كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب المصرية عن حالة التخبط التي تجتاح الإدارة القانونية، حيث تُدار الأمور بالواسطات والمجاملات على حساب الكفاءة.
تزداد الأزمة تعقيدًا مع تفشي الفساد في تشكيل اللجان وتعيين المسؤولين، مما يؤثر بشكل كارثي على سير العمل في هذه المؤسسة الحيوية التي يفترض أن تكون نموذجًا للشفافية والنزاهة.
توزيع البدلات على الموظفين الأشباح
أكدت مصادر رفيعة المستوي من داخل مصلحة الضرائب المصرية عن فضيحة محورية تتعلق بتشكيل اللجان الوهمية. يتم إدراج أسماء بعض الموظفين في عدة لجان رغم عدم مشاركتهم الفعلية في الأعمال.
يحصل هؤلاء الموظفون على بدلات مالية ضخمة تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، بينما لا يساهمون في أي مهام ملموسة.
تتكرر الأسماء نفسها في أغلب اللجان وكأن المصلحة أصبحت مقتصرة على مجموعة معينة، بينما يتم تخصيص بدل انتقال قدره 2000 جنيه شهريًا لهم، رغم أن حضورهم إلى مقر العمل في العاصمة الإدارية يعد نادرًا للغاية.
التعيينات المشبوهة والمحسوبيات السافرة
تنكشف المحسوبية في العديد من التعيينات داخل الإدارة القانونية. غادة أمير أحمد، الحاصلة على ليسانس آداب وليست متخصصة في المجال القانوني، تم تعيينها في هذه الإدارة.
كذلك، تُدرج نهى يسر التي تحمل بكالوريوس تجارة ضمن موظفي الإدارة القانونية، بفضل كون والدها كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية.
أما حسام مصطفى، الباحث القانوني الوحيد الحاصل على ليسانس حقوق، فيُكلف بأغلب الأعمال القانونية الفعلية، ولكنه يتساوى في المكافآت مع زملاء لا يقدمون أي عمل جاد.
تُضاف إلى هذه القائمة لبنى عبد الحفيظ، التي تم إدراج اسمها في العديد من اللجان للحصول على بدلات ضخمة تتجاوز 6 آلاف جنيه، رغم غيابها المتكرر عن العمل في العاصمة الإدارية.
قرارات مشبوهة تثير غضب العاملين
تتسارع وتيرة الغضب داخل المصلحة مع القرارات الإدارية التي اتخذتها منى سلامة منذ توليها رئاسة الإدارة القانونية. تشمل هذه القرارات تعيين وكلاء غير مستحقين، حيث تم تجاوز الكفاءات والأقدمية في التعيينات، ما يعكس بوضوح غياب المعايير الموضوعية في اختيار القيادات.
أُثيرت العديد من التساؤلات حول تقنين أوضاع الموظفين الذين لم يلتزموا بنقلهم إلى العاصمة الإدارية، عبر تشكيل لجان هدفها التحايل على القرارات الإدارية.
يضاف إلى ذلك قرار إداري مثير للجدل صدر بعد ساعات من تقاعد رئيس الإدارة السابق، خالد نظمي، حيث تم تشكيل “لجنة التحول الرقمي والنظم” لتغطية تقنين وضع بعض الموظفين في مقر صقر قريش.
تعيينات غير قانونية تهدد الكفاءة
تظهر أسوأ أوجه القصور في الإدارة القانونية من خلال تعيين موظفين لا يملكون مؤهلات قانونية. تؤدي هذه السياسة إلى تدهور الكفاءة المهنية ويضعف الأداء داخل الإدارة،
ما يؤثر بشكل سلبي على مصداقية مصلحة الضرائب وكفاءتها في التعامل مع القضايا القانونية. إن تعيين كوادر غير مؤهلة في المناصب الحساسة يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بتدمير النظام بالكامل.
العبء يثقل الأكفاء والموارد تُهدر
يتحمل الموظفون الأكفاء العبء الأكبر من العمل بسبب غياب الكفاءات الحقيقية في العديد من المناصب. يزداد الضغط النفسي على هؤلاء الموظفين نتيجة تكدس الأعمال، مما يؤدي إلى تراجع إنتاجيتهم مع مرور الوقت.
تتفاقم المشكلة بشكل أكبر بسبب الهدر الكبير للمال العام على بدلات شهرية لموظفين غير منتجين. ففي وقت تحتاج فيه المصلحة إلى استثمار كل قرش في تحسين أداء العمل، يتم صرف الأموال على موظفين لا يساهمون بأي جهد حقيقي في تطوير العمل.
يشعر الموظفون الأكفاء بالإحباط نتيجة لغياب العدالة في توزيع المكافآت والفرص، ما ينعكس سلبًا على الروح المعنوية ويؤثر على الأداء العام للمصلحة.
ضرورة التدخل الفوري لإصلاح الأوضاع
في ظل هذه الأوضاع المزرية، يتوجب على الجهات الرقابية في وزارة المالية التدخل بشكل عاجل لمراجعة جميع القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة القانونية.
يجب أن يتم التدقيق في التعيينات وتشكيل اللجان، فضلاً عن التأكد من التزام الموظفين بالانتقال إلى العاصمة الإدارية وفقًا للقرارات الصادرة. إن هذا الإصلاح ضروري لضمان تحقيق رؤية الدولة في تحديث الجهاز الإداري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تتمتع رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، بسمعة طيبة وكفاءة مشهودة في العمل، إلا أن الممارسات السلبية التي تسود الإدارة القانونية قد تعرقل جهودها في تحسين أداء المصلحة. في ظل هذه الفوضى، تجد جهودها في تعزيز الشفافية والإصلاح أمام تحديات كبيرة.
الحاجة إلى عدالة إدارية حقيقية
إذا كانت الدولة تسعى بالفعل لتحقيق العدالة الإدارية وتحسين الأداء الحكومي، فإن القضاء على هذه الممارسات الفاسدة أصبح أمرًا ملحًا.
لا يمكن للمؤسسات الحكومية أن تزدهر إذا استمر الفساد والمحسوبية في تقويض العمل الإداري. يجب أن تتحرك الجهات المختصة فورًا لإنقاذ مصلحة الضرائب من هذه الممارسات المشينة وتطبيق معايير حقيقية للشفافية والكفاءة.
