حوار خاص مع الدكتور أيمن نور حول ذكرى ثورة 25 يناير: “إرادة الشعوب أقوى من الاستبداد”

في حوار خاص مع الدكتور أيمن نور بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، أكد أن أثر الثورة لا يزال عميقًا في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي في زمن مليء بالتحديات.

أوضح الدكتور نور في الحوار الذي أجراه موقع أخبار الغد وأداره الإعلامي نادر فتوح “رئيس تحرير الموقع” أن ثورة يناير لم تكن مجرد لحظة عابرة، بل كانت بمثابة زلزال سياسي أعاد تشكيل الوعي الوطني لدى الشعب المصري. وبيّن أن إرادة الشعوب أقوى من أي استبداد، وأن الزمن قد يطول، لكن الثورة التي وحدت المصريين تحت حلم واحد لن تموت، كونها تحمل تعبيرًا صادقًا عن تطلعات أمة بأسرها للحرية والكرامة والعدالة.

وأضاف نور: “ما نشهده اليوم هو اختبار حقيقي لمدى صلابة الحراك الوطني، وقدرته على تجاوز محاولات الإقصاء والاحتواء. لكن يبقى الأمل معقوداً على وعي الجماهير. التاريخ علّمنا أن إرادة الشعوب هي التي تنتصر في النهاية، مهما بلغت التحديات.”

تحلّ الذكرى الرابعة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير في ظل مشهد يزداد تعقيداً. كيف ترون هذه الذكرى اليوم؟

يناير لم يكن مجرد لحظة عابرة في التاريخ، بل كان زلزالاً سياسياً أعاد تشكيل الوعي الوطني، وأثبت أن إرادة الشعوب أقوى من أي استبداد. الزمن قد يطول، والتحديات قد تزداد، لكن الثورة التي وحّدت المصريين على حلم واحد لا يمكن أن تموت، لأنها لم تكن مجرد احتجاج على واقع مرير، بل كانت تعبيراً صادقاً عن تطلع أمة بأكملها للحرية والكرامة والعدالة. ما نشهده اليوم هو اختبار حقيقي لمدى صلابة الحراك الوطني، وقدرته على تجاوز محاولات الإقصاء والاحتواء. لكن يبقى الأمل معقوداً على وعي الجماهير، فالتاريخ علّمنا أن إرادة الشعوب هي التي تنتصر في النهاية، مهما بلغت التحديات.

بعد14 عاما
ما هي الصورة التي مازال يحتفظ بها واحداً ممن فجروا الثوره؟

صورة حلمٍ وُلد من رحم المعاناة، وإرادةٍ صاغتها التضحيات، ومسارٍ لم يكن سهلاً، لكنه كان صادقًا في تطلّعاته للحرية والكرامة والعدالة.
ماذا تبقي من امل في استحقاقات الثوره؟

لقد تعلّمنا من سنوات يناير أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتكاتف، وأن مساحات الأمل لا تندثر مهما ضاقت السبل، وأن إرادة الشعوب قادرة على إعادة رسم المشهد، حتى وإن حاولت العواصف طمس ملامحه. ليست الثورة مجرد صفحة في التاريخ، تُطوى بنهاية يوم أو حتى بعد سنوات، بل هي فكرة تعيش بداخل كل من آمن بها، تتجدد كلما لاحت في الأفق فرصة لتصحيح المسار.

هل فشلت الثوره السلميه؟في ظل عنف الدولة؟

التجربة أثبتت أن العنف لا يصنع استقرارًا، وأن الإقصاء لا يحقق أمنًا، وأن الاستمرار في إدارة المشهد بمنطق القوة وحدها لا يُفضي إلا إلى مزيد من الأزمات. الحكمة تقتضي أن يكون هناك إدراكٌ حقيقيٌ لحتمية الإصلاح، ليس كترفٍ سياسي أو استجابةً لضغوط، بل كضرورة لا تحتمل التأجيل. فالمجتمعات التي تُغلق أمامها نوافذ التعبير السلمي، سرعان ما تجد نفسها أمام عواصف لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.

هل مازال هناك امل في الإصلاح؟

تأخّر الإصلاح كثيرًا، وربما يرى البعض أن الأوان قد فات، لكن الأخطر من تأخره هو تفويته بالكلّية. فلا يزال هناك متّسعٌ لتدارك ما يمكن تداركه، عبر استعادة لغة العقل، وإعلاء قيم التعددية والشراكة الوطنية، وبناء أرضية حقيقية لمصالحة تستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.

ماذا تقول للسلطة ؟
إن الوطن أكبر من أن يُختزل في لحظة، أو يُقيَّد برؤية واحدة، أو يُدار بمنطق الغلبة. والفرصة، مهما تأخرت، تظل قائمة لمن أراد أن يستمع إلى صوت الحكمة قبل أن يضيع حتى ما تبقّى منها.

