تتسارع الأحداث داخل أروقة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وسط موجة من التذمر والاستياء بين العاملين من تلاعبات واضحة في آلية الترقيات ووجود محاباة فجة أدت إلى تهميش الكفاءات.
تكشف مصادر موثوقة داخل الشركة عن عملية ترقيات شابها التلاعب والتوجيه لصالح المحسوبين على قيادات معينة، مما أثار استياءً عارماً في أوساط الموظفين،
وأدى إلى خلق فجوة بين أصحاب الخبرات والولاء الشخصي للإدارة العليا. تعددت الشكاوى من قيام بعض القيادات العليا في الشركة بتعيين وتحديد الترقيات وفقاً للمصالح الشخصية بدلاً من الكفاءات الحقيقي
تستمر الإدارة العليا في التلاعب بالترقيات عبر تحديد وظائف شاغرة بصورة عشوائية، ليكتشف العاملون لاحقاً أن الترقيات محسومة سلفاً لصالح المقربين.
يعد هذا الوضع كارثياً، حيث يتم تعيين أشخاص لا يملكون الخبرات الكافية لتولي المناصب القيادية، مما يضر بالكفاءة المؤسسية. تتم عملية الاختيارات وفقًا للولاء،
وتُستبعد الكفاءات الحقيقية في سبيل الحفاظ على موازين القوة داخل الشركة. وتؤكد المصادر أن هناك ترقيات تم منحها بناءً على روابط اجتماعية وشخصية، وليس بناءً على معايير موضوعية.
تتساءل العديد من الكفاءات عن المعايير الحقيقية التي تحكم عملية الترقيات، حيث يُستبعد المتميزون في مجالهم لمصلحة من لا يمتلكون القدرات القيادية اللازمة.
وتؤكد التقارير أن الترقية غالباً ما تتم بناءً على ولاء الشخص للقيادة العليا، وليس على قدراته المهنية أو الإدارية. تُضاف إلى هذه الممارسات التلاعبات المزعومة في نقل موظفين من مجموعة إلى أخرى بهدف تغيير مسار الترقيات وتوجيهها لصالح المحسوبين على القيادة العليا، مما يعمق أزمة الكفاءات.
تفجر قضية التلاعب في الترقيات أزمة داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تكشف المعلومات المسربة أن غالبية الذين تمت ترقيتهم لا يملكون المهارات القيادية الضرورية للوظائف التي تولوا مسؤولياتها.
وتؤكد بعض المصادر أن أكثر من 8 سنوات من الخبرة كانت تفصل بين بعض المرشحين في الترقيات، ومع ذلك تم اختيار الشخص الأقل خبرة فقط لأنه قريب من أحد القيادات. تتسع دائرة الفساد لتشمل مجمل التعيينات والترقيات، التي تفتقر إلى الشفافية.
في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الشخصيات المؤثرة في الشركة بالتدخل العاجل من وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لوضع حد لهذه الممارسات، تزداد الاحتجاجات ضد ما يصفه العاملون بـ “التعيينات المشبوهة” التي تهدف إلى محاربة الكفاءات.
تُلقى اللوم على القيادة العليا للشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي تستمر في تجاهل مطالب الموظفين المخلصين، ما يزيد من حالة الاحتقان داخل المؤسسة.
تتجلى صور المحسوبية والفساد في الطريقة التي يتم بها إتمام الترقيات، حيث يختار البعض من يقفون على هامش الكفاءة لخدمة مصالح خاصة.
يتم التلاعب بالقواعد الوظيفية، ويشعر الموظفون بأنهم غير قادرين على الوصول إلى المناصب القيادية في ظل هذه البيئة التي تروج للمجاملات على حساب الجدارة. تُعتبر هذه التوجهات من أكبر التهديدات التي تواجه مستقبل الشركة، ويهدد هذا النظام الفاسد بإحداث كارثة على المدى البعيد.
تؤكد الأبحاث الميدانية أن معظم من تم تصعيدهم إلى المناصب القيادية لا يمتلكون أية خبرات قيادية تذكر، بل هم مجرد أدوات في يد القيادات العليا. وعلى الرغم من تزايد الضغط على وزير الكهرباء، لا يزال الوضع على ما هو عليه،
مما يثير القلق بين العاملين الذين يتساءلون عن مصيرهم داخل هذا النظام. إن التعيينات الأخيرة قد زادت من الإحباط، وأصبح واضحاً أن الكفاءات تُقتل وظيفياً وتُجبر على الرحيل بينما تظل المجاملات تتحكم في مستقبل الشركة.
تستمر المحاولات لتصفية الكفاءات في ظل سياسات التوظيف غير العادلة، ويستمر الكبار في تعيين أتباعهم من الخارج، في خطوة تهدف إلى بناء شبكات مصالح موازية داخل الشركة.
يواجه هذا النظام ضغوطاً متزايدة من الموظفين الذين بدأوا في التشكيك في قدرة الشركة على الحفاظ على سمعتها في ظل هذه الممارسات. علاوة على ذلك، يلاحظ العاملون أن هذه السياسات غير العادلة لا تؤدي فقط إلى تدمير بيئة العمل، بل تؤثر على أداء الشركة ككل.
ينبغي على وزير الكهرباء التدخل فوراً لإيقاف هذه الممارسات التي تضر بمصلحة الوطن. فالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعد ركيزة أساسية في قطاع الكهرباء المصري، ويجب أن تُدار بعناية وبكفاءة لضمان تأمين إمدادات الكهرباء للمواطنين. ولا ينبغي أن يُسمح بأن تسود المحسوبية وتدير الشركة بأيدٍ غير قادرة على الوفاء بالمهام الموكلة إليها.
إذا استمرت هذه الممارسات، فإننا أمام خطر حقيقي يتمثل في إفراغ القطاع من الكفاءات الحقيقية التي تسهم في تحقيق التطور والنمو المستدام. لذلك، يُعتبر إصلاح نظام الترقيات والتعيينات في الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمرًا عاجلاً يجب أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة فيه قبل فوات الأوان.
