أفريقيا والشرق الأوسط: النسبة الأكبر عالميًا للسكان تحت خط الفقر المدقع في 2024
تشهد منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وضعًا مقلقًا من حيث انتشار الفقر المدقع الذي يعاني منه ملايين الأشخاص. يرتفع عدد السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يوميًا بشكل ملحوظ، مما يجعل هذه المنطقة تحتل المركز الأول عالميًا في هذا المجال.
يمثل هؤلاء السكان نسبة كبيرة تصل إلى 71% من إجمالي سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2024.
تعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة تساهم في زيادة معدلات الفقر المدقع. تبرز الأزمات السياسية المستمرة، والحروب، والنزاعات المسلحة في هذه الدول كعوامل أساسية تسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما يجعل من الصعب على الحكومات تحسين مستويات المعيشة لشعوبها. تواصل هذه التحديات خلق بيئة غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على القدرات الاقتصادية للأفراد.
تؤثر الأزمات المناخية بشكل كبير على مستوى المعيشة في أفريقيا والشرق الأوسط. تزداد وتيرة الجفاف والفيضانات والعواصف التي تؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية وتقليص الفرص الاقتصادية المتاحة للسكان، مما يدفع بالمزيد من الناس إلى تحت خط الفقر المدقع. تنعكس هذه الكوارث الطبيعية بشكل مباشر على سبل العيش، حيث يفقد الكثيرون مواردهم الأساسية مثل الزراعة والثروة الحيوانية.
تشير الإحصاءات إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تفاقم من معاناة السكان في أفريقيا والشرق الأوسط. يتعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الصدمات التي تؤثر بشكل غير مباشر على اقتصادات هذه الدول الهشة، حيث ترتفع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير، مما يزيد من عبء الفقر على الفئات الضعيفة في المجتمع. تضعف هذه الأزمات قدرة هذه الدول على توفير فرص عمل مستدامة أو دعم مالي مناسب للفقراء.
تعمل المنظمات الدولية والمؤسسات الإغاثية على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، لكن النتائج تبقى محدودة أمام حجم المشكلة. تزداد الضغوط على المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمعالجة جذور الفقر في هذه المناطق من خلال توفير برامج تنموية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية. تحتاج الحكومات إلى التركيز على إيجاد حلول دائمة من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية وتطوير قطاعات حيوية تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
تسعى الدول المتضررة جاهدة للحد من معدلات الفقر من خلال اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية مختلفة. تحاول بعض الدول تطوير سياسات تدعم الابتكار الزراعي والتكنولوجي لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لكن هذه الجهود تواجه عقبات كبرى بسبب نقص التمويل والتحديات الداخلية.
