النائب التونسي ماهر المذيوب يدعو للإفراج عن المحامي نور الدين البحيري

دعا النائب التونسي ماهر المذيوب جميع المنظمات الحقوقية والمهنية للتدخل من أجل الإفراج عن المحامي لدى التعقيب في تونس نور الدين البحيري.

وناشد النائب التونسي في بيان صحفي على صفحته بالفيس بوك منظمات المجتمع المدني والمحامين حول العالم بالضغط على السلطات التونسية للإفراج عن البحيري.

وجاء نص البيان كالآتي:

إلى جميع المحامين الأجلاء في تونس والعالم

إلى المنظمات الحقوقية والمهنية في تونس والعالم

إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستقلال القضاء

في يوم 31 ديسمبر 2021، تعرّض المحامي لدى التعقيب بالجمهورية التونسية، الأستاذ نور الدين البحيري المحترم، لاعتداء أمام زوجته، واختُطف من سيارته من قبل كائنات ملثمة، ثم نُقل إلى جهة مجهولة قيل إنها تبعد عن العاصمة التونسية
55 كلم.ظلّ البحيري في حالة إخفاء قسري، ثم احتُجز تعسفيًا
في مستشفى محلي بمحافظة بنزرت لمدة 67 يومًا،،،
قبل أن يُطلق سراحه دون أن يُعرض على التحقيق أو تُوجَّه إليه أي تهمة. لكنه عاد إلى بيته وقد خسر الكثير من صحته وطمأنينة عائلته الكريمة.

القضية تتجاوز البحيري.. إنها تهديد لاستقلال المحاماة وحقوق الإنسان.

إن ما تعرض له الأستاذ نور الدين البحيري ليس مجرد انتهاك فردي، بل يعكس واقعًا خطيرًا يهدد استقلال المحاماة والحق في الدفاع، وهو حق تكفله المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مسيرة نضال وعطاء.. ثم محاكمات جائرة:

يُعدّ الأستاذ نور الدين البحيري أحد أبرز أعلام المحاماة والعدالة في تونس، وقد لعب أدوارًا مهمة في تاريخ البلاد السياسي، لا سيما في دعم الحوار الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز مقومات دولة القانون والحكم الرشيد، من خلال انتخابه نائبًا بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترتين البرلمانيتين 2014-2019 و2019-2024.

كما كانت للأستاذ نور الدين البحيري مواقف واضحة وصامدة في رفض التغييرات اللادستورية ودعم المقاومة السلمية المدنية منذ اللحظات الأولى للانقلاب على الدستور في الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية/يوليو 2021.

وفي يوم 13 فيفري/فبراير 2023، أُعيد اختطاف واعتقال الأستاذ نور الدين البحيري المحترم من بيته وأمام زوجته وأبنائه، وتعرّض لاعتداء عنيف، ثم حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب تدوينة، أثبتت جميع الأبحاث الفنية عدم وجودها على صفحته الشخصية.

والحقيقة أن الأستاذ نور الدين البحيري يدفع ثمنًا باهظًا ويقدّم يوميًا تضحيات جسيمة من صحته وحريته بسبب رفضه الخضوع لحكم اللادولة، وإيمانه بحق الشعب التونسي في العيش بكرامة، ونضاله الملهم من أجل دولة الحريات للجميع.

نداء عاجل إلى المحامين والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي

نطلب من كافة السيدات والسادة المحامين الأجلاء والمنظمات الحقوقية والمهنية ذات العلاقة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأستاذ نور الدين البحيري، وجميع المحامين المعتقلين تعسفيًا في تونس.

نطالب الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الدولية المختصة بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى تونس لمتابعة وضع المحامين المعتقلين والتأكد من سلامتهم القانونية والصحية.

ندعو نقابات المحامين في العالم إلى تنظيم وقفات احتجاجية للضغط من أجل إطلاق سراح البحيري وزملائه فورًا. نحثّ على إطلاق حملة إلكترونية دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم:

إن استمرار الانتهاكات ضد المحامين لن يمرّ دون محاسبة، وستُسجَّل هذه الجرائم في التاريخ، وسيأتي اليوم الذي يُقدَّم فيه المسؤولون عنها إلى العدالة، محليًا ودوليًا.

معًا…من أجل العدالة والحرية للجميع