كيف تقيّمون المشهد السياسي الحالي في ظل ما تمر به القوى الوطنية من تحديات؟

المشهد السياسي المصري والإقليمي اليوم يعكس صراعاً بين إرادة الشعوب الطامحة إلى الحرية، وبين قوى تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. القوى الوطنية تمرّ بمرحلة دقيقة، لكنها لم ولن تغيب عن المشهد. قد تتعرض لحملات تضييق، لكنها تظل حاضرة في الوعي الجمعي، لأن مشروعها الوطني ليس مرتبطاً بأشخاص، بل بمنظومة قيم ومبادئ. التحدي الأساسي هو تجاوز الخلافات الثانوية، وتوحيد الجهود حول رؤية جامعة تعيد التوازن إلى المعادلة السياسية، بعيداً عن الاستقطاب والانقسام.

كيف ترون أداء الحكومة في مواجهة الأزمات المتعددة التي تمر بها البلاد؟

الأداء الحكومي في ظل الأزمات يعكس مدى قدرة أي نظام على إدارة الدولة بكفاءة وعدالة. عندما تغيب الحوكمة الرشيدة، وتُقصى العقول الاقتصادية المستقلة، تصبح الأوضاع أكثر تأزماً. الأزمة الاقتصادية ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هي انعكاس لفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، وأي إصلاح حقيقي لا بد أن ينطلق من إعادة بناء هذه الثقة عبر سياسات شفافة ومسؤولة.

في ظل المراجعه الدورية الحالية لملف مصر ماذا عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر في ظل التصعيد الأمني المستمر؟

الوضع الحقوقي أصبح أكثر قتامة، حيث نشهد تصاعداً في حملات القمع، وتضييقاً غير مسبوق على الحريات. استهداف الناشطين والمعارضين لن يحقق استقراراً، بل يزيد من حدة الاحتقان. الشعوب التي تُسلب حقوقها تجد دائماً طريقها لاستعادة حريتها، وأي سلطة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة ستجد نفسها أمام مشهد أكثر تعقيداً في المستقبل. وفي ظل المراجعة الدورية الحالية لوضع مصر الحقوقي في الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان، من الضروري أن يكون هناك ضغط دولي جاد، لا يقتصر على الإدانات الشكلية، بل يمتد إلى اتخاذ خطوات فعلية لحماية الحقوق والحريات في مصر.

كيف تقيّمون واقع المعارضة المصرية في الخارج؟

المعارضة المصرية في الخارج ليست كياناً واحداً، بل أطياف مختلفة تتفق في الأهداف الكبرى، لكنها تختلف أحياناً في الوسائل والتكتيكات. التحدي الأكبر أمامها هو القدرة على التنسيق والعمل المشترك رغم هذه الاختلافات. هناك جهود جادة تُبذل لرأب الصدع، وإعادة بناء الجبهة المعارضة على أسس أكثر صلابة، لكن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.

كيف ترون مستقبل الثورة السورية بعد التغيرات الأخيرة؟

الثورة السورية، رغم ما واجهته من تحديات ومؤامرات، ما زالت تمثل قضية عادلة لشعب قدّم تضحيات هائلة من أجل الحرية والكرامة. في رسالتي الأخيرة إلى أحمد الشرع، أكدتُ على ضرورة توسيع الشراكة الوطنية، وترسيخ القواعد الديمقراطية، وتغليب منطق التوافق على نهج الإقصاء. الثورة التي لا تتسع لكل أبنائها تفقد جزءاً من شرعيتها، والمطلوب اليوم هو بناء جبهة وطنية موحدة تستوعب كل القوى الحريصة على مستقبل سوريا، بعيداً عن الحسابات الضيقة. الحفاظ على روح الثورة يقتضي الانفتاح، والتخلي عن النزعات التفردية، والعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية تليق بتضحيات هذا الشعب العظيم.

كيف تقيّمون وقف إطلاق النار الأخير في غزة يوم 19 يناير، وما دلالات هذا الانتصار للمقاومة في ظل العدوان الذي استمر قرابة 500 يوم؟

ما جرى في غزة هو انتصار في معركة وجودية فرضت على شعب محاصر منذ سنوات. العدوان الذي استمر قرابة الخمسمائة يوم كان محاولة لتركيع غزة، لكنها خرجت منه أكثر صلابة، وأثبتت أن إرادة المقاومة أقوى من كل التحالفات التي حاولت القضاء عليها. وقف إطلاق النار جاء بعد صمود أسطوري، ليؤكد أن الاحتلال، رغم تفوقه العسكري، لم ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. هذا الانتصار رسالة واضحة بأن غزة ليست وحدها، وأن المقاومة، رغم كل الضغوط، ما زالت رقماً صعباً في معادلة الصراع.

