سوريا ترحب بتعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات: خطوة إيجابية نحو التنمية المستدامة

رحبت الحكومة السورية بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة عليها لمدة عام، معتبرة هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة نحو تطوير البلاد وتحسين معيشة الشعب السوري.

في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أعرب وزير الخارجية أسعد الشيباني عن تفاؤله بهذا القرار، مشيراً إلى أهمية تأثيره الإيجابي على مختلف جوانب الحياة في سوريا. وقال الشيباني: “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي”.

هذا التعليق للعقوبات يأتي في وقت حاسم تحتاج فيه سوريا إلى دعم المجتمع الدولي لبدء مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية. كما يسعى هذا القرار إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتيسير حياة المواطنين السوريين.

وأضاف: “نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.

وبعد قرار أمريكي مماثل، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة إكس أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت كالاس: “نهدف إلى التحرك بسرعة. وإذا اتخذت (إدارة دمشق) خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات”.

ولم تذكر كالاس أي معلومات بشأن القطاعات التي يستهدفها قرار تخفيف العقوبات، علما أن تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عاما يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.

كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.

ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.