الأمم المتحدة تدعو رواندا لسحب قواتها من شرق الكونغو بعد تصعيد الأحداث

طالبت الأمم المتحدة حكومة رواندا بسحب قواتها المتورطة في الاشتباكات مع الجيش الكونغولي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن وصفت السلطات في كينشاسا وجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية بأنه “إعلان حرب”.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقد يوم الأحد، حيث أدانت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا واغنر الهجوم الذي شنته القوات الرواندية في منطقة الحدود.

أكدت واغنر أن الهجوم وقع بشكل مفاجئ وعلى مرأى من العالم، مشيرة إلى أن القوات الرواندية عبرت النقاط الحدودية بين غوما الكونغولية وجيسيني الرواندية في وضح النهار، ما يعكس تصعيداً خطيراً في الوضع الأمني بالمنطقة. وأضافت أن هذا الهجوم يعد تجاوزاً لحدود الدولة الكونغولية بشكل مباشر، مما يعكس انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.

اتهمت الأمم المتحدة أطرافاً دولية بدعم حركة “إم 23” المتمردة، التي تقاتل الجيش الكونغولي في هذه المنطقة الاستراتيجية. ورغم هذه الاتهامات، تنفي حكومة كيغالي أي تورط في دعم هذه الجماعة المسلحة، معتبرة أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

شددت وزيرة الخارجية الكونغولية على أن هذا التصعيد العسكري من قبل رواندا ليس مجرد هجوم محدود بل هو عدوان شامل يستهدف السيادة الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت إلى أن هذا التصرف يتجاوز الدبلوماسية ولا يمكن إخفاؤه تحت أي مسميات دبلوماسية أو تبريرات سياسية.

دعت واغنر خلال الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على رواندا، تشمل تجميد الأصول المالية وفرض حظر على سفر المسؤولين العسكريين والسياسيين الروانديين المتورطين في العدوان على الكونغو. كما طالبت بفرض حظر شامل على تصدير المعادن التي تحمل علامة رواندية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لإجبار رواندا على وقف تدخلاتها العسكرية.

حثت الوزيرة الكونغولية مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت السلام والأمن في المنطقة، مشددة على أهمية احترام السيادة الوطنية للبلاد وعدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة ككل.