ما تعليقكم على ما تعرض له الشاعر والناشر السياسي المصري عبد الرحمن يوسف، بعد تسليمه من لبنان، وعدم ظهور أي أخبار عنه منذ قرابة الأسبوعين؟

ما حدث مع الشاعر عبد الرحمن يوسف هو خرق فاضح لكل المواثيق الدولية، وانتهاك صريح لاتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الإنسان. تسليمه من قبل الحكومة اللبنانية، بقيادة نجيب ميقاتي، يكشف حجم التواطؤ مع الأنظمة القمعية ، ويشكل سابقة خطيرة تهدد حياة المعارضين. الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يُشجّع على مزيد من الانتهاكات، وعلى المجتمع الحقوقي أن يتحرك بشكل عاجل لحماية حياته وكشف مصيره. ما جرى ليس مجرد قضية فردية، بل هو جزء من سياق أوسع لاستهداف الأصوات الحرة في المنطقة، ومحاولة إسكاتها بأي وسيلة.

هذه التغريدة التي نشرتموها أثارت بعض الجدل في بعض الدوائر، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس. كيف تفسرون هذه التغريدة؟ وماذا وراءها؟
تقول التغريدة:

أفراد وربما جهات – بعضها داخلي وأخطرها خارجي – تسعى بإلحاح عبر أذرعها الإعلامية والسياسية للمزايدة، وربما الابتزاز، على رئيس #جمهورية مصر العربية بهدف عرقلة أي بادرة #إصلاح سياسي مزمع. وأرى أن شخصية السيسي، كما نعرفها، لن تتجاوب مع هذه الضغوط، حتى لو جاءت تحت ستار مزاعم وادعاءات #المصالحة مع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.”

الدكتور أيمن نور:
هذه التغريدة قديمه
كانت في الايام اللاحقة لصدور قرار من السيسي بإخراج 700 شخص من القوائم الارهابية
وجاءت التغريدة في سياق الدفع نحو استكمال مسار سياسي وتشجيع خطوات يمكن أن تفتح الباب أمام إصلاحات ضرورية.
لكن في المقابل، كان هناك خط إعلامي تقوده إحدى الدول الإقليمية، وبعض اجنحة السلطة و أطراف أخرى، يدفع بقوة في الاتجاه المعاكس، محرضًا على عدم استكمال هذا المسار.
كنت أراهن أميل أن النظام لن يستجيب لهذه الضغوط، لكن للأسف، كان هذا رهانًا خاسرًا.
حاولت أن أشجع على استكمال هذه الخطوات، التي كانت هناك وعود معلنه بأنها ستتتابع سريعًا، لكن بدا أن الطرف الآخر كان أكثر تأثيرًا، مما أدى في النهاية إلى تعثر المسار بدرجة ليست قليلة، فتوقفت تلك الخطوات عند حدودها الأولى.

دائمًا كنت أدفع باتجاه المسار السياسي الذي يفضي إلى إصلاحات واجبة ومستحقة. هناك من يرى هذا المسار مستحيلًا، ومن يري وبحق أنه مسار صعب وطويل، لكني أؤمن بأن هذه المحاولات تظل ضرورية، وستؤتي ثمارها في وقت ما. ليس لدي امر شخصي ولا طلب لدى النظام،
ولا أفكر في العودة كما يدّعي البعض،
وليس لدي ما أطلبه أو أخسره.
فكل ما أملكه واسعي اليه دائما هو الحرص على حلحلة الأزمة السياسية في مصر، والدفع في أي وكل وقت نحو إصلاح أراه واجبًا ومستحقًا، في هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى.
هل تم إساءة الفهم او الظن بما كنت تقصد من هذه التغريدة ؟

ربما يُساء فهم بعض الكتابات عندما تُنتزع من سياقها الزمني أو يُعاد نشرها في توقيتات غير واضحة للقارئ الذي خوطب بها لحظة كتابتها. وايضاً أعترف أن هذا يحدث أحيانًا، عن غير قصد أو عمد لكنه لا يحمل بالضرورة أي دلالات خفية.
فلدي الشجاعة لأكون واضحًا مع حزبي، وجمهوري، وزملائي
في أي موقف،
فللأسف أنا لا أجيد مهارات الإخفاء أو المواربة.
حتى مع خصومي،
فكنت دائمًا أقول: إذا أردت أن تضلل خصمك، فقل له الحقيقة، لأنه لن يصدقها. وهكذا تكون قد كسبت مرتين: الأولى:
أنك كنت صادقًا مع نفسك،
والثانية:
أن خصمك سيذهب في الاتجاه المعاكس، فيضل طريقه بنفسه.

