البيت الأبيض يدعي إهدار 50 مليون دولار على الواقيات الذكرية في غزة
زعم البيت الأبيض أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تم استخدامها لتمويل شراء الواقيات الذكرية في قطاع غزة، وفقًا لتصريحات المتحدثة كارولين ليفيت.
أكدت ليفيت خلال أول إحاطة صحفية لها أن الولايات المتحدة قامت بتقليص التمويل الخارجي، بما في ذلك المبلغ المخصص لهذا النوع من المشتريات، والذي وصفته بأنه إهدار غير مبرر للأموال العامة.
أوضحت المتحدثة أن وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، ومكتب الإدارة والميزانية، دعما هذه الادعاءات. أكد المسؤولون في تلك الهيئات أن الأموال الأمريكية المخصصة لدعم هذه البرامج قد وصلت بالفعل إلى قطاع غزة، حيث تم استخدامها لأغراض غير ضرورية، مما أثار انتقادات واسعة حول كيفية إدارة التمويل الأمريكي في الخارج.
أشارت ليفيت إلى أن البيت الأبيض يعمل حاليًا على مراجعة هذه السياسات وتقديم حلول تضمن حماية أموال دافعي الضرائب من الاستخدامات غير الملائمة. رأت المتحدثة أن تلك الأموال كان يجب أن تُستغل في مجالات أكثر إلحاحًا وأهمية على الصعيدين الداخلي والخارجي، بدلاً من تمويل مثل هذه المشتريات.
أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه إلى تجميد جميع المساعدات الخارجية تقريبًا لمدة 90 يومًا، في خطوة اعتُبرت جزءًا من إعادة النظر في الإنفاق الأمريكي العالمي. أضافت ليفيت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإصلاح النظام المالي الحكومي وتحقيق الشفافية في استخدام الأموال الفيدرالية.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا تجميدًا فوريًا لمعظم المساعدات الخارجية، وأكدت أن التمويل المخصص لبعض البرامج التنموية والصحية الهامة قد يتأثر. تشمل هذه المساعدات مشاريع حيوية لإنقاذ الأرواح، مثل برامج الرعاية الصحية العالمية، وتوزيع المياه النظيفة، وحتى المساعدات العسكرية للدول الحليفة.
أشارت تقارير إلى أن وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو قد استثنى بعض المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل ومصر من هذا التجميد. تلك الخطوة تأتي في سياق أوسع يهدف إلى إعادة توزيع الموارد بما يحقق مصالح الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والسياسي، دون التأثير على التحالفات الحيوية في الشرق الأوسط.
يبدو أن هذه القرارات ستترك آثارًا كبيرة على العديد من الدول التي تعتمد على المساعدات الأمريكية، ولكن المتحدثة أكدت أن الأولوية الآن هي إعادة النظر في كيفية إدارة الأموال الفيدرالية لضمان عدم إهدارها في مشاريع غير فعالة أو ضرورية.
