فساد مستشري وهيمنة غير قانونية: لاميس الشرنوبي تسيطر على إقليم القاهرة الكبرى الثقافي
شهدت هيئة قصور الثقافة تجاوزات قانونية صريحة، وتعيش حالة من الفوضى الإدارية المستمرة، تركزت حول استمرار لاميس جمال الشرنوبي في منصبها كرئيسة الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي رغم انتهاء رئاستها القانونية في أكتوبر الماضي، ورغم صدور قرار بنقلها إلى وظيفة استشاري إدارة عامة بالإدارة العامة لثقافة الطفل.
أفادت مصادر مطلعة بأن لاميس الشرنوبي لا تزال تسيطر على مقاليد الأمور داخل الإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وكأنه عزبة خاصة بها، مما يشير إلى تجاهل صارخ للقوانين وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها.
أوضحت المصادر بأن الشرنوبي استغلت منصبها للسيطرة على الإدارة المالية للإقليم، وأحضرت مدير الشؤون المالية من ثقافة الطفل، حيث كانت تعمل قبل تكليفها برئاسة الإقليم.
ورغم أن الشرنوبي لم تعد بدرجة وكيل وزارة أو حتى مدير عام، فإنها ما زالت تتصرف كأنها الرئيس الفعلي للإقليم دون أي قرارات رسمية أو تجديد لتكليفها. وأشارت المصادر إلى أن عدم اتخاذ أي خطوات قانونية ضد تلك التجاوزات يفتح الباب أمام مزيد من الفساد.
أشارت المصادر إلى أن لاميس جمال الشرنوبي تستغل السيارة المخصصة لرئيس الإقليم في مشاوير شخصية، وتقوم بإخفاء الأدلة على ذلك من خلال سائقها الخاص، الذي يعمل أيضًا كسائق رسمي للإقليم، ويبرر أي تجاوزات في استهلاك الوقود بمبررات وهمية.
وعندما تتجاوز السيارة حدود الإقليم، يتدخل السائق لتحمل المسؤولية، حيث يحصل على مكافآت شهرية بمبالغ كبيرة من أجل التغطية على تلك المخالفات.
أكدت المصادر أن الشرنوبي أحكمت سيطرتها على الشؤون القانونية داخل الإقليم، حيث تخضع تلك الإدارة لتعليماتها المباشرة، مما يجعلها قادرة على إغلاق أي تحقيقات تتعلق بتجاوزاتها.
يُضاف إلى ذلك استغلالها الفاضح لنفوذها، حيث قامت بمنح مدير مكتبها صلاحية التوقيع باسمها وبعلمها بهدف التغطية على غيابها عن الإقليم، وهو ما يعد تلاعبًا مكشوفًا يمر دون أي مساءلة أو محاسبة.
أفادت التقارير أن الأنشطة الثقافية التي يتم تنفيذها في الفروع الثقافية التابعة لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي ضعيفة وغير مجدية، حيث تُقام فعاليات سطحية وتُرسل تقارير إنجازات وهمية لا تعكس الواقع.
وبينما لا تحظى المواقع الثقافية سوى بالقليل من الموارد والخامات، تُصرف للشرنوبي مكافآت شهرية بمبالغ ضخمة نتيجة تقارير زائفة عن نجاحات لا وجود لها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن الفساد الإداري داخل الهيئة لا يقتصر على الشرنوبي فقط، بل يمتد إلى الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة منال علام.
أكدت التقارير أن منال علام استمرت في منصبها كرئيسة للإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين رغم انتهاء المدة القانونية لشغل هذا المنصب.
تجاوزت الهيئة القانون والكتب الدورية مرة أخرى للإبقاء على منال علام في منصبها على الرغم من انتهاء المدة المقررة قانوناً، وهي ست سنوات لشغل الوظائف القيادية وفقاً لقانون الخدمة المدنية. ورغم انتهاء هذه الفترة، إلا أن منال علام ما زالت تحتفظ بمنصبها بقرارات مؤقتة واستثنائية لا تستند إلى القانون.
تعاني الهيئة من فشل واضح في إدارة وتوزيع ميزانيتها المخصصة للتدريب. تستهلك الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين الحصة الأكبر من هذه الميزانية في دورات وبرامج تدريبية لم تُظهر أي نتائج إيجابية حتى الآن.
يشهد على ذلك العجز الكبير في صفوف قيادات الصف الثاني داخل الهيئة، حيث توجد العديد من المناصب الشاغرة دون تعيين قيادات جديدة لتولي إدارتها، وبعض المناصب القيادية انتهت فترتها ولم يتم ملؤها مجدداً.
تعد أبرز المناصب القيادية التي قرب انتهاء مدة شغلها ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي خطة لتعيين بديل الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية. كما أن هناك إدارات عامة مثل إدارة التسويق، إدارة المواهب، وإدارة التفتيش التي تغير اسمها إلى المراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة للشباب والعمال، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، لم تعد تحتوي على قيادات ثابتة.
إضافة إلى ذلك، تتعدد المناصب القيادية في الإدارات المركزية الأخرى التي لم يتم البت فيها، ويستمر العمل فيها بنظام التكليف. من بين هذه المناصب الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والتي تواصل لاميس جمال الشرنوبي تسيير أعمالها رغم انتهاء فترة رئاستها في أكتوبر من العام الماضي، حيث تم نقلها إلى وظيفة مستشار إدارة عامة في الإدارة العامة لثقافة الطفل. إلا أن الشرنوبي ما زالت تدير الإقليم بشكل غير قانوني، كما لو كان ملكية خاصة.
