخط في بداية عام 2026.
