يعقد المجلس العربي مساء اليوم الأحد
القمة الثالثة للشعوب العربية تحت عنوان: “تنسيق الجهود الشعبية لضمان استمرار دعم القضية الفلسطينية”.

وقالت مصادر مقربة من المجلس العربي، إن عدد المشاركين في هذه القمة العربية للشعوب الثالثة ونوعيتهم، من أغلب الدول العربية والإسلامية، كان قياسيًا ونوعيًا. وإن كان ذلك يبرز أحد مظاهر التضامن العربي مع غزة والعزة وصمود شعبها الأسطوري ومقاومتها الباسلة.
وتأتي تلك القمة العربية الثالثة، في ظرف أقل من عامين للمجلس العربي، لتؤكد على المصداقية المتنامية وانتقاله من دائرة تأثير النخب إلى أن يصبح فضاء حوار حقيقي وفعّال ومثمر للشعوب العربية، في تنوعها وثرائها…

وعمل المجلس العربي برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، منذ التأسيس على أن يكون فضاءً حرًا وديمقراطيًا وجامعًا لكل القوى الطامحة للتغيير عربيًا. وقد عقد من أجل ذلك ورشات ومؤتمرات وتجمعات شعبية متعددة.
إلا أن مؤتمر سراييفو الثاني يومي 19 و20 أكتوبر 2024، ووثيقة العهد الديمقراطي العربي التي صدرت عن أعماله، يعدّان من أهم الوثائق المؤسسة لخارطة طريق للمقاومة، ووثيقة ملهمة للعيش المشترك بكرامة لليوم التالي بعد التغيير عربيًا.

أبرز مميزات وثيقة العهد الديمقراطي العربي:

1- التشخيص الدقيق للحظة الراهنة عربيًا ودوليًا:

جاء في مقدمة وثيقة العهد الديمقراطي:”هذه المرحلة الحرجة التي تشهد تعثّر مسار الربيع العربي في بلداننا، وتصاعد أزمة الديمقراطية على الصعيد العالمي، حتى في معاقلها التقليدية، بالإضافة إلى تنامي الشعبوية وصعود اليمين المتطرف في العديد من دول العالم، وتحوّل طبيعة الاستبداد إلى أشكال غير مسبوقة في قوتها وتغلغلها، بفعل تطور تكنولوجيا المراقبة والتأثير”

2-التحديد الدقيق لطبيعة “المعركة” وأدواتها:

“إن معركتنا من أجل الديمقراطية تمثل الفصل الأخير في هذا الصراع التاريخي لتحرير الإنسان العربي من كافة أشكال انتهاك حقوقه، كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر إنهاء الصراع الدموي على السلطة من خلال الانتقال السلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة، واعتماد الطرق المدنية السلمية أداة للفصل في الخلافات الفكرية والأيديولوجية والسياسية”.

كما أن:”الديمقراطية ليست فقط نظام حكم، بل عملية تحرير شاملة من هذا الإذلال الجماعي. إنها السبيل الوحيد لتحويل شعوبنا من رعايا إلى مواطنين أحرار ومبدعين، يتمسكون بحقوقهم ويتحملون مسؤولياتهم دون إكراه”.

3– وثيقة العهد الديمقراطي العربي: لا استعلاء على الشعوب ولا إقصاء لأحد:

من أبرز ما يميز وثيقة العهد الديمقراطي العربي أنها نابعة من أفراد رجال ونساء وشباب من كافة أنحاء الوطن العربي، أغلبهم من أعماق الأوطان، وسليلي حاراتها، وأفكارها، وثقافتها المتعددة، وهويتها المتأصلة.

وقد جاء فيها:”نجدّد قناعتنا بأن الفرز الحقيقي في النضال السياسي اليوم أصبح بين الديمقراطيين والاستبداديين، ولم يعد بين التقدميين والرجعيين، أو الإسلاميين والعلمانيين،
أو القوميين والوطنيين. فالاستبداد يجسّد كل الآفات التي نحاربها: التبعية، الفساد، الانعزالية، ومواجهة قيمنا العربية والإسلامية. في المقابل، فإن مشروعنا الديمقراطي يُحيي مطالبنا الأزلية في الحرية، والعدالة، والاستقلال، ويعتمد على أدوات العصر لتحقيق نظام الشورى، الخيار السياسي الأول لأمتنا، الذي فشل في الاستمرار بسبب افتقاره للآليات والمؤسسات
التي نجح الغرب في تطويرها لتحقيق توجه مماثل. لذلك ندعو إلى تجاوز الانقسامات الأيديولوجية القديمة”.

4- معركة الديمقراطية: جزء أصيل من معارك التحرر الوطني والاستقلال، ولا ديمومة لها دون بُعد اجتماعي:

جاء في وثيقة العهد الديمقراطي:”الديمقراطية جزء من حركة التحرر الوطني، والاستقلال في الديمقراطية ليس فقط وسيلة للتحرر من الاستعمار الداخلي الذي هو الاستبداد، بل امتدادًا لمعارك الاستقلال الأول التي خاضها آباؤنا وأجدادنا.

هدفنا هو تحقيق السيادة الحقيقية، وقطع كل أشكال التبعية المهينة، حيث إن الاستبداد ليس إلا وكيلًا ووريثًا للاستعمار. كما نحرص على وحدة أوطاننا، ورفض مخططات التقسيم والتدخل الخارجي التي تستهدف منطقتنا، ونعزم على السعي الدائم لحماية أوطاننا من أي احتراب داخلي، وألا تكون الحروب الأهلية والعنف سبيلنا في التغيير”.

كما أكدت الوثيقة على أن:”لنا حظوظًا كبيرة في ربح معركة العقول والقلوب في منطقتنا، إن لم تكن أولويتنا هي الخروج من الفقر، والتصدي للفساد، وبناء التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الجماعية. لهذا، نريد ديمقراطيتنا ليس فقط سيادية اتحادية، وإنما أيضًا اجتماعية، تجعل الحرية في خدمة العدالة الاجتماعية، وتجعل العدالة الاجتماعية دعامة أساسية للحرية”.

5- شعارنا الدائم: “حتى لو ربح الاستبداد المحلي والعالمي ألف معركة، نحن من سنربح الحرب”.