وكذلك الإدارة المركزية لأقاليم وسط الصعيد وجنوب الصعيد وشرق الدلتا الثقافي يعانوا أيضاً من الفراغ القيادي، حيث لم يتم إصدار قرار بشأن تسيير أعمالها. تتكرر نفس المشكلة في الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وكذلك ذات المشكلة تتكرر في الإدارة العامة لشئون العاملين التي تغير اسمها إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وكذلك في الإدارات العامة للشئون الإدارية والهندسية، والإدارة العامة للجرافيك والدعم التقني.
يشير التقرير أيضاً إلى الإدارة العامة لفرع ثقافة المنيا، التي تقترب فترة قيادتها من الانتهاء في فبراير القادم، حيث ستنتهي مدة رحاب محمد توفيق في منصبها كمدير عام للإدارة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي خطة لتعيين بديل.
تستمر هذه الأوضاع في مختلف الأفرع الثقافية في الجيزة، الإسكندرية، جنوب سيناء، سوهاج، البحر الأحمر، وأسيوط، حيث تظل هذه الفروع بدون قيادات مستقرة.
ورغم هذا الوضع المتدهور، لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتأهيل كوادر إدارية جديدة لشغل هذه المناصب القيادية الحيوية، مما يجعل الهيئات الثقافية عرضة للتدهور الإداري والفني. ويظهر هذا التدهور في عدم وجود تدريب فعلي وإعداد تخصصي للعاملين في الهيئة لتولي المناصب القيادية.
كان التدريب في الماضي يتم بشكل مكثف ومتخصص في مجالات مثل الشئون المالية، الموارد البشرية، المشتريات، والمخازن، كما كانت هناك دورات تدريبية حول التسويق الإلكتروني وإدارة الوقت، فضلاً عن إعداد قيادات الصف الثاني.
يتضح من الوضع الحالي أن التدريب داخل الهيئة لم يعد يتماشى مع التحديات والاحتياجات الحقيقية للإدارات الثقافية، حيث لم تقدم الإدارة المركزية للتدريب، برئاسة منال علام، الدورات التخصصية الكافية لإعداد قيادات المستقبل. يشهد هذا على غياب الدور الحقيقي للإدارة في تدريب الكوادر الإدارية وتأهيلهم لمواجهة التحديات الثقافية والإدارية.
يتمسك محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بوجود منال علام على رأس الإدارة المركزية للتدريب رغم الانتهاكات القانونية الصارخة المتعلقة ببقائها في هذا المنصب. يتكرر نفس المشهد في الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تواصل لاميس جمال الشرنوبي إدارة الأمور بشكل مخالف للقانون.
يتضح أن هناك تضارباً كبيراً في المصالح داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتم تجاهل القوانين والكتب الدورية للحفاظ على القيادات القديمة في مناصبها، مما يساهم في تعطل سير العمل الطبيعي وتدهور الأداء الإداري والثقافي. تطالب الكثير من الأصوات داخل الهيئة بضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذ التغييرات المطلوبة لضمان وجود قيادات جديدة قادرة على تحسين الأوضاع الحالية.
في ظل هذا المشهد، تظل الهيئة بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للإدارات القيادية وتطبيق القوانين المتعلقة بالمدة الزمنية لشغل المناصب القيادية، مع ضرورة تفعيل التدريب التخصصي لضمان استمرارية العمل بكفاءة وتحقيق أهدافها الثقافية.
أكدت التقارير أن العاملين في الهيئة يشعرون بالاستياء الشديد إزاء تلك التجاوزات والانتهاكات التي تحدث بشكل يومي، حيث يواجهون تعسفًا ممنهجًا في حال محاولتهم الاعتراض أو الكشف عن الفساد المستشري داخل الهيئة.
أوضحت التقارير أن الهيئة كانت في الماضي تقيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات الشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات، وكانت تلك الدورات تُعد قيادات الصف الثاني وتؤهلهم لتولي المناصب القيادية. لكن في السنوات الأخيرة، توقفت تلك الدورات، مما أدى إلى ضعف الكفاءة الإدارية في الهيئة بشكل عام.
أشارت المصادر إلى أن النظام التدريبي الذي كان يُقام في الماضي كان يعتمد على ورش عمل ومناقشات متخصصة في المجال الثقافي، لكن هذا النظام لم يعد موجودًا، مما تسبب في تراجع كفاءة العاملين في الهيئة. وأوضحت التقارير أن الوضع أصبح مأساويًا، حيث تُدار العديد من الإدارات الهامة من خلال التكليفات دون أي إعداد أو تأهيل حقيقي للعاملين.
أشارت التقارير إلى أن العديد من المناصب القيادية في الهيئة العامة لقصور الثقافة شاغرة منذ سنوات، وأن العمل في تلك الإدارات يُدار بشكل غير قانوني. وأكدت المصادر أن الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ليست سوى نموذج مصغر للفساد المستشري في باقي أقاليم الهيئة، حيث يستمر تجاهل القوانين ويُدار العمل بعيدًا عن الأطر القانونية الواضحة.
أوضحت التقارير أن غياب الكوادر الإدارية المؤهلة لتولي المسؤولية يعود بشكل رئيسي إلى فشل النظام التدريبي في الهيئة، حيث توقفت الدورات التخصصية التي كانت تُعد العاملين لتولي المناصب القيادية. وفي ظل هذا الوضع، يستمر الفساد في التغلغل دون أي رقابة حقيقية أو إجراءات فعالة لإصلاح الأوضاع.
أكدت التقارير أن العاملين في الهيئة يشعرون باليأس والإحباط بسبب استشراء الفساد والتعسف الإداري. وأشارت المصادر إلى أن من يعترض على تلك التجاوزات يتعرض للمجازاة أو يتم تهميشه، مما يضعف الروح المعنوية ويُسهم في استمرار التردي الإداري داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.