يتردد في دهاليز وأروقة سياسية ان النظام قد يقدم علي طرح جولة ودعوة ثانية من الحوار الوطني بعد ان افضت الجولة الاولى إلا لا شيء
فما هو موقفك من المشاركة اذا ما تم إطلاق دعوة جديدة للحوار الوطني؟
.. هو ذات موقفنا من الدعوة الأولى،
فلم يظهر للان
ما يحملنا على رفض أو قبول المشاركة،
فما هي المعايير المناسبة التي يمكن أن تكون سببا في المشاركة في مثل هذا الحدث او عدم المشاركة فيه؟

قُلت إزاء الدعوة الأولى في كتاب صدر لي بعنوان “الحوار الوطني في مصر”
واكرر:
أنه لا عاقل .. يرفض حوارًا وطنيًا -من حيث المبدأ- ولا مجنون .. يقبل به دون أن يكون الوطن حاضرًا فيه، بكل ما فيه..
<- وأكرر ما كتبته -نصا-في مقدمة هذا الكتاب
أنه رؤية شخصية وربما حزبية، وخارطة طريق لحوار قد لا يبدأ الآن، وقد يستفيد منها حوارًا أخر قد يبدأ بعد عام أو أعوام، لكنه يومًا ما لابد أن يبدأ لأن مصر تريد حلاً..

. وأنا لا أستطيع للان
أن أقطع هل الحوار التالي للحوار الأول هو الذي كنت أخاطبه وأنشُده؟
أم أن المرحلة لم تنضج بالدرجة التي تسمح بهذا الحوار الحقيقي والمنشود
هل يمكن أن تنطلق الدعوة للحوار الجديد كما يتردد من الحزب الجديد او من بعض التيارات السياسية وقوي المعارضة بالداخل؟
ليس مهمًا مَن الداعي ولا مَن المنظم ومَن ستصله دعوة أو لا تصله، المهم أن يكون هناك حوار حقيقي له مقومات الحوار الوطني

وكيف يكون الحوار الوطني القادم متوافقًا مع مواصفات الحوار الوطني الحقيقي؟
أولاً : عمومية ومصداقية الدعوة لهذا الحوار، فلا يتكرر فيها ما حدث في دعوة الحوار الأول التي أطلقها الرئيس مشفوعة بعبارة “حوار وطني مع جميع القوى السياسية والحزبية دون استثناء، فالوطن يتسع للجميع، والخلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية”،
وانتهى الأمر باستثناء كل أحد !! واقتصار الدعوة على معسكر 30 يونيو باستثناءات وقعت حتى على هذا المعسكر
. وهنا أتمنى إذا كان هناك بالفعل دعوة جديدة وجادة أن تطرح الدعوة بصياغتها “الأولى” في خطابه الأول مع التأكيد على الالتزام بالصيغة وعدم تجاوزها كما حدث بعد إعلان الدعوة الأولى في رمضان/إبريل 2022

. ثانيًا : حوار ما قبل الحوار : وهو ما يوفر مقدمات وتطمينات للمشاركين ويشمل أيضًا حوارًا جديًا حول روافد وآليات الحوار وأجندته ومدونة سلوك لإدارة الحوار
لتفادي ماسبق

. ثالثًا : ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار : حتى لا يتحول الحوار إلى مكلمة تنتهي بإصدار توصيات غير ملزمة لأحد كما حدث وأعلن ضياء رشوان في بداية الحوار السابق

. رابعًا : شركاء الحوار : شركاء الحوار الوطني، لا تعني -فقط- المشاركين في قاعاته من هيئات وأفراد وأحزاب، بل تعني التوصيف القانوني والواقعي الواجب لحالة الشراكة والتقاسم العادل لحقوق وواجبات المشاركين بالتوافق على نموذج تشاركي، يسير في خط مستقيم وتصاعدي، لكل مراحل عملية الحوار
ليكون الشركاء شركاء وليسوا رعايا مستجدين
.. شركاء وليسوا أُجراء .. فاعلين و محترمين لا مصفقين وحملة مباخر

خامسًا : أطراف الحوار : أي حوار وطني حقيقي أطرافه هم مثلث متساوي الأضلاع، قاعدته السلطة وما ينضوي في كنفها من هيئات ومؤسسات ما يسمى بالموالاة، والضلع الثاني هو المؤسسات الوسيطة والمجتمع المدني بمفهومه الواسع نقابات – جمعيات – حقوقيين .. أما الضلع الثالث والأهم هو المعارضة بمفهومها الواسع من قوى سياسية وأحزاب وتيارات في الداخل والخارج..

