شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، في ظل الاعتداءات المستمرة على الأهالي والقرى في الجنوب اللبناني. جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، كلًّا من سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وسفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون، في القصر الجمهوري.

في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أكد الرئيس عون أهمية استثمار المهلة الجديدة التي تنتهي في 18 فبراير/ شباط المقبل لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دفع إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق ووقف انتهاكاتها المتواصلة. أشار الرئيس عون إلى أن الاستقرار في الجنوب اللبناني لا يتحقق إلا من خلال احترام القرارات الدولية، معتبراً أن أي تهاون في هذا الإطار يقوّض السلم والأمن في المنطقة.

في اللقاء الذي وصفته مصادر رسمية بالمثمر، ناقش الرئيس عون مع الدبلوماسيين الفرنسي والأمريكي أهمية تطبيق القانون الدولي كضرورة لضمان سيادة لبنان وحماية مواطنيه. كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي بين الأطراف للحد من التصعيد وضمان التنفيذ الفعّال لاتفاقيات السلام.

تصريحات ذات صلة

وخلال الاجتماع، أشاد السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو بالدور الذي تلعبه القوات الدولية في جنوب لبنان، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. من جهتها، أعربت السفيرة الأمريكية ليزا جونسون عن التزام بلادها بدعم المساعي الدبلوماسية التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن جنوب لبنان.

ووفق البيان فإن “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تابع اتصالاته ولقاءاته بهدف معالجة الأوضاع في جنوب لبنان”.

وتابع أنه “في هذا الإطار، التقى سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وتداول معه في التطورات الجنوبية الراهنة”.

وبيّن أن عون ركّز على “وجوب الضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة التي تنتهي في 18 شباط المقبل”، وفق المصدر ذاته.

في سياق متصل، استقبل عون السفيرة الأمريكية، وبحث معها “الجهود المبذولة لدفع إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على الأهالي والقرى في الجنوب، والتزامها بنود اتفاق وقف إطلاق النار ضمن المهلة المحددة”، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.

ومساء الأحد، أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

هذا التمديد يعني منح إسرائيل مهلة حتى 18 فبراير المقبل لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محددا في 26 يناير الجاري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان أعطاها مهلة أقصاها 60 يوما لإتمام الانسحاب.

ومساء الاثنين أيضا، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بلده وافق على استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق مع إسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل، مشددا على ضرورة “الضغط” على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستكمال انسحاب قواتها من الجنوب ضمن المهلة الجديدة.

لكن أمين عام “حزب الله” اللبناني، نعيم قاسم شدد، الاثنين، على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وأكد عدم قبول جماعته “أي مبرر لتمديد مهلة اتفاق وقف إطلاق النار التي انتهت الأحد”.

ومنذ فجر الأحد، بدأ لبنانيون بالتوافد إلى قراهم التي هُجّروا منها بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوما التي كان على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب بحلولها من جنوب لبنان، إلا أن تمسك إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب بحسب الاتفاق وإطلاق جيشها النار على العائدين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن صياغة الجزء المتعلق بمهلة الانسحاب المحددة في الاتفاق “يُفهم منها أنها قد تستغرق أكثر من 60 يوما”.

كما زعم أن الدولة اللبنانية “لم تُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل”، وبناءً عليه “ستستمر عملية الانسحاب التدريجي (من جنوب لبنان) بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”، دون تحديد موعد نهائي لإتمامها.