يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا جديدًا يهدد استقرار حكومته، حيث يسعى الأحزاب الحريدية إلى ممارسة ضغط كبير يتعلق بخدمة المتدينين في الجيش الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى حل.

يأتي ذلك في سياق تسريع النقاش حول مشروع قانون التجنيد الإجباري للمتدينين، حيث أكد رئيس حزب “شاس” أرييه درعي أن الأحزاب الحريدية ستنسحب من الحكومة وتدعو إلى انتخابات جديدة إذا لم يتم تسوية القضية بحلول مارس/ آذار المقبل.

في حديثه للإعلام، أوضح درعي: “إذا لم تتم تسوية تشريع تجنيد المتدينين خلال الشهرين المقبلين، فإن الأحزاب الحريدية ستنسحب من الحكومة”. وفي السياق ذاته، حذر عضو الكنيست عن حزب “شاس” إيريز مالول من أن عدم تمرير مشروع القانون سيجعل الحكومة بلا أغلبية، مشيرًا إلى أنه “من دون شاس، لا يملك نتنياهو الأصوات اللازمة لتمرير الميزانية”.

كما أضاف موشيه جافني، رئيس حزب “يهدوت هتوراه”: “إذا لم يتم التوصل إلى قانون التجنيد الإجباري، فإن الحكومة ستسقط”.

وفي ظل هذه التطورات، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إيجاد “حل وسط” لمعالجة المطالب المتعلقة بتجنيد المتدينين، محذرًا من العواقب الوخيمة في حال عدم وجود ميزانية في البلاد، خاصة في أوقات الحرب.

“لا يمكن ترك بلد في حالة حرب بدون ميزانية”

كما نجحت الحكومة الإسرائيلية في جمع 62 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مما يجعل الحاجة إلى 61 نائبًا للحصول على الثقة أمرًا ملحًا لضمان استمرارية الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن قضية تجنيد المتدينين تثير جدلًا كبيرًا في إسرائيل، حيث تدعمها الأحزاب غير الدينية، بينما تعارضها الأحزاب الحريدية التي تعتبر أن دور المتدينين هو دراسة التوراة وليس الخدمة في الجيش.