هل تتوقع دعوة المصريين بالخارج للمشاركة في اي حوار وطني في نسخته الجديدة؟
للآن لا دليل لدي على هذه الخطوة، التي تنتقص من شرعية ومصداقية أي حوار وطني يتجاهل 14 مليون مصري بالخارج، فلا يتم تمثيلهم تمثيلاً حقيقيًا، ولا يتم عقد جلسات استماع لتجمعاتهم في أي دولة سواء عبر الفيديو كونفرنس أو غيره من السُبل

سؤالي السابق على وجه الدقة يتحدث عن معارضة الخارج وليس المصريين في الخارج؟
.. أحسب أنه حال توافر آليات مرنة لتمثيل المصريين بالخارج، لابد أن يكون من بين هذه الآليات تمثيل المعارضة في الخارج

يتردد ايضا ان هناك تغيير وزاري ورئيس حكومة جديدة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة فهل تتوقع استمرار دكتور مصطفى مدبولي؟
لا تغيير حقيقي حال وجود دكتور مدبولي أو أي رئيس حكومة على شاكلته حيث لا رؤية ولا استقلالية ولا قدرة أن يحرك ساكنً إلا وفقًا للتعليمات العليا
.. لذا يجب على الرئيس ومن حوله إدراك الأهمية الاستراتيجية لتغيير حقيقي من خلال وجوه جديدة، وسياسات جديدة، تعطي بصيصًا من الأمل للخروج من هذا النفق المظلم .. وهو ما لا يمكن أن يدرك بالإبقاء على وجوه مازال فأسها في الرأس، أو وجوه شبيهة بساعات الرادو “لا تقدم .. ولا تؤخر”

مَن مِن الأسماء ترى أنها قادرة على مثل هذا التغيير في هذا التوقيت الصعب؟
مصر عامرة بالكفاءات والخبرات المحلية والدولية، لكن السؤال : مَن يقبل -الآن- مثل هذه المهمة شبه المستحيلة؟!
انقاذًا لأوضاع تلامس سقف الحضيض

نحن بحاجة لبرنامج إنقاذ اقتصادي ورؤية تشاركية، لسنوات قليلة قادمة على الأقل، توسد فيها الأمور لأهل الخبرة وأصحاب الرؤية والقرار المهني دون أدنى تدخل من قِبل السلطة السياسية والأجهزة الامنية وغيرها
لكن يبقى السؤال الهام هل يقبل أهل السلطة بمثل هذا الشرط؟!
وهل هناك من يملك شجاعة أن يطلب هذا الشرط ويفرض الالتزام به؟!

استشعر أنك تشيرمجددا لشخص الدكتور محمود محي الدين الذي ربطتك به صلة وثيقة منذ قرابة 40 عامًا كما سبق وأشرت في تغريدة لك؟
الدكتور محمود محي الدين هو النموذج الأقرب في تقديري لمن يمكن أن يضطلع بمثل هذه المهمة الصعبة، أولاً كونه شخصية ذات خبرة محلية طويلة وخبرة دولية معتبرة،

فضلاً عن خلفيته السياسية القوية فهو أبن الدكتور رؤوف محي الدين وعمه الأكبر الزعيم خالد محي الدين رحمة الله عليه وكذلك المرحوم فؤاد محي الدين أول رئيس وزراء في عهد مبارك وأخر رئيس وزراء سياسي في تاريخ مصر، فضلاً أن الدكتور محمود شخصيًا له اهتمام بالعمل العام، وقد تزاملنا في اتحاد طلاب المدارس الثانوية وتصادقنا لسنوات طويلة، ولم تكن هذه الصداقة مقبولة من الرئيس الراحل مبارك الذي عاتبه بشأنها في أحد الاجتماعات العامة للحزب الوطني، وأظن إن لم تخني الذاكرة أن الدكتور محمود قال لي يومًا وهو وزير أن طموحه الشخصي مقعد في البرلمان عن دائرة كفر شكر
لذا أتصور أن الدكتور محمود هو الأقرب -في هذا التوقيت- لتحقيق المرجو من هذه المهمة الانتحارية الصعبة، وسيجد مساحات من المساندة السياسية والشعبية رغم قسوة وصعوبة بعض الخطوات الواجبة،
لكن كل هذا مرهون بقدرته على إقناع السلطة بإطلاق يده في هذه الإصلاحات ؟

للأسف وفي حدود معلوماتي أن هناك محاولة مشابهة تمت مع الدكتور محمود في صيف 2014 لكنها انتهت بالاعتذار من جانبه

وهل مازال لديك أمل؟ أم أن الأوضاع وصلت لحائط سد؟
دائمًا هناك تحديات وصعاب، ودائمًا هناك أمل إذا نجحنا في تشخيص عميق لاسباب التعطل، والاستفادة من تجارب الشعوب والبلدان التي مرت بمثل هذه التحديات وإدراك نقاط الضعف والقوة والمخاطر والفرص في إطار مشروع وطني يتضمن رؤية علمية لإصلاح هيكلي ومؤسسي وتشريعي للدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الاقتصاد وقطاعاته، رؤية ترتكز على العلم والخبرة والمعرفة
فرغم كل الصعوبات والتحديات هي تجربة تستحق أن تخاض، فمصر
لا تستحق هذا الهوان

اعتذارك عن الاستمرار في رئاسة اتحاد القوى الوطنية المصرية الذي يعد المظلة الأوسع للمعارضة المصرية بالخارج، ألا يُعد اعترافًا بفشلها؟
لا أشعر بثمة حرجًا من مثل هذا الاعتراف، الذي قد يجتهد البعض في تفسيره، بأبعد من معناه البسيط والمباشر
نعم هناك مساحات من الفشل، وهذا لا ينفي وجود مساحات أخرى من النجاح، رغم التحديات والصعاب والأزمات
الإنكار للواقع ليس من الحكمة وجلد الذات ليس من العدل، و هناك نماذج لنجاحات تحققت وأدوار هامة قام بها الاتحاد

هل هناك شريحة سياسية الان يمكن وصفها بمعارضة المعارضة

فبعض الشخصيات التي تصف نفسها بانها شخصية سياسية معارضة لم تقدم خلال عقد كامل إلا علي تجريح وتخوين المعارضة والمعارضين؟
. في عالم السياسة يندر أن تجد مجتمعا سويًا خاليًا من الثقوب والعُقد والاختلالات الشخصية -إلا من رحم ربي- حتى أن البعض يراها من “أمراض المهنة” ومشاكلها، وهذا الذي تشير اليه أعرفه، وأعذره وأشكره على ما يفعله بنفسه في نفسه والمكاشفة بعُقده النفسية التي أحمد الله أني أولها

بعد قرار فصل الدكتور السيد البدوي ما تقييمك لشخص وأداء الدكتور عبد السند يمامه سواء في الانتخابات الرئاسية أو في ادارة الوفد؟
<- ما أشبه السياسة في مصر بالسينما، فيها نجوم تتجلى موهبتهم في “الكوميديا”، فيثير كل تصريح أو موقف فيك الرغبة في الضحك أو السخرية -لكنه ضحك كالبكاء- عندما يكون ثمن هذا الضحك خصمًا من رصيد تاريخي معتبر لحزب كان هو قمة الهرم الليبرالي المصري، ومظلة جامعة للوطنية المصرية، ومازال يحمل مسمى بيت الأمة

ما هو الفارق بين الدكتور يمامه 2025والدكتور نعمان جمعة 2005؟
ظاهريًا قد لا يبدو هناك فارق، لكن واقعيًا الدكتور نعمان رحمة الله عليه -رغم خلافي معه- كان سياسيًا وقانونيًا غير مغشوش، حتى لو تنكب الطريق ووقع في أخطاء كثيرة

وما تقييمك لأداء باقي المرشحين في انتخابات 2024 و 2018؟
في السياسة أيضًا نجوم يبرعون في “التراجيديا”، فيشعرونك بنكد الدنيا بمجرد أن ترى أو ترقب تقلب أحوالهم ومواقفهم
إنها شعرة فارقة بين من يمثلون للناس ومن يمثلون بهم
-مثلاً- حازم عمر كان أدائه الانتخابي جيدًا قياسًا على الأخرين، لكن اين هو الان
ومنذ متى وحازم ينتمي لمعسكر المعارضة؟! منذ متى وهو يختلف مع النظام، أي نظام؟! منذ متى وهو صاحب رؤية تختلف عن رؤية النظام؟! أنهم يراهنون على ذاكرة السمك !! أما موسى مصطفى موسى، فلا تعليق ..

أود العودة لموضوع الوفد، فالبعض يرى مكانك الطبيعي هو الوفد الذي قضيت فيه سنوات طويلة كاتبًا ونائبًا وقياديًا واعدًا؟
الوفد المصري الحقيقي في رؤية الوفديين ليس حزبًا كي أتركه، أو أعود إليه، فالوفد مظلة وطنية جامعة، وينبغي أن يعود بيتًا للأمة والجماعة الوطنية بشكل واقعي وليس كشعار ولافتة مفرغة من أي مضمون

<- نعم كنت، ومازلت، وفديًا بهذا الفهم للوفد، وليس لدي رغبة أو قدرة للعودة إلى تنظيم حزبي مغاير لحزبي الذي أسسته وأتشرف برئاسته وهو حزب الغد الذي أصبح بعد الثورة “غد الثورة” لكني أؤمن إلى حد اليقين أن أزمة الوفد والحركة الليبرالية المصرية تكمن في أَجْل صورها في تشتت شملها..
.. لذا لو أُصلح حال الوفد بوجود قيادة سياسية ووطنية ووجه دعوة للقوى والأحزاب الليبرالية لوحدة شبكية أو حتى اندماجية أتصور أن غد الثورة سيكون في مقدمة الملبيين لهذه الدعوة..

ربما يقودنا الحديث عن الحركة الليبرالية عن ما آلت إليه الأوضاع في التيار الحر الذي ولد ومات بعد أسابيع قليلة، فكيف ترى مستقبل هذا التيار؟
. اجتمع الفرقاء على قتل التيار الوليد -قبل وبعد مولده- ولم يكن الإبلاغ والقبض على الصديق العزيز وزميلنا السابق في الغد هشام قاسم إلا الجزء الظاهر من قمة جبل الجليد الذي تحرك بدفع من اليسار واليمين من الدولجية وخصوم الدولةـ ليرتطم بعنف بهذه السفينة وهي في ميناء الإقلاع
.. لكني مازلت أرى إمكانية إعادة عملية إعادة عملية الإقلاع بمزيد من المرونة والفهم السياسي وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية في التأسيس والإدارة، ويملك هذا التيار من الوجوه والأسماء من لهم رصيد كبير من الخبرة السياسية والقدرة المالية والمرونة والعمق الفكري..

هل هناك رموز يملكها هذا التيار بجانب موسسه هشام قاسم؟

على سبيل المثال الزميل السابق محمد أنور السادات والزميل النائب السابق أكمل قرطام والزميلة جميلة إسماعيل والزميل النائب السابق إيهاب الخولي والنائب السابق طلعت خليل والنائب السابق الدكتور حسام بدراوي والدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتور السيد البدوي والأستاذ النائب السابق محمد عوض رئيس حزب الخُضر وأخرين من الرموز السياسية، والحزبية، التي أحسب أن مكانها الطبيعي هو
هذا التيار في حاله إعادة إطلاقه في نسخته الجديدة

وماذا عن مصير الحركة المدنية ما بعد انتخابات 2024 الرئاسية والتشظي الذي ظهر على الحركة أثناء الانتخابات وتجلى في عدم قدرتها على الاتفاق على مرشح واحد؟

قلت سابقًا وأكرر أنه لا غنى عن الحركة المدنية الديمقراطية بوصفها المظلة الأوسع التي جمعت المعارضة بالداخل، وهدمها جريمة ..
لكنها هي الأخرى في حاجة لمراجعة دقيقة لكل ما حدث عام 2023 وإعادة بناء رؤية ودور جديد للحركة أظن أنه يبدأ بتغيير وصفها الوظيفي من حركة إلى جبهة، وما يستتبع هذا من وضع قواعد ناظمة تتفق مع قواعد العمل الجبهوي، فلا تدار كتيار أو حركة ذات مكون واحد متشابه، فما يُقبل في إدارة حركة أو تيار ليس بالضرورة القبول به في إدارة جبهة تضم أحزاب وتيارات هناك ما يجمعها، وهناك ما يفرقها ويميز بين مواقفها، فضلاً عن أهمية انفتاح هذه الجبهة بمرونة على الأخرين في الداخل والخارج، ومن الحركات الشبابية والثورية والرموز الفكرية والأكاديمية المعتبرة..

يتردد في الأوساط السياسية أن نهاية الحركه المدنيه ستكون قبل الانتخابات البرلمانية المقبله.. كيف ترى هذه المعلومات؟

من الحكمة أن تترك ادارة الحركة حرية القرار لكل مكون.. أعرف أن لا أحد لديه سبب للإعجاب بالكثير من الأمور في الحركة المدنية، لكن لا أحد ينكر أن شطرها نصفين أو أكثر لن يستفيد منه إلا أعداء المدنية والديمقراطية، والحل هو ترميم الحركة وإعادة طلاء البناء وليس هدمه، على طريقة شمشون الذي هدم المعبد لأن المعبد لم يمنحه بركة التأييد والمساندة، والوعد بمقاعد برلمانية، أو حصة في الانتخابات المحلية ليس ميزة، أو قيمة، في ظل غياب المناخ الديمقراطي، فالحزب الذي يقوده الزميل حازم عمر، لديه في البرلمان مقاعد تفوق بأضعاف الوفد بتاريخه؟!!

وكيف ترى وتقيم ظهور كيانات تحت التأسيس يراها البعض انشقاقات لإضعاف السياسة
ولماذا رحبت بحزب الوعي
وتحفظت علي حزب العرجاني؟؟

أعتقد أن الأمر هنا مختلف، بالمصادفة أنا أعرف الكثيرين من الأسماء القائمة على حزب الوعي لأن كعظمهم شرُفت بزمالته داخل حزب الغد وغد الثورة، وأثق لحد كبير في نوايا معظمهم، فالحياة السياسية بحاجة دائمًا لدماء الجديدة فليسوا انشقاقا سلبياً
ودعني أذكرك أن حزب الغد نفسه خرج من رحم حزب الوفد، وحزب الوسط خرج من رحم الإخوان، وحزب الكرامة خرج من رحم الحزب الناصري، وقيادات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خرجت من رحم التجمع والحركة الشيوعية، لكن أحدًا منهم لم يكن خروجه بهدف هدم هذه الأحزاب أو الجماعات أو الطعن فيها..

فخروج أحزاب أو حركات من رحم الأحزاب أو الجماعات التقليدية ليس جريمة ولا خيانة -بذاته- إلا إذا توافرت أدلة قاطعة عن علاقة عضوية بين هذه الحركات وأجهزة أو مخططات للنظام، أو بدفع أو وخز من شخصيات مرتبطة بالنظام وتنفذ سياساته، وقتها فالأمر سيختلف، والأيام القادمة ستكشف الحقائق التي إما أن تكون دليلاً لهم أو عليهم ..

وماذا ترى في شأن حزب تيار الأمل؟
حزب تيار الأمل هو الوريث الشرعي لحزب الكرامة، الذي كان وريثًا للحزب العربي الناصري، وبعد انحسار شعبية الحزب العربي الناصري، وكذلك الكرامة، لمواقفهما المهادنة والمتراجعة، أصبح الطريق مفتوح لتيار الأمل أن يرث هذه التركة التي أتمنى ألا يكتفي بها، ويكون أكثر انفتاحًا ومصداقية في مواقفه، وأكثر انحيازًا لمطالب الشارع المصري

وما تقييمك للنائب السابق أحمد الطنطاوي، وفرصه في المستقبل، ودوره في المرحلة القادمة؟
.. النائب السابق أحمد الطنطاوي من الوجوه السياسية الشابة الواعدة، وكان نائبًا متميزًا، وسياسيًا صادقًا ومتسقًا مع نفسه،
ولم نكن مفاجأة لى ان يختاره المشاركين فى استفتاء اخبار الغد كافضل سياسي عام2024

البعض يراه ايمن نور طبعه 2024

الحقيقة ان الشبه قائم بفعل تشابه نظام 2024 ونظام 2005
لكن أنا لم أتعرف عليه بشكل مباشر إلا في صيف 2023، عندما جمعتنا لقاءات في لبنان، التي كنت متواجدًا فيها، وتصادف زيارتي لها .. وتحمست لحماسه الشديد لتقديم نفسه كبديل مدني في انتخابات 2024، إلا أني تمنيت عليه ألا يتعجل في إعلان ترشحه لحين عودته لمصر، والتشاور مع القيادات السياسية والحزبية -خاصة- داخل الحركة المدنية الديمقراطية، حرصًا على تأييدها لقراره، لكنه انتهى لقرار مغاير، وهو ضرورة الإعلان قبل العودة، ربما لتقديرات تتصل بتأمين العودة وهو ما لم يحدث للأسف

. وعلى كل الأحوال، تعرض أحمد الطنطاوي بسجنه لظلم شديد، ما كان ينبغي أن يتعرض له، وحُرم من حقه في فرصة أن يعرض نفسه على الرأي العام ليختاره أو يختار غيره، ورغم هذا وللأسف أتصور أن الجماعة الوطنية المصرية ينبغي أن تقدم بديلاً لأي انتخابات قادمة، فأنا أعتقد أن البديل عادة ما يقدم نفسه لمرة واحدة، وإن لم يحالفه الحظ عليه أن يقدم غيره، وكنت مدركًا لهذه الحقيقة بعد خوضي انتخابات 2005، وكنت أتمنى أن يدرك الزميل والصديق حمدين صباحي مثل هذه الحقيقة، فلا يخوض انتخابات 2014 بعد ما حققه من نتائج مقبولة في انتخابات 2012

• في نهاية الحلقة من الحوار
ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهها للنظام في مصر بعد نجاح الثوره السوريه ومع بداية العام 2025 ومع الذكري ال14 لثوره يناير؟
لن أتحدث عن الجانب الاقتصادي، فقد أشرت لرؤيتي له ووصيتي بشأنه في إطار الحديث عن التغيير الوزاري الواجب والمستحق
وسيقتصر حديثي على الشق السياسي تحديدًا، فما أتمناه وربما لا أتوقعه للان من النظام أن يبدأ بالإعلان عن برنامج إصلاح سياسي شامل، ولو بشكل متدرج على سنوات الولاية الأخيرة، وينتهي بتداول سلمي ومرن للسلطة، وإطلاق كافة الحريات، ويتجاوز الأزمة السياسية التي استمرت لعِقد كامل وعامين من الزمان
. وأقول للسيسي بوضوح وصراحة
. نعم أنت لم تتعهد بمثل هذه الإصلاحات في برنامجك الذي لم تقدمه بعد
. نعم .. أنت لا تواجه الآن ذات الضغوطًا الخارجية/الدولية للإصلاح الحقوقي والديمقراطي
. وبالتالي مثل هذه الخطوة الآن ستحسب لك كمبادرة منك، أعلنها بشجاعة فلا تستمع للمرجفين ولعلك بها تصلح الكثير من العطب الذي أصاب البوصلة في السنوات الماضية
أفعلها ولا تتردد ..